گزارش تسنیم از جلسه شورای شهر مشهد مقدس/ طرح بازار تخصصی «عفاف و حجاب» و همسانسازی پیادهروها در معابر فرعی تصویب شد
چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد با تصویب طرح بازار تخصصی «عفاف و حجاب» و همسانسازی پیادهروها در معابر فرعی و نامگذاری چند خیابان به نام شعید تشکری، شهدای باغبان و شهدای پاکبان و شهدای محله قائم(عج) نامگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حسن موحدیان در آغاز چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به فضاآراییهای صورت گرفته در سطح شهر در دهه ولایت و امامت، اظهارداشت: ایام محرم و صفر نیز در پیش است و شهرداری باید در این مناسبتها نیز، در حوزه فضاسازی سطح شهر عملکرد مناسبی داشته باشد.
موحدیان با گرامیداشت روز «خانواده و تکریم مقام بازنشستگان»، تصریح کرد: بازنشستگان یکی از ذخایر مهم تجربی در هر سازمانی هستند و باید قدردان افرادی باشیم که در مسیر خدمت به مردم گام برداشته و امروز برخی دیگر متصدی امور آنها هستند.
وی با بیان اینکه شهرداری مشهد نیز از بازنشستگان بسیار توانمندی برخوردار است، گفت: برماست که از تجارب این ذخایر انسانی و مو سپیدان مدیریت شهری بهره بیشتری ببریم.
موحدیان همچنین با اشاره به 6 مردادماه، روز ترویج آموزشهای فنی و حرفهای، اظهارکرد: یکی از نیازهای امروز کشور، «مهارت» است؛ دانشگاهها باید در کنار مباحث تئوری، روی مباحث مهارتی نیز تمرکز بیشتری داشته باشند.
رشد 4 برابری اعتبارات توس
رئیس شورای اسلامی شهر مشهدگفت: اشتغالآفرینی جز از طریق کسب مهارت لازم امکانپذیر نیست؛ جوان باید ذهن پرورش یافته داشته باشد و امورات مختلف را با سرعت زیاد و کیفیت حداکثری انجام دهند که این مهم در گرو مهارتآموزی است.
موحدیان در ادامه با توجه به یکسالگی فعالیت شورای ششم به تشریح مختصری از اقدامات و سیاستگذاریهای کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس پرداخت و افزود: طی یک سال اخیر این کمیسیون تلاشهای بسیاری داشته و بازدیدهای میدانی و متعددی را در برنامه خود قرار داده که شایسته تقدیر است.
وی گفت: بسیار خرسندیم که با اختصاص بودجه 800 میلیون تومانی، اولین مرکز فرهنگی محله چهاربرج به بهرهبرداری میرسد؛ این فضای فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مردمی و نظرات بزرگان و ائمه جماعات به محلی برای تجمع و همفکری فعالان فرهنگی تبدیل میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با اشاره به طرح راهبردی توس که با پیگیریهای شورای ششم، ظرف مدت 5 ماه به ثمر نشست و ابلاغ شد، اظهارکرد: امیدواریم طرح تفصیلی توس نیز که با حمایت مالی شورای شهر در حال تهیه بوده، زودتر به نتیجه برسد.
موحدیان درخصوص باره توس نیز که 360 هکتار مساحت دارد، گفت: هر اقدامی که در این پهنه صورت میگیرد، باید با هماهنگی میراث فرهنگی و گردشگری باشد؛ امیدواریم با هماهنگیهای صورت گرفته، پارک ویژه بانوان در بولوار شاهنامه نیز ایجاد شود.
وی با اشاره به اختصاص بودجه برای احداث پارک کودکان فردوسی، افزود: زمین این پروژه درحال تحویل است و با پیگیریهای صورت گرفته به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: براساس رویکرد و نگاه ویژه شورای ششم نسبت به توس، بودجه این پهنه تاریخی از 30 میلیارد تومان در سال 1400 به 130 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت که در حوزه عمرانی توس هزینه میشود.
موحدیان تصریح کرد: براساس رویکرد و نگاه ویژه شورای ششم نسبت به توس، بودجه این پهنه تاریخی از 30 میلیارد تومان در سال 1400 به 130 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت که در حوزه عمرانی توس هزینه میشود.
وی افزود: در این پهنه 3 کلانپروژه شامل «تقاطع سهراه فردوسی»، «شهر قصه داستانهای شاهنامه» و «شهر صنایع دستی» نیز تعریف شده است.
شوراهای شهر را محدود نکنیم
موحدیان در بخش پایانی صحبتهای خود به قانون لایحه درآمدهای پایدار اشاره کرد و گفت: انسجام بخشی به این قانون اقدام بسیار خوبی است و ضمانتهای اجرایی در مطالبات شهرداری قویتر از گذشته میشود و شهرداری میتواند مطالبات خود را دریافت نماید.
وی اظهارکرد: در عین حال با این تصمیم، تصمیمات شوراها محدود شده که با روح قانون اساسی در تعارض است؛ عوارض محلی و بهای خدمات باید به تایید شورای عالی استانها برسد که تجربه نشان داده این موضوع، فرآیندی بسیار طولانی است.
موحدیان با بیان اینکه شوراهای شهر و روستا باید در تصمیمات محلی نقشآفرینی کنند، گفت: اگر تصمیمگیری برای شهرها از تهران و وزارت کشور باشد و این تصمیمات دیکته شود، با روح شوراها سازگار نیست و اختیارات اصلی را سلب میکند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید به این مساله دقت کنند.
برگزاری نشست هماندیشی روسای کمیسیونهای حقوقی مراکز استانهای کشور
هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ناطق پیش از دستور چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد بود اظهارداشت: در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و مستند به اصل یکصد و سوم، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می شوند ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات و وظایف آنها هستند. شوراهای اسلامی شهر بر اساس وظایف مندرج در قانون اساسی و قانون شوراها، در 2 سطح عالی(ملی) و محلی انجام وظیفه مینماید. شوراها یکی از مصادیق بارز عدم تمرکز اداری میباشند و این عدم تمرکز نیز سپردن امور مردم هر منطقه به دست نهادهای منطقه ای همان محل است که از میان مردم انتخاب میشوند.
وی افزود: آنچه امروز به عیان قابل مشاهده و غیرقابل انکار است این است که زندگی مردم به طرز عجیبی به نهاد شورا و شهرداری گره خورده است و در برخی از موارد برخوردهای سلیقهای و سیاسی با مصوبات یا ورود محتوایی به آنچه مورد تأیید نمایندگان مردم درشورا بوده است و گذر زمان در این رفت و آمدها، موجبات صدمه به زندگی شهروندان عزیز را فراهم میکند.
دائمی تصریح کرد:شوراها، با درک نارساییها و ظرفیتهای موجود در هر منطقه شهر، تصمیماتی را اخذ میکنند که برخی از این تصمیمات، بدون توجه به نیازهای شهری از سوی مراجه ذیصلاح (از جمله دیوان عدالت اداری) مورد ابطال قرار میگیرد.لزوم توجه به این نکته که تصمیمات شورا میبایست بر مبنای قانون و در جهت رفاه عمومی باشد ضروری است، اما بعضاً جایگاه شوراها به عنوان نمایندگان مردم، مورد توجه قرار نگرفته و چالشهای حقوقی جدیای برای شوراهای اسلامی شهر و روستا، ایجاد مینمایند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهرمشهد اظهارکرد: در آخرین روزهای سال اول شورای ششم قرار داریم و از این حیث در راستای حل معضلات مذکورکمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بررسی و احصاء این چالشها، نسبت به تدوین برنامههای عملیاتی مدیریت شهری اقدام نموده است که جمعآوری و طبقهبندی موضوعی تمامی مصوبات شورا و تهیه شناسنامه مصوبات شورا، اصلاح و بازنگری مصوبات مغایر با قوانین و مقررات بالادستی،تشخیص تعارضات میان مصوبات شورا، لغو مصوبات نسخ شده، احصاء مصوبات ابطال شده از سوی مراجع ذیصلاح در جهت تهیه بانک جامع از این مصوبات و جلوگیری از تصویب مصوبات مشابه که در کارگروه تنقیح مصوبات محقق میشود.
وی خاطرنشان کرد: بررسی حقوقی قراردادها، تفاهمنامهها و صورتجلسات شهرداری؛ عدم توجه به ابعاد حقوقی در قراردادها، تفاهمنامهها و غیره، موجبات تضییع حقوق بیتالمال را فراهم میآورد لذا کمیسیون حقوقی در حال تدوین الگوی صحیح حقوقی است تا حقوق شهروندان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تضییع نشود.
دائمی با اشاره به برگزاری رویداد ملی تخصصی کمیسیونهای حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استانها و مدیران شهرداری که از 5 تا 7 مرداد ماه 1401 برگزار میشود گفت: این رویداد برای اجماع سازی بین تمامی نمایندگان مردم در شوراهای کل کشور میباشد که با عزمی راسخ و توانی مضاعف بتوانند با پیگیری مجدانه و مستمر آنچه امروز در قوانین مربوط به مدیریت شهری به زیان مردم است و در مسیر حیات شهری متعالی سنگ اندازی میکند، مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهرمشهد عنوان کرد: از جمله پیگیری لزوم بازنگری جایگاه شورای اسلامی شهر نه به عنوان شورای شهرداری، بلکه شورای یک شهر و چالشهای مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، درآمد پایدار، پیگیری استقرار کمیسیون ماده 5 در مراکز استانها، و بررسی چالشهای نحوه پاسخگویی به اراضی و املاک دارای سند عادی و بدون سند، از محورهای این نشست تخصصی است.
وی خاطرنشان کرد:با برگزاری این نشست و تشریک مساعی تمام شوراهای اسلامی مراکز استانها، اصل یکصدم قانون اساسی و ماده 1 قانون شوراها که به صراحت، پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی، از طریق همکاری مردم را بر عهده شوراها گذاشته است، حیات دوباره ای دهیم و فرمان مدیریت شهری را به نفع مردم بچرخانیم و از همه همکاران عزیزم خواهشمندم به عنوان میزبان این رویداد ملی تمام توان و ظرفیت خود را برای این مهم ملزوم دارند.
مشروح مصوبات چهل و هفتمین جلسه علنی شورای شهر
موسیالرضا حاجیبگلو،سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت و اظهارداشت: در این ابتدای جلسه، لایحه نامگذاری معابر شهری در دستورکار قرار گرفت که براین اساس، با تصویب اعضای شورای شهر، معبر فرعی دانشسرای شمالی 3، واقع در خیابان آبکوه با حفظ شماره ، به نام زندهیاد «سعید تشکری»، میدان واقع در تقاطع بلوار دانشجو و بلوار آموزگار شهید رجایی به نام شهید «رئیسعلی دلواری»، سالن ورزشی واقع در خیابان شاهد 10 به نام «شهدای باغبان»، سالن ورزشی واقع در خیابان شهید رفیعی 17 به نام «شهدای پاکبان» و زمین ورزشی روباز واقع در خیابان قائم 30 در سیدی به نام «شهدای محله قائم(عج) نامگذاری شد.
وی از تصویب طرح بازار تخصصی «عفاف و حجاب» خبرداد و گفت: طبق این مصوبه، شهرداری مشهد مقدس باید در راستای اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ایجاد زمینههای متمرکز دسترسی عمومی به محصولات مربوط به این حوزه، حداکثر طی مدت 2 ماه نسبت به ایجاد بازار تخصصی عفاف و حجاب اقدام نماید.
حاجیبگلو افزود: علاوه بر این، به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد که در راستای اجرایی نمودن این مصوبه نسبت به استفاده و بهرهگیری از ظرفیت ساختمانها و فضاهای در اختیار و یا ظرفیتهای مشارکتی اقدام نماید و علاوه بر زمینهسازی حضور عرضهکنندگان معتبر داخلی و بومی، در راستای برقراری عدالت و حمایت از تولید، از حضور تولیدکنندگان خرد با تأکید بر حمایت از بانوان نیز بهره گیرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس همچنین با اشاره به تصویب طرح تدوین دستورالعمل همسانسازی پیادهروها در معابر فرعی، تصریح کرد: بر این اساس، به منظور همسانسازی، مناسبسازی و ارتقاء کیفیت پیادهروها در معابر فرعی، شهرداری نسبت به تدوین دستورالعمل نحوه اجرای این پیادهروها توسط مالکین املاک این معابر منطبق بر ضوابط فنی ملاک عمل، حداکثر ظرف مدت 2 ماه اقدام و دستورالعمل فوق را به منظور اطلاع به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
انتهای پیام/282/ی