نمایندگان با تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد موافقت کردند
وکلای ملت در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره رد تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت‌های ایمیدرو و ایدرو در حوزه فولاد با 153 رأی موافق، 52 رأی مخالف، 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق این گزارش مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح گزارش کمیسیون عنوان کرد: این تحقیق و تفحص تجمیع شده 3 تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان بوده که طرفین محورهای تحقیق و تفحص را در کمیسیون مطرح و کمیسیون نظر خود را در قالب این گزارش ارائه کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن گزارش کمیسیون متبوعش را به شرح ذیل قرائت کرد:
بر این اساس بازگشت به نامه های شماره 607195 مورخ 29/10/1399 و577610 مورخ 22/1/1400 و 1645195 مورخ 16/9/1400 موضوع تقاضاهای جناب آقای علی بابائی کارنامی نماینده محترم ساری و میان دور مبنی برتحقیق و تفحص از "عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو) و صنایع فولاد و خودرو وابسته به ایمیدرو و ایدرو" و جناب آقای محمدرضا صباغیان نماینده محترم مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد مبنی برتحقیق و تفحص از "عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و کلیه شرکت های وابسته" و آقای احسان ارکانی نماینده محترم نیشابور، فیروزه و زبرخان مبنی برتحقیق و تفحص از "عملکرد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) " به استحضار میرساند:
ضمناً با توجه به تشابه عناوین تحقیق و تفحص‌ها، گزارش ادغام آن با محورهای زیر ارسال می‌شود.
محورهای تحقیق و تفحص به شرح‌ذیل است:
1- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
2- بررسی طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو و دارا بودن یا نبودن توجیه فنی، اقتصادی و کارشناسی این طرح‌ها و همچنین میزان تاثیرگذاری طرح‌های اجراشده تاکنون بر بهره‌وری و سودآوری این شرکت‌ها
3- بررسی نحوه، علت و شرایط واگذاری کلیه صنایع و معادن وابسته به ایمیدرو به بخش خصوصی و غیردولتی
4- بررسی میزان انطباق شرایط احراز اعضای هیات مدیره‌ها و مدیران عامل و سایر مدیران در ستاد مرکزی و شرکت‌های ایمیدرو با ضوابط و شرایط عمومی و اختصاصی انتصابات و ارزیابی میزان کارآمدی آنان در راستای اهداف سازمانی
5- بررسی میزان بهره‌وری نیروی انسانی و نحوه جذب و استخدام در ستاد و کلیه شرکت‌های وابسته به ایمیدرو
6- تحقیق درخصوص تاثیر و سهم سازمان ایمیدرو و شرکت‌های وابسته در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید
7- توجه به مناطق محروم، اشتغالزایی و پایبندی به حقوق جوامع محلی و حفظ و صیانت از محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع تجدیدناپذیر و حقوق نسل‌های آینده از ارزش‌های مصوب سازمان ایمیدرو است. چقدر این ارزش‌ها رعایت شده است؟
8- دلیل فاصله قیمتی بین قیمت بازار و قیمت کارخانه در صنعت مس و آلومینیوم
9- نحوه انتصابات بخصوص استفاده از مدیران بازنشسته محکومین اقتصادی
10- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو در صدور مجوز به معادن و ایجاد واحدهای صنایع جواز معدنی
11- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو در خصوص چگونگی اجرای اصل 44 قانون اساسی
12- رسیدگی به عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جهت حفظ و حراست آنومالیهای مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی
13- رسیدگی به عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در حوزه نحوه واگذاری ببخشی از فعالیتهای خود به بخش خصوصی
14- رسیدگی به عملکرد ایمیدرو و علی الخصوص شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در جهت اجرای صحیح حقوق کاشف معادن وفق مواد 8 و 9 قانون.
نمایندگان مجلس همچنین در نشست علنی امروز، با انجام تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات موافقت کردند.
بر همین اساس ابتدا ذبیح الله اعظمی ساردوئی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی متن تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات » را قرائت کرد:
در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 1400/11/6 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 1401/1/22متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 1401/1/22کمیسیون که با حضور 17 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب نرسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
چرا سازمان حفظ نباتات نسبت به سموم و قرنطینه بقدری بی مسئولیت بوده که اکنون سلامت محصولات کشاورزی ایران در دنیا زیر سوال رفته و سلامتی مردم ایران نیز تهدید شده است؟
نحوه برون سپاری آزمایشگاه ها و علت عدم تجهیز آزمایشگاه ها و عدم تست سموم باقیمانده محصولات کشاورزی؟
نحوه صدور مجوزهای واردات سموم کشاورزی؟( چه کسانی، چگونه، 4-بررسی وجود یا عدم وجود رانت های وابسته به بدنه کارشناسی و مدیران که جان مردم و اعتبار محصولات کشاورزی ایران را در بازارهای جهانی تهدید کرده اند؟
نحوه صدور مجوزهای واردات سموم کشاورزی؟( چه کسانی، چگونه، از کجا و چه سموم را وارد می کنند)
علت عدم اجرای کد شناسایی کشاورز در 10 سال گذشته؟
معصومه پاشائی بهرام در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در مورد عملکرد سازمان حفظ نباتات به عنوان نماینده درخواست کننده انجام این تحقیق و تفحص گفت: بحث ما سلامت و امنیت غذایی جامعه بوده و مجلس در حوزه نظارتی در قبال مردم وظیفه‌ای بالاتر از تأمین سلامت و امنیت غذایی ندارد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگانی که به دنبال ساخت و تجهیز بیمارستان هستند باید توجه کنند مهمتر از درمان پیشگیری بوده و غذای آلوده به سموم آفت‌کش‌ها علت بسیاری از سرطان‌ها است که آمار آن هر روز در کشور ما رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه آیا آفتی در جایی از جهان بوده است که سریع وارد کشور ما نشده باشد، گفت: سالانه درگیر چندین نوع آفت هستیم و گاها از حوزه کشاورزی عبور کرده و وارد جنگل های ما می‌شود و برای مهار آنها مجبوریم میلیاردها تومان هزینه کنیم در حالی که با یک نظارت خوب و قوی می‌توانیم هزینه‌های درمان، حفظ نباتات و پوشش گیاهی را کم کنیم لذا این تحقیق و تفحص یکی از مهمترین مواردی است که با سلامت مردم درگیر است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: بحث ما ترک فعل در انجام وظایف حاکمیتی در راستای حفظ سلامت و امنیت فضای جامعه است. در همین راستا یکی از وظایف سازمان حفظ نباتات کنترل سموم است. بیش از 95 درصد آفت‌کش‌های شیمیایی استفاده شده در باغات و مزارع و گلخانه‌ها از کشورهای دیگر وارد می‌شود و سازمان حفظ نباتات بر اساس وظایف قانونی باید در خصوص منبع و کیفیت و مسائل فنی آفت‌کش‌ها قبل از ورود عمل کند.
پاشایی بهرام با اشاره به ضعف نظارتی سازمان حفظ نباتات گفت: در حال حاضر کشاورزان به راحتی از مسیرهای مختلف سموم مجاز و غیرمجاز را تهیه و استفاده می‌کنند، فروش آفت کش‌های شیمیایی با وجود عدم ثبت برند در حال فروش بوده و با حمایت غیرمستقیم سازمان حفظ نباتات به بهانه تأمین سموم مورد نیاز کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: برنامه‌های کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌های گیاهی در باغات از حمایت کافی مسئولان سازمان حفظ نباتات در سال‌های اخیر برخوردار نبوده است و سطح استفاده از روش کنترل بیولوژیک کاهش چشمگیری داشته است. در همین راستا با ورود آفت‌هایی نظیر سوسک سیب‌زمینی و مگس میوه مدیترانه‌ای باغات ما را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین آفت‌های سایر سبزیجات‌ها و گیاهان وارد کشور شده و برخی از گلخانه‌های کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل عدم نظارت بر باقی مانده سموم بر میوه‌ها و سبزیجات کشور، صادرات محصولات با مشکل مواجه شده است. ترک فعل و عدم انجام وظایف حاکمیتی به بهانه واگذاری وظایف مهم و تخصصی سازمان حفظ نباتات به بخش خصوصی و کلینیک‌های گیاه‌پزشکی به بهانه اشتغالزایی بدون نظارت کافی یکی از موضوعات مهم انجام این تحقیق و تفحص است.
مهرداد ویس کرمی به عنوان نماینده دیگر درخواست کننده انجام این تحقیق و تفحص با بیان اینکه در بحث سموم کشاورزی نگرانی‌های متعددی داریم که مهمترین آن امنیت غذایی و سلامت مردم است.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر ایرانی به طور متوسط در سال نیم کیلو سم مصرف می‌کند، افزود: برخی از سمومی که اخیراً استفاده می‌شود به طور مسلم مشکل داشته و سرطان‌زا هستند و شاید علت بسیاری از بیماری‌های ناشناخته امروز همین موضوع است. در واقع در حوزه مصرف سم رتبه دهم در جهان را داریم و متأسفانه تدابیر لازم جهت کاهش استفاده از سموم در سازمان حفظ نباتات وجود ندارد.
وی با بیان اینکه توزیع سموم باید بر اساس نسخه گیاه‌پزشکی باشد، گفت: سازمان حفظ نباتات آیین‌نامه اجرایی این موضوع را هنوز تهیه نکرده در حالی که قانون مصوب سال 1393 است. همچنین جریانی مانع از تولید سموم سبز کشاورزی شده و همچنین موارد تولیدی نیز حتماً باید از مسیر واردکنندگان در کشور توزیع شود و این امر انحصاری را در کشور ایجاد کرده است.
ویس کرمی با بیان اینکه حدود 4 هزار میلیارد در یک سال به واردات سموم ارز دولتی اختصاص داده شده که نحوه هزینه‌کرد آن دارای ابهام است، افزود: توزیع سموم خارج از سامانه و نبود کنترل و نظارت یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ابهامات در حوزه مجوز سموم افزود: نحوه صدور مجوز سموم باید مورد بازبینی قرار گرفته و از تولید سموم سبز کشاورزی حمایت شود. سازمان حفظ نباتات دبیر هیأت نظارت بر سموم بوده و در همین راستا تولیدکنندگان سموم را در بروکراسی پیچیده قرار داده و انگیزه لازم را از آنها سلب می‌کند؛ از طرفی ضریب خودکفایی تولید سموم کشاورزی در کشور تنها 10 درصد بوده که علت آن نیاز به توجه نمایندگان دارد.
انتهای پیام/
