ردپای رانت و سفارش در صدور مجوزهای معادن شن و ماسه خلخال/ دادستانی ورود کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازاردبیل، آرش جعفری دادستان شهرستان خلخال پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت:  هیچ مجوز جدیدی برای معادن شن و ماسه در خلخال صادر نخواهد شد و با هرگونه صدور مجوز جدید برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: اخیراً با اعتراض گسترده اهالی مجره و نارضایتی هایی که از سوی عموم مردم خلخال در خصوص فعالیت‌‌‌‌‎های غیر قانونی برداشت شن و ماسه در روستای مجره اتفاق افتاده بود پیگیر شدیم و موضوع در شورای تامین شهرستان خلخال مطرح و فعالیت برداشت شن و ماسه متوقف شد.

دادستان خلخال ادامه داد: برای مشخص شدن موضوع طی استعلاماتی که انجام شد، مشخص شد مختصات تعیین شده برای برداشت شن و ماسه در اراضی روستای مجره در منطقه نمونه گردشگری الماس واقع شده است و علیرغم مخالفت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خلخال، مجوز تاسیس غیر قانونی می‌‌‌‌‌‎باشد.

وی افزود: محل مورد نظر به مساحت تقریبی 27 هکتار در حریم قانونی جاده خلخال به اسالم قرار دارد که حریم قانونی راه نیز رعایت نشده است و طبق قانون ماده 17 ایمنی راه‌‌‌‌‎ها تا میران 138 متر از آکس جاده برای فعالیت ممنوع بوده و همچنین اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌‌‌‌‌‎ای نیز مخالفت خویش را علیرغم فشارهای پشت پرده اعلام نموده است.

دادستان خلخال تأکید کرد: مصوبه شورای تامین شهرستان خلخال در سال 1397 و متعاقباً به لحاظ اهمیت موضوع امر دوباره در خرداد ماه 1400 صادر شده است و طبق آن هرگونه صدور مجوز برای فعالیت کارخانه‌‌‌‌‎های شن و ماسه در خلخال ممنوع است اما متاسفانه دستگاه‌‌‌‌‎های ذیربط و صادر کننده مجوز بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای تامین بصورت غیر قانونی اقدام و مرتکب خلاف شده‌‌‌‌‎اند.

 جعفری افزود: با حضور در محل فعالیت دستور توقیف فعالیت در این منطقه صادر شد و از فرمانداری انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‎رود با متخلفان در این زمینه برخورد جدی صورت گیرد.

دادستان خلخال گفت: متولیان تصمیم گیر در حوزه معادن در استان بدانند که در شهرستان خلخال صدور مجوز برای ایجاد شن و ماسه جز تخریب منابع طبیعی و موهبت خدادادی و از بین بردن طبیعت و بسترها و زیرساخت های حمل و نقل و گردشگری عایدی برای عموم نداشته و موجبات نارضایتی عموم اهالی شریف خلخال را باعث شده است.

وی افزود: جای تاسف است که متوجه نباشیم هر طرحی یا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‎گذاری بدون‌ پیوست امنیتی و اجتماعی محکوم به شکست است، لذا بایستی پس از هماهنگی با تصمیمات شورای تامین شهرستان تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‎گیری شود.

دادستان خلخال تصریح کرد: متاسفانه در حوزه تولید شن و ماسه چندین برابر بیشتر از نیاز شهرستان خلخال و حتی نیاز استان مجوز صادر شده که به هیچ وجه به مصلحت شهرستان خلخال نیست و اسراف است و مردم خلخال معتقدند ایجاد کارگاه شن و ماسه در شهرستان خلخال سرمایه‌‌‌‌‎گذاری نیست بلکه سرمایه‌‌‌‌‌‎برداری و خسران است و  اگر مسئولین، دلسوز شهرستان هستند چرا معادن مسکوت مانده چندین ساله طلا و مس را پیگیری نمی‌‌‌‌‌‌‎کنند.

وی از تعداد نا متعارف معادن شن و ماسه در خلخال انتقاد کرد و گفت: در تحقیقات اخیر دادستانی در خصوص مجوز معادن شن و ماسه رد پایی از سفارش‌‌‌‌‌‌‌‎های ویژه و رانت‌‌‌‌‎هایی وجود دارد که به جد در دست بررسی و رصد است و به محض تکمیل تحقیقات، نتایج به همراه مستندات به مردم خلخال ارائه خواهد شد.

جعفری اظهار کرد: راهبرد توسعه پایدار شهرستان خلخال مطابق نظر کارشناسان، بستر گردشگری است؛ لذا هر سرمایه‌‌‌‌‌‎گذار دارای اهلیت مالی و صالح با طرح توجیهی مناسب که در این خصوص قدمی بردارد تمامی دستگاه‌‌‌‌‎ها خصوصا دادستانی نیز از این امر استقبال نموده و حمایت‌‌‌‌‌‎های لازم را در چارچوب قانون بعمل خواهد آورد.

انتهای پیام/144/