۶۴۰ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان قزوین شناسایی شد
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: ۶۴۰ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان قزوین در یک سال اخیر شناسایی شده که ۳۳۱ فقره آن مربوط به شهرستان قزوین بوده است.
علی فولیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین ، با بیان اینکه همچنان شاهد تعرض به زمین‌های کشاورزی و باغی در استان هستیم، اظهار داشت: 640 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان قزوین در یک سال اخیر شناسایی شده که 331 فقره آن مربوط به شهرستان قزوین و 201 فقره هم مربوط به شهرستان بویین‌زهرا بوده است.
وی اضافه کرد: بنابراین 2 شهرستان قزوین و بویین‌زهرا حدود 80 درصد میزان تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی را به خود اختصاص می‌دهند و به همین خاطر مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی برای مقابله با تغییر کاربری در این 2 شهرستان وظیفه سنگینی به عهده دارند.
فولیان در ادامه با یادآوری اینکه قزوین سومین استان برتر کشور در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بوده است، گفت: البته برخی مدیران در مقابل این موفقیت جبهه‌گیری کردند و تنش‌های ایجاد شد. با این حال اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، قلع و قمع کردن ساخت و سازها در اراضی کشاورزی هنر نیست و باید به‌موقع از این تغییرکاربری‌ها پیشگیری کنیم.
وی ادامه داد: در ضمن پیشگیری کردن فقط محدود به اجرای تبصره 2 ماده قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیست، بلکه باید در همان مراحل ابتدایی و اولیه ساخت‌وساز باید جلوی آن را بگیریم. برای نمونه زمانی که فردی مصالح را خریداری و در زمین کشاورزی پیاده‌سازی می‌کند، دهیاران و شوراهای روستایی باید بلافاصله این تخلف را گزارش کنند و از آغاز ساخت بنای غیرقانونی جلوگیری کنند.
معاون دادگستری استان قزوین با اشاره به راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت: باید از وجود این سامانه برای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز استفاده شود و قبل از شروع عملیات اجرایی، ساخت‌وساز و یا حداقل قبل از اتمام آن نباید بگذاریم که ساخت‌وسازی صورت بگیرد تا مجبور به قلع و قمع آن نباشیم. چرا که اجرای حکم قلع و قمع تنش‌زا است و هزینه‌ها و عوارض اجتماعی بسیار بالایی دارد.
فولیان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی مردم برای پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز افزود: همچنین گشت‌های یگان حفاظت از اراضی کشاورزی باید به صورت تمام‌وقت فعال شوند.
وی با اشاره به ضرورت اجرای احکام قلع و قمع توسط سازمان مدیریت امور اراضی ادامه داد: در قانون قید شده که اگر متولی اجرای احکام یک اداره یا نهاد خاصی است، همان اداره باید این کار را انجام دهد و اجرای حکم قابل تفویض نیست.
انتهای پیام/ح
