سرنوشت نامعلوم یک پرونده دیگر در لبنان/ چرا حقیقت انفجار بیروت روشن نمی‌شود؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که لبنانی‌ها وارد دومین سالگرد انفجار مهیب بندر بیروت می‌شوند اما هنوز کمترین انتظار آنها برای رسیدگی به این پرونده و شناسایی عاملان واقعی این جنایت برآورده نشده است. انفجار ناشی از ذخیره 2750 تن مواد منفجره «نیترات آمونیوم» در تاریخ 4 آگوست 2020 فاجعه‌ای مهیب برای کشور بحران زده لبنان بود که حتی نمی‌توانست ابتدایی‌ترین امکانات معیشتی را برای مردم فراهم کند. مردم لبنان که بعد از تشکیل دولت جدید به ریاست «حسان دیاب» نخست وزیر پیشین این کشور امیدوار به ادامه مسیر و آغاز راهی جهت حل بحران ها بودند بعد از این انفجار شوک بزرگی را احساس کردند. بیش از 200 تن در این حادثه وحشتناک کشته و بیش از 6000 تن زخمی و صدها هزار نفر آواره شدند. اما حجم خسارت‌های اقتصادی این انفجار بسیار قابل توجه بود.

شوک انفجار بیروت به اقتصاد فروپاشیده لبنان

انفجار بیروت دژ اصلی موسسات تجاری و گردشگری لبنان که در این شهر قرار دارد را نابود کرد. 20000 تاسیسات تجاری ، 2531 تاسیسات گردشگری، 73000 آپارتمان ، 9200 ساختمان ، 163 مدرسه و تأسیسات آموزشی ، 106 مرکز بهداشتی از جمله 6 بیمارستان و 20 درمانگاه از جمله مواضع حساس لبنان هستند که به شدت تحت تاثیر این انفجار مهیب قرار گرفتند. علاوه بر آن بیش از 70 هزار نفر شغل خود را از دست دادند و در میان بحران شدید اقتصادی که اغلب کارخانه‌ها و موسسات لبنان را به تعطیلی کشانده، اغلب این افراد هنوز هم شغلی ندارند.

بیروت شریان اقتصادی لبنان از نظر درآمدهای گردشگری محسوب می‌شود و ویرانی بخش زیادی از هتل‌ها و رستوران‌ها و مراکز سیاحتی ناشی از انفجار بیروت این منبع درآمد را قطع کرد. طبق آخرین گزارش‌ها 2531 مرکز گردشگری در اثر انفجار بیروت ویران شده که خسارت‌های آن بیش از 800 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. همچنین اغلب هتل‌ها همچنان نتوانسته‌اند فعالیت خود را از سربگیرند و اکنون 2000 اتاق هتل‌های بیروت قابل استفاده نیست. طبق گزارش بانک جهانی میزان خسارت اقتصادی وارد شده به لبنانی‌ها در جریان این حادثه بیش از 4 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.

بهره برداری سیاسی محور آمریکایی از فاجعه بیروت

در هفته‌های ابتدایی بعد از این انفجار طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین المللی شروع به امدادرسانی به مردم لبنان کردند و برخی نیز با هدف بهره برداری‌های سیاسی وارد این خط شدند و نمایش تبلیغاتی به راه انداختند، از جمله «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه و سفارت آمریکا در بیروت و همه متحدانشان. اما درحالی که قربانیان انفجار بیروت خیلی زود فراموش شدند و دیگر خبری از کمک‌های داخلی و خارجی نبود، بازی سیاسی با این پرونده تا امروز هم ادامه دارد؛ این بازی از همان ساعات ابتدایی انفجار آغاز شد.

در آن زمان محور آمریکایی و برخی چهره‌های  وابسته داخلی آن در لبنان تلاش کردند از پرونده انفجار بیروت برای ضربه زدن به مقاومت و خلع سلاح آن استفاده کنند و با طرح اتهاماتی مضحک مدعی شدند که حزب الله عامل انفجار بندر بیروت است. جریان غربگرای 14 مارس و در راس آنها افرادی همچون «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی از بازیگردانان اصلی این نمایش بودند اما بعد از ناکامی در پیشبرد اهداف خود، پرونده انفجار بیروت را به سمت و سوی دیگری بردند و متاسفانه دستگاه قضایی لبنان نیز با آنها همکاری کرد.

مداخله مستقیم طرف‌های خارجی و بین المللی در جریان تحقیقات مربوط به این انفجار از همان ابتدا آغاز شد و در راس آنها آمریکا سعی داشت این پرونده را نیز همانند پرونده ترور «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان در فوریه 2005 بین المللی کند؛ پرونده‌ای که بعد از گذشت 17 سال هرگز حقیقت آن فاش نشد و با دستگیری و مجازات افرادی که هیچ نقشی در این جنایت نداشتند مختومه گشت. 

در کشوری که حتی ترورها و بمبگذاری‌های سطح بالا بدون مجازات باقی ماندند، بسیاری نگران هستند که تحقیقات درباره انفجار هم در روشن کردن حقیقت شکست بخورد. درحال حاضر نیز اگر پرونده انفجار بیروت به شکل کامل به طرف‌های غربی و بین‌المللی سپرده شود همان سناریو پرونده ترور رفیق حریری تکرار شده و روی یک واقعیت دیگر و عاملان یک جنایت دیگر سرپوش گذاشته می‌شود.

«فادی صوان» اولین قاضی پرونده انفجار بیروت بود که به اتهام سیاسی کاری در این پرونده و عملکرد غیرقانونی برکنار و بعد از او «طارق البیطار» به عنوان قاضی جدید پرونده انفجار بیروت انتخاب شد. اما بعد از مدتی مشخص شد که قاضی البیطار نیز همان روش را پیش گرفته و قصد دارد این پرونده را وارد مسیر سیاست زدگی کند؛ اقدامی که تحت حمایت مستقیم دولت آمریکا و سفارت آن در بیروت قرار داشت.

سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت و کتمان حقیقت

طارق البیطار گذشته از تعلل فراوان در رسیدگی به این پرونده، شروع به دستگیری و محاکمه افرادی کرد که اساسا نقشی در انفجار بیروت نداشتند؛ افرادی مانند حسان دیاب که فاجعه انفجار تنها چند ماه بعد از تشکیل دولت وی اتفاق افتاد. این درحالی است که تاکنون هیچ یک از مهره‌های جریان 14 مارس که در زمان ورود کشتی حامل نیترات آمونیوم به بندر بیروت در سال 2013 بسیاری از مناصب دولتی و اداری را عهده دار بودند، توسط قاضی البیطار احضار نشده‌اند؛ مسئله‌ای که خشم خانواده‌های قربانیان را برانگیخته و موجب شد تا حزب الله مستقیما وارد عمل شود.

در همین راستا سید «حسن نصرالله» دبیر کل حزب الله لبنان سال گذشته بعد از مشاهده سیاسی کاری طارق البیطار در پرونده انفجار بیروت که هدف آن تحریف مسیر پرونده در خدمت اهداف سیاسی محور آمریکاست، تاکید کرد که حتی اگر خانواده‌های شهدا و سایر قربانیان انفجار بیروت نیز قصد پیگیری این تحقیقات را نداشته باشند حزب‌الله تا روشن شدن حقیقت دست بردار نخواهد بود.

سرنوشت نامعلوم یک پرونده خطرناک دیگر در لبنان

در این بین مراجع ذیربط و طرف‌هایی که پرونده مربوط به تحقیقات در انفجار بندر بیروت را  پیگیری می‌کنند به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد این پرونده به شکل کامل در مسیر سیاست‌زدگی قرار دارد:

-در وهله نخست ابزارهای فشار داخلی و خارجی و رسانه‌ای و سیاسی و قضایی در چارچوب یک بسیج گسترده به کار گرفته شده تا هرگونه اعتراض به این پرونده و روند تحقیقات در آن را یک تخلف اخلاقی معرفی کند.

- در وهله بعدی مشخص شد که برخی جریان‌های سیاسی در لبنان از جمله جریان‌های مسیحی همچون حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیرجعجع  تلاش دارند پرونده انفجار بندر بیروت را در قالب دستاویزی برای دفاع از موقعیت و مواضع خودشان قرار دهند و در انتخابات پارلمانی نیز روی آن سرمایه گذاری کرده بودند.

- همه قضاتی که در پرونده انفجار بندر بیروت درگیر هستند به نوعی از حمایت بین المللی استثنایی برخوردارند که همین مسئله اجازه می‌دهد هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند.

- قاضی البیطار و «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان از حمایت و مصونیتی برخوردارند که هیچ کس نمی‌تواند به آنها اعتراض کند. آنها ادعا می‌کنند که در برابر خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت و خانواده‌های بازداشت‌شدگان احساس مسئولیت دارند و به آنها وفادار هستند. اما در عین حال  با رفتارهای فرقه گرایانه و سیاسی تحقیقات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند و هیچ خبری از رسیدگی به شکایات مردمی در این زمینه نیست.

- قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است از هرگونه رفتار خودسرانه در دستگیری‌ها و اتهام زنی‌ها ابایی ندارد؛ به طوری که برخی افراد بدون اینکه مدرک کافی علیه آنها وجود داشته باشد در بازداشت به سر می‌برند و برخی دیگر بنا به دلایل سیاسی آزاد شده‌اند. این در حالی است که تاکنون هیچ گونه اقدام قضایی علیه عاملان برجسته انفجار بندر بیروت انجام نشده است و هیچ یک از مقامات سابق و کنونی لبنان که در این پرونده دست داشتند برای بازجویی فرا خوانده نشده‌اند.

این اطلاعات بخشی از صحنه کلی مربوط به فضای پرونده انفجار بندر بیروت و تحقیقات درباره آن است.  در حال حاضر معضل اصلی به سرنوشت بازداشت‌شدگان این پرونده مربوط می‌شود که برخی از آنها در دادگاه تجدیدنظر شکایت کرده‌اند و درخواست دارند که یک قاضی دیگر جانشین طارق البیطار جهت تکمیل تحقیقات و رسیدگی صحیح به پرونده انفجار بیروت شود. اما واقعیت آن است که دستگاه قضایی لبنان نیز در موضع حمایت از طارق البیطار قرار دارد و همچنین همه قضات درگیر پرونده انفجار بیروت از حمایت بین‌المللی برخوردارند که همین مسئله به آنها اجازه می‌دهد هر نوع تخلفی را مرتکب شوند. بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که مقامات قضایی لبنان بتوانند تصمیم درستی درباره قاضی البیطار بگیرند. به ویژه اینکه تجربیات قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی این کشور توان ایستادن در برابر بازپرس‌های قضایی را ندارد؛ به ویژه اگر آنها از جانب آمریکا تحت حمایت باشند.

کشتار منطقه الطیونه بیروت در اکتبر 2021 از نتایج همین سیاست‌زدگی در پرونده انفجار بیروت بود که در جریان آن مهره‌های وابسته به سمیر جعجع کشتار فجیعی علیه مردمی که برای اعتراض به عملکرد طارق البیطار مقابل ساختمان دادگستری جمع شده بودند به راه انداختند و با تیراندازی به سمت آنها ده‌ها نفر را کشته و زخمی کردند.

بر همین اساس تا زمانی که دستگاه قضایی لبنان و مسئولان مربوطه در این کشور نتوانند مانع از مداخلات غرب و آمریکا در پرونده‌های حساسی همچون انفجار بیروت شوند نمی‌توان زمان یا چشم اندازی برای روشن شدن حقیقت این جنایت تعیین کرد و چه بسا که انفجار بیروت نیز به سرنوشت پرونده ترور رفیق حریری دچار گردد.

انتهای پیام/