ماکرون: قانون اساسی جدید تونس گام مهمی در انتقال روند سیاسی است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همه پرسی قانون اساسی جدید تونس در ماه گذشته میلادی در این کشور برگزار شد و از 12 میلیون واجدین شرایط رای دادن حدود دو میلیون و 458 هزار نفر در آن شرکت کردند. بر اساس اعلام کمیته عالی مستقل انتخابات تونس میزان مشارکت مردمی در این همه پرسی 27.5 درصد بود که 97 در صد از شرکت کنندگان به قانون اساسی جدید رای دادند.

در قانون اساسی جدید تونس ساختار نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا می ‎کند و اختیارات رئیس جمهور افزایش می یابد. همچنین نقش پارلمان کاهش می ی‎ابد و اعضای دولت در برابر رئیس جمهور پاسخگو هستند و در حوزه قضایی نیز انتضاب قضات به دستور رئیس جمهور و به پیشنهاد شورای عالی قضایی انجام می ‎شود.

بیشتر احزاب مهم و تاثیرگذار در تونس با تحریم همه پرسی قانون اساسی جدید اعلام کردند: این قانون اساسی با اختیارات گسترده‌ای  که به رئیس جمهور می دهد ، بسترهای بازگشت دیکتاتوری به کشور فراهم می کند.

رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با همتای تونسی خود  برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور را گامی مهم در انتقال روند سیاسی تونس خواند و گفت: ضروری است اصلاح نهادها و موسسات تونس از طریق گفت وگوهای فراگیر تکمیل شود.

به نوشته روزنامه الرای الیوم، « امائول ماکرون» با تاکید بر حمایت پاریس از تونس در مذاکراتش با صندوق بین‎المللی گفت: فرانسه متعهد به همکاری با شریک خود برای پاسخگویی به نیازهایش درچارچوب طرح « افزایش یاب آوری امنیت غذایی و کشاورزی » است.

این طرح بین‎المللی با هدف تامین امنیت غدایی کشورهایی ارائه شده  که به تولیدات کشاورزی اوکراین وابسته هستند و جنگ اوکراین امنیت غذایی آنها را به خطر انداخته است

شرکای تونس در خارج از این کشور نسبت به تسلط « قیس سعید» رئیس جمهور تونس بر نهادها از جمله پارلمان و دستگاه قضایی ابرازنگرانی کرده‌اند. اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار گفت‌وگوهای گسترده نظام حاکم بر تونس با احزاب، اتحادیه ها و تشکلات سیاسی و اجتماعی شده اند تا در سایه این مذااکرات دو طرف به یک توافق درباره اصلاحات و برگزاری انتخابات شفاف در تونس دست پیدا کنند.

قرار است انتخابات پارلمانی تونس در دسامبر 2022 برگزار شود.