گره اصلی سیاست در عراق کجاست؟ / انتخابات زودهنگام؛ از طریق انحلال پارلمان یا از طریق دادگاه فدرال؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از آن‌که در جلسه گفتگوی ملی که به دعوت مصطفی الکاظمی برگزار شد، رهبران فراکسیون های سیاسی و نمایندگان احزاب بر دو موضوع مهم یعنی برگزاری انتخابات زودهنگام و مذاکره میان طرف های سیاسی تأکید کردند و این موضوع پس از اتفاق نظر الاطار التنسیقی و مقتدی صدر بر اصل برگزاری انتخابات زودهنگام رخ داد.

به نظر می رسد دو موضوع برای رسیدن به انتخابات زودهنگام که مورد توافق مقتدی صدر و الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی) است، مهم باشند؛ یکی مکانیزم مذاکره‌ای که خروجی‌های آن منتهی به چنین انتخاباتی می‌شود و دیگری مکانیزم صدور دستور برگزاری انتخابات زودهنگام. البته شایان ذکر است که مورد دوم هم به نوعی تحت عنوان همان مورد اول است اما به دلیل اهمیت وافر آن و وابستگی بقیه موارد مورد بحث در هر مذاکره ای به این مورد دوم، به طور جداگانه از آن بحث می‌کنیم.

صدر و الاطار التنسیقی چه مکانیزمی برای مذاکره می‌خواهند؟

در واقع پیش از پاسخ به این پرسش باید این نکته را ذکر کنیم که پس از آن که رهبران و نمایندگان فراکسیون ها در گفتگوی ملی اخیر بر موضوع مذاکره تأکید داشتند و از آنجا که این خواسته اکثریت نیروهای سیاسی بود، صدر برای تعامل با این موضوع یک گام به عقب و در عین حال دو گام به جلو رفت. یک گام رو به عقب عبارت از پذیرش اصل گفتگو و مذاکره این بار به صورت علنی بود زیرا پیش از آن صدر درباره این موضوع اغلب سکوت کرده بود. اما دو گام به جلو عبارت از انجام این گفتگو به صورت زنده و نیز به صورت مناظره وار بود زیرا به طور کل صدر از انجام چنین کاری به صورت زنده چندان باکی ندارد چراکه او دارای پایگاه اجتماعی ثابت است که سخت است دارای ریزش باشد و در عین حال سخت هم به آن اضافه می شود همچنین این پایگاه اغلب پرورش یافته بر اصل اطاعت بی چون و چرا از رهبر خود است به همین خاطر اگر هم در چنین مناظره زنده ای صحبت های خطیری درباره معایب وابستگان به جریان صدر زده شود، باز هم تأثیر آن بسیار چشمگیر نخواهد بود تا زمانی که اکثریت اتباع، تحت کنترل یک رهبر هستند؛ و این برعکس طرف مقابل یعنی طرفداران الاطار التنسیقی است که بخشی از هواداران آن بر پایه اقناع پیش می روند و بخش دیگر نیز بر اصول و مبادی خاصی مثل الحشد الشعبی یا محور مقاومت یا فرماندهان پیروزی تأکید دارند و نه شخصیت های سیاسی معیّن و همین هم باعث می شود که ریزش های انتخاباتی آنان بیشتر از طرف شیعی مقابلشان باشد. اما دلیل درخواست مناظره وار بودن این گفتگو صرفا برای بی نتیجه بودن آن و استمرار همین وضع موجود با وجود دولت الکاظمی است.

البته با این حال طرف مقابل یعنی الاطار التنسیقی هم ساکت ننشست و برای این که بهانه ای به دست صدر ندهد، از طریق برخی از شخصیت های آن برای مناظره اعلام آمادگی کرد. با این اوصاف به احتمال زیاد به نظر می آید که آخر این داستان چنین شود که صدر ادعا کند "به گفتگو دعوت کرد اما طرف مقابل نپذیرفت" و الاطار التنسیقی هم پاسخ دهد "به این گفتگو جواب مثبت داد اما صدر روی حرف خود ثابت قدم نماند".

به همین خاطر با وجود بقای احتمالات دیگر اما بعید نیست که داستان این مناظره به جایی نرسد. به همین خاطر اگر امیدی به انعقاد جلسات گفتگو و مذاکره میان جریان صدر و الاطار التنسیقی باشد، به نظر می آید که این مهم از طریق وساطت های داخلی یا خارجی و در فضایی به دور از رسانه ها محقق شود.

اما سؤالی که در این جا مهم است به آن پاسخ داده شود، این است که ماگزیموم صدر و الاطار التنسیقی برای خروجی مذاکره چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت صدر از این مذاکره، انتخاباتی زودهنگام با انحلال مجلس از طریق دادگاه فدرال و عدم تغییر قانون انتخابات (نهایتا تغییر نحوه شمارش آرا در این قانون زیرا این موضوع به حکم دادگاه فدرال بر می گردد و یک مسأله قانونی است و نه سیاسی) و عدم تغییر اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات و بقای همین دولت فعلی یا روی کار آمدن دولتی به مانند آن یا نزدیک به خود را می خواهد.

در مقابل الاطار التنسیقی خواهان مذاکره ای با خروجی برگزاری انتخابات از طریق تشکیل جلسات پارلمان و تغییر دولت فعلی و ترجیحا دولتی نزدیک به رهبران آن و تغییر اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات و تغییر قانون انتخابات (در سطح تغییر نحوه تنظیم حوزه های انتخابیه) می باشد. شاید بتوان گفت که اگر چنین مذاکرات و گفتگوهایی منعقد شود، خروجی آن را قدرت چانه زنی طرفین و نیز عنصر قدرت در خیابان و همچنین نوع تحرکات قدرت های منطقه ای و بین المللی تعیین کند.

با این وجود شاید بتوان گفت رمز عبور در هر دو نوع خروجی ها، از سرگیری جلسات مجلس یا عدم آن است؛ زیرا مواردی چون تغییر دولت و تغییر قانون انتخابات و تغییر کمیسیون برگزاری آن همگی از طریق تصویب مجلس می گذرد و به عنوان یکی از دلایل می توان گفت از همین جاست که برخی از رهبران الاطار به شدت به دنبال از سرگیری جلسات مجلس هستند و از طرفی دیگر چون مقتدی صدر خواهان عدم تغییر بسیاری از امور فعلی است، به همین جهت خواهان برگزاری انتخابات با انحلال پارلمان از طریق دادگاه فدرال است.

تقابل انحلال پارلمان و دادگاه فدرال، دو مکانیزم برای فرمان برگزاری انتخابات

برای بررسی این بخش باید بگوییم در واقع هر دو طرف از لحاظ حقوقی به نوعی دارای حق می باشند؛ هم الاطار التنسیقی و هم جریان صدر. در حقیقت الاطار التنسیقی از این جهت حق دارد که بیشتر موارد و الزامات برگزاری انتخابات همانطور که در سطور پیش بیان شد از گذرگاه پارلمان می گذرد؛ غیر از این که پارلمان هم قبل از برگزاری انتخابات نیاز به انحلال دارد که این موضوع هم بستگی به تشکیل جلسه آن و خالی کردن اطراف و داخل آن از معترضین صدری است؛ غیر از این که بخشی از الاطار التنسیقی و به طور مشخص نوری المالکی و شیخ قیس الخزعلی و عمار الحکیم به شدت دنبال گرفتن اهرم فشار اشغال پارلمان از صدر هستند تا برای چگونگی برگزاری انتخابات مجدد، زمام امور را خودشان در دست داشته باشند.

در مقابل صدر هم از نظر حقوقی درخصوص انحلال پارلمان از طریق دادگاه فدرال دارای حق است زیرا پارلمان فعلی تخلفاتی را طبق قانون اساسی مرتکب شده است که مهم ترین آن ها ناکامی آن در انتخاب رئیس جمهور در مدت مشخص شده است (30 روز پس از برگزاری جلسه اول آن).

به همین خاطر و با در نظر داشتن تأثیر شدید سیاست بر روی نظرات دادگاه فدرال طی 19 سال اخیر (اوج آن در موضوع تعیین فراکسیون اکثریت در سال 2010 بوده است)، به همین خاطر چگونگی برگزاری انتخابات مجدد و این که از طریق جلسه پارلمان و سپس انحلال آن باشد یا انحلال پارلمان از طریق دادگاه فدرال، به نظر می رسد که چانه زنی های سیاسی و همین کشمکش های اخیر و این که چه کسی بتواند سیاست ورزی بهتری به خرج دهد، تعیین کننده باشد.

سناریوهای وضعیت فعلی

با توجه به نکات مطرح شده، شاید سناریوهای آینده را بر پایه نوع تشکیل دولت اینچنین در نظر گرفت:

الف- اولین سناریو بقای همین دولت فعلی است و از طریق این دولت هم انتخابات برگزار شود که این یکی از اهداف و ایده آل های صدر است.

ب- تشکیل دولتی به ریاست محمد شیاع السودانی که این موضوع هم ازایده آل ها و اهداف الاطار التنسیقی خصوصا شخصیت هایی به مانند نوری المالکی و شیخ قیس الخزعلی و عمار الحکیم است اما برای این کار نیاز به برگزاری جلسه پارلمان و پیش از آن انتخاب رئیس جمهور است و لازمه برگزاری انتخاب رئیس جمهور تحقق حد نصاب برای تشکیل جلسه پارلمان (حضور دو سوم نمایندگان) است.

به همین دلیل با فرض عدم خالی شدن ساختمان مجلس در بغداد توسط معترضان، باید این جلسه در جایی دیگر برگزار شود که نزدیک ترین گزینه درحال حاضر یا اربیل است یا سلیمانیه اما مشکل این جاست که درخصوص سلیمانیه باید گفت در حال حاضر بعید است اتحاد میهنی قصد رویارویی مستقیم با صدر را داشته باشد غیر از این که با این کار چه بسا "قصر السلام (کاخ ریاست جمهوری)" در خطر حمله معترضین قرار گیرد.

حزب دموکرات هم در حال حاضر به نظر نمی رسد چندان رغبتی برای چنین کاری در اربیل داشته باشد زیرا چه بسا چنین جلسه ای به انتخاب برهم صالح نامزد اتحاد میهنی در اربیل، پایگاه حزب دموکرات، منجر شود.

تمامی این ها نیز با عدم در نظر گرفتن اصل همراهی حزب دموکرات (بزرگترین حزب کرد) و ائتلاف السیاده (بزرگترین ائتلاف اهل سنت) است زیرا مطمئنا این دو فراکسیون سیاسی با توجه به حجم سنگین اختلافات در بیت شیعی، خواهان امتیازات سنگینی خواهند بود (مثلا به عنوان یکی از امتیازات، حزب دموکرات احتمالا خواهان عدم اجرای دقیق حکم دادگاه فدرال درخصوص صادرات نفت اقلیم و ائتلاف السیاده خواهان میدان دادن رهبران الاطار التنسیقی به الحلبوسی و خمیس الخنجر برای ضربه زدن به هر رقیبی در مناطق اهل سنت می شوند).

ج- تشکیل دولتی توافقی با گزینه جدید برای نخست وزیری که این مورد را می توان گفت از مذاکرات می گذرد و به طبیعت حال همانطور که ذکر شد، در چنین مذاکراتی موارد عدیده ای همچون بقای دولت فعلی یا انتخاب شخصیتی جدید (به غیر از السودانی) برای سمت نخست وزیری و حل موضوع قانون انتخابات و کمیسیون برگزاری انتخابات و چگونگی انحلال مجلس، مورد مناقشه قرار می گیرد و البته به طبیعت حال طرفین در مدت اخیر در حال انجام اقدامات عدیده ای برای بالا بردن قدرت چانه زنی خود در صورت ورود به مذاکره هستند.

نویسنده: شهاب نورانی فر،  تحلیلگر مسائل عراق

انتهای پیام/