نمره منفی وزیر به وزارت دادگستری در حوزه حقوق "کودکان کار و خیابان"
وزیر دادگستری گفت: به وزارت دادگستری و به دستگاه‌های مسئول مانند بهزیستی و شهرداری در حوزه کودکان کار و خیابان، نمره منفی می‌دهم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ امین‌حسین رحیمی در نشست خبری امروز (سه‌شنبه اول شهریور) با نمایندگان رسانه‌های جمعی، با تأکید به اینکه وزارت دادگستری در خصوص احقاق حقوق کودکان کار و خیابان، نقض هماهنگ‌کننده را دارد، به عملکرد این وزارت در این خصوص نمره منفی داد.
وی گفت: یکسری کارها به وزارت دادگستری محول شده از جمله اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که دستگاه‌های زیادی عضو آن هستند در وزارت دادگستری و به ریاست وزیر سپرده شده است. این مرجع ملی هماهنگی لازم برای حقوق کودک انجام می‌دهد.
وزیر دادگستری سپس درباره اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان کار و نوزادان رها شده گفت: همانطور که گفته شد؛ وزارت دادگستری مرجع ملی حقوق کودک است اما کار آن هماهنگی است و دستگاه‌های مختلفی وظایف متعددی بر اساس قانون در این خصوص دارند و وزارت تنها جلسات هماهنگی را تشکیل می‌دهد.
رحیمی ادامه داد: در توضیح اینکه درباره کودکان کار و خیابان در وزارت دادگستری و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، شهرداری و ... چقدر موفق بودیم، هم به وزارت دادگستری و هم به دستگاه‌های مسئول در این خصوص نمره منفی می‌دهم.
وی در ادامه با بیان اینکه در این دمدت یک سال وزارت بیشتر بر روی کنترل بازار و مسایل مربوط به تعزیرات حکومتی متمرکز بوده است، خطاب به خبرنگاران و رسانه‌ها تأکید کرد: می‌خواهیم با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم حداقل در سال دیگر آمار مثبتی از اقدامات درباره کودکان کار و خیابان ارائه دهیم و این موضوع را در سال بعد از ما مطالبه کنید.
وزیر دادگستری همچنین درباره سرنوشت نوزادان و کودکان رهاشده گفت: دولت سرپرستی این کودکان را به عهده دارد و در بهزیستی مکانی برای نگهداری آنها پیش‌بینی شده است.
وزارت دادگستری وظیفه ارتباط قوه قضائیه با مجلس و دولت را به عهده دارد
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این نشست خبری با بیان اینکه وزارت دادگستری طبق قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی، وظیفه ارتباط قوه قضائیه با مجلس و ارتباط قوه قضائیه با دولت را به عهده دارد و وظیفه اجرایی آن تنها در سازمان تعزیرات حکومتی خلاصه می‌شود، گفت: لوایح قوه قضائیه با پیگیری وزیر دادگستری در دولت تصویب و به مجلس ارسال می‌شود و وزیر دادگستری وظیفه دارد این لوایح را در مجلس هم پیگیری کند. همچنین وزیر دادگستری طرح‌های مجلس که مرتبط با قوه قضائیه هستند را پیگیری می‌کند. پیگیری بودجه قوه قضائیه از دیگر وظایف وزیر دادگستری است و از آنجا که وزیر دادگستری عضو هیئت دولت است، در قبال مصوبات دولت مرتبط با قوه قضائیه پاسخگوست.
وی ادامه داد: سؤالات نمایندگان مجلس در خصوص اقدامات قوه قضائیه که البته مرتبط با پرونده‌های قضائی نباشد، از وزیر دادگستری پرسیده می‌شود و وزیر سؤال را به قوه قضائیه ارسال می‌کند و پاسخ دریافتی را به مجلس ارائه می‌دهد.
وزیر دادگستری ادامه داد: زمانی که می‌خواستم رأی اعتماد بگیرم با مشورت با رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دادم که ارتباط بین مجلس و قوه قضائیه بیشتر شود و بر این اساس تفاهم‌نامه‌ای بین معاون اول قوه قضائیه و نایب‌رئیس اول مجلس و وزیر دادگستری امضا شود و در ادامه کارگروهی در تهران و نیز کارگروه‌هایی در استان‌ها تشکیل شود. این تفاهم‌نامه انجام و شیوه‌نامه اجرایی آن تدوین شد و کارگروه‌ها در تهران و استان‌ها تشکیل شدند. در همین باره و در چند روز آینده کارگروهی متشکل از اعضای ارشد قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان‌ها، نایب‌رئیس اول و رؤسای برخی کمیسیون‌های مجلس و وزیر دادگستری برگزار می‌شود.
وی افزود: در خصوص دولت هم همین پیشنهاد را در نشست مشترک اعضای شورای عالی قضائی و هیئت دولت مطرح کردم که از آن استقبال شد.
وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است
رحیمی در ادامه یک سری مأموریت‌ها به وزارت دادگستری محول شده است؛ از جمله اینکه این وزارت مرجع ملی کنوانسیون حقوق دولت است و ریاست آن آن را وزیر دادگستری به عهده دارد و هماهنگی لازم برای حقوق کودک را انجام می‌دهد. همچنین مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد هم در وزارت دادگستری است. گزارش کشورها در خصوص مبارزه با فساد هر پنج سال یک بار به سازمان ملل ارائه می‌شود که امسال باید آن را ارائه کنیم که گزارش از سوی وزارت دادگستری آماده شده است. امسال فلسطین و ارمنستان مسئول نظارت بر گزارش‌های ارسالی به سازمان ملل هستند و به‌زودی به ایران می‌آیند تا گزارش ایران در حوزه مبارزه با فساد را بررسی کنند.
انعقاد موافقتنامههای معاضدت‌های قضائی ایران با کشورهای دیگر وظیفه وزارت دادگستری است
وزیر دادگستری همچنین گفت: طبق قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی، امضای موافقتنامههای بین‌المللی با کشورها در خصوص معاضدت‌های قضائی و انتقال محکومین با وزارت دادگستری است. طبق این موافقتنامهها مسائلی مانند انتقال محکومین را پیگیری و زندانیان را مبادله می‌کنیم تا مجازات زندان را در کشور خودشان بگذراند.
وی درباره تقویت دیپلماسی قضائی هم تأکید کرد: امضای موافقتنامهها با وزیر دادگستری است که باید نظر رئیس قوه قضائیه و مصوبه دولت و مصوبه مجلس را برای آن اخذ کند. ما در این باره فعال بودیم و در تلاش برای افزایش آن هستیم. البته تمام اقدامات در این خصوص انتقال محکومین و استرداد مجرمین نیست. در خیلی از کشورها بازرگانان ما فعال هستند و ممکن است مشکلاتی بین آنها با اتباع و یا شرکت‌های آن کشورها پیش بیاید. موافقتنامههای معاضدت قضائی میتواند به آنها در پیگیری امور و رفع مشکلات قضائی و حقوقی کمک کند و حتی میتواند در توسعه اقتصادی هم به کشورمان کمک کند.
پرداخت خسارت از بیت‌المال با حکم دادگاه
وی افزود: از دیگر وظایف وزارت دادگستری بر اساس قانون، پرداخت خسارت به مردم آسیب‌دیده‌ای است که طبق قانون، بیت‌المال باید این دیه و خسارت را پرداخت کند. وزارت دادگستری این دیه را بعد از رأی دادگاه پرداخت می‌کند. تلاش کردیم بودجه این مأموریت افزایش یابد و بر اساس آن در یک سال اخیر به حدود 1200 نفر از افرادی که پرونده آنها تکمیل بود مبلغ 421 میلیارد تومان پرداخت کردیم که نسبت به سال قبل از آن 100 درصد افزایش داشته است و در صورت افزایش بودجه، پرداخت‌های بیشتری انجام خواهد شد.
رحیمی درباره خسارت ناشی از آرای اشتباهی قضات هم گفت: طبق قانون اگر شخصی به دلیل آرای اشتباهی قاضی دچار خسارت شود، بیت‌المال باید آن خسارت را جبران کند و اگر قاضی در ایجاد این خسارت مقصر باشد، خودش باید آن را بپردازد. خسارت تحمیل شده در دادگاه انتظامی قضات بررسی می‌شود که آیا اقدام قاضی اشتباه بوده یا نه و اگر بوده، قاضی مقصر هست یا نه. دادگاه انتظامی به موضوع رسیدگی می‌کند و مواردی که دادگاه انتظامی قضات تشخیص دهد که در صدور رأی اشتباه شده و قاضی مقصر نیست بیت‌المال باید خسارت را پرداخت کند ولی مبلغ آن خیلی کم بوده است.
تشریح عملکرد سازمان تعزیرات از سوی وزیر دادگستری
وزیر دادگستری سپس با اظهار اینکه سازمان تعزیرات حکومتی از سازمان‌های وزارت دادگستری یکی از نهادهایی است که بر بازار نظارت دارد اما آخرین نقطه این فرایند است، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم دیدم وزارت صمت (سازمان حمایت)، وزارت جهاد و وزارت بهداشت در خصوص بازرسی و کشف تخلف مسئولیت دارند و تعزیرات فقط نهاد رسیدگی‌کننده به تخلفات در حوزه بازار است.
وی افزود: برای اینکه هم‌افزایی بین دستگاه‌ها اتفاق بیفتد و هر دستگاهی کارهای خود را به عهده دیگری واگذار نکند، در ابتدای تشکیل دولت مطرح کردیم که ستاد تنظیم بازار که کارگروهی زیر نظر وزارت صمت بود به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور چند وزیر تشکیل شود که موجب هم‌افزایی برای نظارت بیشتر بر بازار شد. همچنین پیشنهاد دادیم که کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات و به ریاست معاون وزارت صمت تشکیل شود که نحوه برخورد و نظارت بر بازار را ساماندهی کند که نتایج خوبی به همراه داشت. در استان‌ها هم این کمیته تشکیل و تعامل بین دستگاه‌ها بیشتر شد.
رحیمی ادامه داد: در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها و بعد از آن التهابی که در بازار ایجاد شد و افزایش قیمت برخی کالاها شروع شد، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای در 18 خرداد به تصویب رساند که تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه 124 وزارت صمت قیمت قانونی محصولات خود را درج کنند که این اقدام در کنترل بازار بسیار مؤثر بود. الان بیش از 52 هزار قلم کالا در این سامانه ثبت شده که قیمت‌های آن مورد تأیید سازمان حمایت است.
جریمه 2400 میلیارد تومانی متخلفان بازار و قاچاق خرد توسط تعزیرات
وزیر دادگستری تأکید کرد: تعزیرات در فرایند تنظیم بازار، آخر خط است و اگر بازرسان تشخیص دادند که تخلفی شده، تعزیرات متخلف را مجازات کند. اما بحثی مطرح بود مبنی بر اینکه مجازات‌ها بازدارنده نیست، لذا پیشنهاد دادیم از طریق شورای هماهنگی سران قوه تا مجازات متخلفان بازار افزایش یابد که با آن موافقت شد و الان میزان جریمه‌ها بیشتر شده است. در سال گذشته سازمان تعزیرات بیش از 750 هزار پرونده را رسیدگی و 2400 هزار میلیارد تومان جریمه صادر کرده است.
وی راجع به اینکه جرائم واحدهای صنفی متخلف به دولت بازمی‌گردد و حقوق مردمی که دچار گرانفروشی شده‌اند اعاده نمی‌شود، گفت: همه 2400 میلیارد تومان جریمه‌ای که تعزیرات وصول کرده به گرانفروشی مربوط نیست و به جرائمی مانند قاچاق هم برمی‌گردد. اما اگر در پرونده‌ای شاکی خصوصی وجود داشته باشد، تعزیرات علاوه بر اخذ جریمه، متخلف را محکوم می‌کند که خسارت شاکی را پرداخت کند.
شکایت مردم از گران‌فروشان آنلاین می‌شود
وی درباره شکایت از واحدهای صنفی به دلیل گرانفروشی گفت: این روند با اشکالاتی مواجه بود اما الان وزارت صمت کدهای شناسایی را روی شیشه مغازه‌ها نصب می‌کند و اپلیکیشن موبایلی را طراحی کرده تا عکس کد کالا و شناسه نصب شده در مغازه‌ها را از طریق اپلیکیشن ارسال کند و پس از آن بازرسان برای بررسی اقدام می‌کنند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه؛ پرونده‌هایی هست که رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات است و شعبه هم حکم محکومیت صادر می‌کند اما شخص محکوم پرونده را دوباره در محاکم قضائی مطرح می‌کند و حکم تبرئه می‌گیرد، گفت: تعزیرات شعبه بدوی و تجدید نظر دارند که رأی نهایی در پرونده‌های مربوط به قاچاق قابل رسیدگی در محاکم قضائی نیست؛ اما اگر پرونده‌ای مربوط به واحد صنفی باشد، رأی تجدیدنظر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
جریمه 3900 میلیارد تومانی شرکت فولادی برای عرضه خارج از شبکه
وی افزود: در این مدت جرائم سنگینی برای برخی واحدهای متخلف صادر شده که میتواند بازدارنده باشد. از جمله یک شرکت فولادی که عرضه خارج از شبکه داشت 3900 میلیارد تومان جریمه شده است. همچنین برای برخی واحدهای تولیدی بزرگ جریمه‌هایی 200 تا 300 میلیاردی صادر شده است.
وزیر دادگستری درباره تخلفات در حوزه نانوایی‌ها هم اظهار کرد: از روز شنبه گذشته نظارت بر نانوایی‌ها در سازمان تعزیرات با همکاری بازرسان وزارت صمت شروع شده تا با گرانفروشی و کم‌فروشی در این خصوص برخورد شود. اگر نانوایی تخلف کند، استفاده از اختیارات پلمب نانوایی و نصب بنر و جریمه سنگین در دستور کار است و اگر تعداد نانوایی در آن محله کم باشد تنها به نصب بنر و صدور جریمه نقدی اکتفا می‌شود تا مردم در تأمین نان خود با مشکل مواجه نشوند.
زندان اوین باید شهر تهران خارج شود
رحیمی در ادامه درباره فروش ساختمان زندان‌های تهران در استان البرز با بیان اینکه قانون برنامه ششم توسعه تأکید کرده که زندان‌ها باید به خارج از شهر بروند و سازمان زندان‌ها میتواند زندان را بفروشد، گفت: اینکه سازمان زندان‌ها، زندان را بفروشد و پولش را به خزانه بدهد و بعد خزانه پول برای خرید زندان به سازمان زندان‌ها بدهد قابل اجرا نیست. کسی که زندان را می‌خرد می‌خواهد کاربری آن را تبدیل کند و نمی‌تواند منتظر بماند که سازمان زندان‌ها از پولی که به دست آورده جایی را بخرد و زندان بسازد و زندانیان خود را منتقل کند و بعد زندان را تحول خریدار دهد.
وی افزود: در سفر رئیس جمهور به استان البرز، آقای رئیسی دستور تشکیل کارگروهی داد تا پیشنهادات برای رفع این مشکل بررسی شود. ما از طریق مجلس یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دنبال این هستیم تا سازمان زندان‌ها بتواند با تهاتر این مشکل را رفع کند، به این نحو که ارگانی مانند شهرداری زمینی را در خارج از شهر به سازمان زندان‌ها تحویل دهد و پس از ساختن زندان، زندان‌هایی مانند قزلحصار و رجائی‌شهر به خارج از محدوده شهر انتقال یابند و بعد زمین زندان قبلی به طرف قرارداد تحویل شود.
رحیمی تأکید کرد: این قانون برای کل کشور است و شامل زندان اوین هم می‌شود.
لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور آماده می‌شود
وزیر دادگستری درباره لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: در شورای عالی ایرانیان رئیس جمهور، وزارت دادگستری را موظف کرد که این لایحه را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه کند. لایحه تهیه شده و در اختیار کمیسیون مرتبط در دولت است و در آن تلاش شده ایرانیان مقیم در خارج از کشور برای تردد و مخصوصا از باب سرمایه‌گذاری در ایران مشکلی نداشته باشند. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود تردد و سرمایه‌داری هموطنان خارج از کشور در داخل ایران تسهیل می‌شود.
استرداد اموال‌های ناشی از فساد که از کشور خارج شده نیازمند موافقتنامهها با کشورهای دیگر است
امین‌حسین رحیمی در پایان درباره استرداد اموال بابک زنجانی از خارج از کشور گفت: حقیقت این است که برگرداندن اموال‌های خارج شده سخت است و نیاز به موافقت‌نامه‌هایی دارد که آن را با همه کشورها نداریم. اما درباره این شخص می‌دانم که قوه قضائیه همکاری‌هایی با وزارت نفت دارد؛ ولی وزارت دادگستری در این خصوص وظیفه‌ای نداشته است و درخواستی به آن اعلام نشده است.
انتهای پیام/
