لزوم استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فساد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در راستای نیل به اهداف عالیه سند تحول قضائی و با عنایت به رسالت مهم تلاش در جهت رفع نیازهای علمی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، از طریق گسترش ارتباط، همکاری، همفکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی طرفین و بهره‌گیری از آنها و در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه جهت پاسخگویی به مسائل دستگاه قضا، تفاهم‌‏نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و پژوهشگاه قوه قضائیه منعقد شد.

ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازرمان بازرسی کل کشور در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به ظرفیت ارزشمند پژوهشگاه قوه قضائیه در شناسایی نیازهای پژوهشی دستگاه قضا و برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای طرح‌های پژوهشی، ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک این پژوهشگاه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات بسیار مؤثری را در راستای وظایف و مأموریت‌های قانونی این سازمان دایر بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به دنبال داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور شناخت آسیب‌ها و ارائه راهکار عملی جهت رفع و پیشگیری از انحراف از قوانین و سوءجریانات اداری و مالی را مستلزم کارهای تحقیقی و پژوهشی دانست و تصریح کرد: گستردگی موضوع به اندازه‌ای است که فقط به صرف انجام یک بازرسی نمی‌توان همه جوانب یک آسیب را شناسایی کرد.

وی اظهار کرد: مسئولان پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در سایه انعقاد این تفاهم نامه و با انجام پژوهش‌های کابردی، نسبت به شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای رفع آن اقدام کنند.

انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد، مأموریت دیگر خدائیان به مجریان تفاهم‌نامه مذکور بود.

وی به مسئولان پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که با انجام مطالعات تطبیقی، اقدامات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد را شناسایی و احصا و از این ظرفیت در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب استفاده کنند.

خدائیان به رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد که با برگزاری میزگرد و نشست‌های مستمر، ظرفیت افراد متخصص در پژوهشگاه قوه قضائیه و صاحب‌نظران در بخش‌های مختلف را مورد استفاده قرار دهد.

عضو شورای ‌عالی قوه قضائیه تأکید کرد: سازمان بازرسی با توجه به گستردگی وظایف قانونی، می‌تواند موضوعات پژوهشی را در اختیار پژوهشگاه قوه قضائیه قرار دهد و ضروری است پژوهشگاه هم با استفاده از ظرفیت محققین خود به این سازمان در امورات پژوهشی کمک کند.

خدائیان، مسئولان پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور را از اکتفا به مسائل تئوری در امورات پژوهشی بر حذر داشت و ضمن تأکید بر اهمیت پژوهش‌های کاربردی؛ ابراز امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم‌نامه مشترک، پژوهش‌های عملیاتی که خروجی آن به حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق شهروندی و عامه کمک شایانی می‌کند، تولید شود.

وی تأکید کرد که در بازه‌های زمانی مشخص روند اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین گزارش؛ حجت‌الاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه هم طی سخنانی با تأکید بر همکاری دو طرف در حوزه‌های مشترک، گفت: یکی از تکالیف رئیس قوه قضائیه به پژوهشگاه، پرداختن به حل مسائل و مشکلات قوه قضائیه است و از این رو یکی از برنامه‌های ثابت پژوهشگاه قوه ‌قضائیه این است که هر جا در معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه نیاز به یک امر پژوهشی و تحقیقی احساس شد، به موضوع ورود کردیم تا ظرفیت پژوهشگاه را در اختیار آنان قرار دهیم.

وی به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی اشاره تصریح کرد: نظارت مطلوب‌تر سازمان بازرسی کل کشور بر تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کار پژوهشی و تحقیقی را می‌طلبد.

هادی یکی از زمینه‌های همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور را "حقوق عامه" دانست و افزود: یکی از تکالیف مصرح سند تحول قضائی برای سازمان بازرسی کل کشور ورود به حقوق عامه است که این موضوع با امر پژوهشی و تحقیقی، ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت و از این نظر پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند با سازمان بازرسی کل کشور همکاری کند.

وی دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضائیه را مورد توجه قرار داد و افزود: طبق دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه ‌قضائیه که به تصویب رئیس محترم دستگاه قضا رسیده است، تمرکز امور پژوهشی قوه ‌قضائیه در پژوهشگاه است تا هم از موازی‌کاری پیشگیری شود و هم هم‌افزایی برای اجرای مطلوب‌تر امور پژوهشی صورت گیرد.

رضا باقریان، رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور هم در ابتدای جلسه با اشاره به مأموریت خدائیان به این مرکز مبنی بر توسعه امور آموزشی و پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف گفت: این تفاهم‌نامه به جهت استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه ‌قضائیه و تعامل دو مجموعه فراهم شده است.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم تفاهم‌نامه همکاری بین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به امضا رسید.

این گزارش می‌افزاید؛ تدوین عناوین و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشگاه و توان تخصصی سازمان در اجرای طرح‌های پژوهشی، استفاده از توانمندی‌های پژوهشگاه در تهیه الگوی عملکردی نظارت و بازرسی بهینه و اثربخش بر دستگاه‌های اجرایی، مسأله‌شناسی در نظارت و بازرسی، تعیین راهبرد‌های نظارت و بازرسی، سیاست‌گذاری به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، رویکرد و نحوه مقابله سازمان با ترک فعل‌ها، احصای خلأهای جرم انگاری در زمینه مبارزه با فساد و تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات لازم برای ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور؛ هدایت و حمایت از مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط با نیازهای قضائی کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های طرفین در طراحی رشته‌های دانشگاهی مرتبط با نظارت و بازرسی، مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.

انتهای پیام/