۷۰۰هزار کارگاه غیررسمی در کشور فعالیت می‌کنند
مدیرکل بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: از ۲میلیون کارگاه موجود در کشور یک‌میلیون و ۳۰۰هزار کارگاه رسمی و دارای پروانه و ۷۰۰هزار کارگاه هم غیررسمی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، احمدرضا پرنده بعدازظهر امروز در بازدید از یکی از کارخانه‌جات تولید دارو در استان قزوین اظهار داشت: در کل کشور 2 میلیون کارگاه و مرکز اشتغال‌زایی داریم که از این 2 میلیون کارگاه یک میلیون و 300 هزار کارگاه رسمی و دارای پروانه و 700 هزار کارگاه هم به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند.
وی جمعیت افراد مشمول قانون کار در کشور را 15 میلیون نفر بیان کرد و گفت: حدود 800 بازرس وزارت کار در 31 استان کشور وضعیت اجرای قانون کار را در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مختلف رصد می‌کنند و البته اعتقاد داریم این جمعیت خیلی کم است و باید از ظرفیت نهادهای مردمی مانند بسیج کارگری برای نظارت بر حسن اجرای قانون کار استفاده کنیم.
پرنده با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده 93 قانون کار اضافه کرد: موضوع این قانون تشکیل کمیته‌های ایمنی و بهداشت کار است و تا امروز 20 هزار کمیته ایمنی در سطح کلیه کارگاه‌ها اعم از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی تشکیل شده است، اما تا امروز میزان کارآیی و کارآمدی آنها به‌شکل دقیق پایش نشده است که اجرای این مهم در دستور اداره‌کل بازرسی وزارت کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برای ایجاد پویایی در این حوزه بنا داریم جشنواره کمیته‌های برتر ایمنی و بهداشت کار را در سطح ملی برگزار کنیم تا با انتخاب و تجلیل از کمیته‌های موفق در این حوزه انگیزه برای رشد شاخص‌های ایمنی و بهداشت کاری افزایش پیدا کند.
مدیرکل بازرسی وزارت کار با بیان اینکه اگر کمیته‌های ایمنی به وظایف خود عمل کنند، جلوی حوادث دلخراش گرفته می‌شود، تصریح کرد: وظیفه اصلی این کمیته‌ها این است که خطرات احتمالی محیط کار را شناسایی کنند و از کارفرما یا مدیر واحد تولیدی یا اقتصادی بخواهند که این خطرات را برطرف کند، بنابراین این کمیته‌ها اختیارات حقوقی دارند.
پرنده افزود: هیچ کارفرمایی حق ندارد که کارگر خود را مجبور به انجام فعالیت‌های خطرناک و ناایمن کند و در این صورت کمیته‌های ایمنی مکلف شدند که چنین رفتارهایی را به واحدهای بازرسی ادارات کار گزارش دهند، ضمناً کمیته‌های ایمنی نماینده مستقیم بخش بازرسی وزارت‌خانه هستند و برخورد کارفرمایان با آنها پیگرد قانونی جدی به‌همراه دارد.
انتهای پیام/ن+