عزل فوری قاضی تعزیرات حکومتی با دستور رئیس

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، همزمان با هفته دولت، ملاقات مردمی احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد. یکی از پرونده‌هایی که در این برنامه مورد بازبینی رئیس سازمان تعزیرات قرار گرفت، منجر به دستور اصانلو برای لغو ابلاغ قاضی تعزیرات در استان فارس و شهر شیراز شد.

در این پرونده، مراجعه‌کننده‌ای خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که از سال 1394 مبلغ 2 میلیارد و 800 میلیون بابت فروش 1800 دست مبل از یک خانواده طلب داشتیم که چک‌های آنها برگشت خورد. اقدام قضائی انجام دادیم و در سال 1397 حکم گرفتیم اما به تعزیرات شیراز مراجعه کردند و در آنجا شکایت را ثبت کردند در حالیکه ما جنس‌ها را در تهران فروخته بودیم، در تهران بارگیری کرده بودیم و کارگاه ما در تهران است.

وی افزود: در تعزیرات شیراز، پرونده‌سازی و کارهایی انجام دادند و 6 میلیارد و 500 میلیون علیه ما رأی گرفتند! وکیل گرفتیم و به داخل شعبه رفتیم اما درب شعبه را به روی ما قفل کردند و تا 4 و نیم بعد از ظهر ما را در شعبه نگهداشتند. هر چه التماس و زاری کردیم که جنس‌های ما را فروختند و اشک ما را درآوردند، به ما گفتند صورتجلسه تنظیم می‌کنیم. تمام 2 میلیارد و 800 میلیون ما را و 1800 دست مبل ما را پایمال کردند! ما 250 فقره چک داشتیم که گفتند باید 110 فقره چک را استرداد کنید! باقی چک‌ها را هم گفتند که از حوزه قضائی خارج است.

در این لحظه رئیس سازمان تعزیرات پرسید: این اتفاق در سال 97 رخ داده چرا الان آمدید؟

مراجعه‌کننده در پاسخ گفت: هزار بار آمده‌ایم! تمام این پله‌ها را بالا و پایین رفته‌ایم اما کسی گوش شنوا نداشت و الان شما به حرف ما گوش می‌دهید، کسی اینجا حرف مردم را نمی‌شنید.

پس از استماع صحبت‌های این مراجعه‌کننده و بررسی پرونده از سوی رئیس سازمان تعزیرات، احمد اصانلو با انجام تماس تلفنی موضوع را از استان فارس پیگیری کرد و گفت: به احتمال 99 درصد این مطالبات واقعیت دارد و مسائلی که گفته می‌شود مورد تأیید است. اگر جرایم و تخلفات صورت گرفته باشد، باید برای قاضی متخلف پرونده قضائی تشکیل و با او برخورد شود و همین امروز می‌گویم که ابلاغ او لغو تا گزارش‌ها آماده شود.

اصانلو در ادامه خطاب به یکی از معاونان خود اعلام کرد: این پرونده در صلاحیت شیراز نبود و نباید آنجا بررسی می‌شد همچنین اینکه 1800 دست مبل 3 سال قبل از آن به فروش رفته، قاضی چطور احراز کرده که گرانفروشی شده؟ و اینکه چند صفحه صورتجلسه از لیست تمام چک‌ها نوشته می‌شود که ربطی به قاضی ندارد و این مسئله است، خود این رفتار‌ها غیرمتعارف است و نشان می‌دهد که سوء جریان در آن بوده است.

وی همچنین به معاون خود دستور داد: پنجشنبه و جمعه به شیراز بروید و راجع به این پرونده و پرونده‌های دیگری که مشابه هستند و اختلاف در تهران بود و در شیراز رسیدگی شده را بررسی کنید.

انتهای پیام/