عقبگرد حزب حاکم ترکیه از دموکراسی و توسعه سیاسی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، اقتصاد و وضعیت معیشت مردم حال و روز خوشی ندارد. علاوه بر گرانی بی سابقه برق، گاز طبیعی و بنزین، قیمت مواد غذایی و پوشاک نیز در ترکیه به شدت افزایش یافته و میلیون ها خانوار این کشور، حتی برای تامین نیازهای اولیه دچار مشکل جدی هستند.

برخی از کارشناسان اقتصادی ترکیه، پیش بینی کرده اند که با تداوم سیاست های فعلی حزب عدالت و توسعه، نه تنها اوضاع اقتصادی ترکیه بدتر می شود، بلکه حوزه سیاسی نیز روز به روز تنگ تر و محدودتر شده و احزاب مخالف دولت و رسانه های مستقل، با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

در همین حال، گزارش جهانی مرتبط با ارزیابی تثبیت دموکراسی و توسعه سیاسی کشورهای جهان نشان می دهد که نگرانی منتقدین اردوغان بی دلیل نیست. تازه ترین ارزیابی های جهانی نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر و پس از تاسیس نظام ریاستی، روند دموکراتیزاسیون و توسعه سیاسی را متوقف کرده و همچون یک حزب تمامیت خواه عمل کرده است. به همین خاطر، حالا شاخص دموکراسی در ترکیه، همردیف کشورهای فقیر و توسعه نیافته آفریقایی است.

اقتصاد بیمار است یا دموکراسی؟ مساله این است

 تورم، بیکاری و بحران اقتصادی بر سر ترکیه سایه افکنده و شواهد نشان می دهد که انتخابات سال آتی، برای همه احزاب ترکیه رقابت سخت و نفس گیری خواهد بود. اما سوال مهم اینجاست: آیا این فقط اقتصاد ترکیه است که متحمل لطمات و صدمات فراوان شده است؟ در ساختار سیاسی و افکار عمومی ترکیه، دو نوع پاسخ متفاوت و متناقض برای این سوال، وجود دارد:

الف) حزب عدالت و توسعه و تحلیلگران و دانشگاهیان وابسته به این حزب، معتقدند که مشکلات اقتصادی ترکیه ناشی از مشکلات  جهانی همچون کرونا و حمله روسیه به کرونا است و از آنجایی که تورم و بیکاری، همه جای جهان را در برگرفته، ترکیه نیز نباید از این قاعده مستثنی باشد و بنابراین دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

ب) گروهی دیگر از تحلیل گران سیاسی و اقتصادی ترکیه بر این باورند که موضوعات جهانی همچون شیوع ویروس کرونا و تبعات حمله روسیه به اوکراین، تنها بخشی از دلایل افزایش تورم در ترکیه است و دلایل اصلی، چیزهای دیگری هستند. آنان موضوعاتی همچون ناکارآمدی سیاست های اقتصادی و مالی اردوغان، مشی تک روانه اردوغان و مداخله مداوم او در حساس ترین تصمیمات بانک مرکزی، تولید رانت و فساد مالی در حزب حاکم، کنار نهادن شایسته سالاری، تبدیل شدن قوه قضائیه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم، سپردن سکان هیات مدیره بانک های بزرگ به سیاستمداران هوادار اردوغان، تضعیف دموکراسی، سیاست خارجی تهاجمی و خشونت طلبانه و فراری دادن سرمایه گذاران خارجی را به عنوان دلایل اصلی بحران اقتصادی ترکیه ذکر می کنند. طبیعتاً بخش قابل توجهی از این فاکتورها، به نگرش اردوغان و تیم او نسبت به حکمرانی و دموکراسی ربط دارد.

 سقوط جایگاه ترکیه در حوزه دموکراسی

در گزارش مرتبط با توسعه سیاسی و دموکراسی در سال 2022 میلادی، ترکیه در وضعیت بدی قرار گرفته است. در شرایطی که در دوران قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، امید به رشد دموکراسی در ترکیه بالا رفته بود. اما حالا این کشور در لیگ جهانی دموکراسی حتی از کشورهایی مانند جیبوتی و رواندا عقب افتاده است.

تحلیلگران معتقدند که 10 سال اول قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه، دوران بها دادن به دموکراسی در ترکیه بود. اما ترکیه در 10 سال اخیر در زمره کشورهای ضد دمکراتیک قرار گرفته و شاخص دموکراسی در این کشور در بین 179 کشور جهان در رتبه 147 است.

این گزارش، «خودکامگی انتخابی» را به عنوان مشی سران حزب عدالت و توسعه توصیف می کند و معتقد است به راه انداختن دو قطبی های اجتماعی و سیاسی توسط اردوغان و حزب او، به عنوان ابزاری استراتژیک علیه دموکراسی مورد استفاده قرار گرفته است.

وقتی قطبی‌سازی سمی می‌شود، اردوگاه‌های مختلف کشور، یکدیگر را به عنوان تهدیدی برای شیوه زندگی یا موجودیت کشورشان درک می‌کنند. این تحقیق نشان می دهد که هر چه شهروندان قطبی تر باشند، احتمال ترک دموکراسی بیشتر است.

در گزارش دموکراسی V-Dem، در طول چند ماه 3700 کارشناس و چهره دانشگاهی و اطلاعاتی در حدود 30 میلیون داده در مورد پارامترهای مختلفی همچون آزادی بیان، فشار بر رسانه ها و آزادی دنیای تجارت بررسی کردند و دریافتند که ترکیه در پایین ترین سطح قرار گرفته و در سطح دموکراسی 10 تا 20 درصدی است. در بخش دیگری از گزارش مزبور، به این موضوع پرداخته شده که در لیست «دموکراسی‌های مذاکره‌ کننده»، ترکیه در رتبه 168 قرار دارد و حتی از کشورهایی مانند میانمار و سودان عقب مانده است.

در پایان باید گفت، افول ارزش ها و عملکردها در حزب حاکم ترکیه شرایط را برای توسعه سیاسی و اقتصادی در این کشور دشوارتر کرده است.

اغلب کارشناسان و ناظران سیاسی ترکیه می گویند، از روزی که نظام سیاسی و اجرایی این کشور از پارلمانی به ریاستی تغییر داده شده، اردوغان در نقش یک رهبر تمامیت خواه و دارای اختیارات فراوان، بدون هیچ نظارتی، کل ویژگی های سیستم چک بالانس و تفکیک قوا را مختل کرده و مانع از آن است که دموکراسی در ترکیه، بر اساس مکانیسم های طبیعی و حقوقی، رفتار کند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه که با مشارکت دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، ائتلاف جمهور را تشکیل داده، با الفاظی تند و تحقیرآمیز مخالفین خود می تازد و به جای ائتلاف ملت، آنان را ائتلاف ذلت و خیانت می نامد.

در همین حال، میلیون ها هوادار این احزاب را نیز به عنوان شهروندانی تلقی می کند که از ارزش های دینی، فرهنگی، اجتماعی و ملی ترکیه دور هستند. در نتیجه با این نگاه و این نوع از تلقی ها و نگرش های سیاسی، بسیار طبیعی است که دموکراسی و توسعه سیاسی در ترکیه، قربانی تمامیت خواهی و رفتارهای اقتدار طلبانه حزب حاکم شود.

انتهای پیام/