بازدید محسنی‌اژه‌ای از دادسرای ویژه سرقت تهران/ مردم سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان را هم پیگیری کنند!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، صبح امروز (سه‌شنبه 15 شهریور) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی و در راستای تأکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت 3 ساعت از دادسراهای ناحیه 27 تهران (امور جنایی ـ ویژه قتل) و ناحیه 34 تهران (ویژه سرقت) بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی و پیشبرد امور در آنها قرار گرفت.

دادسرای 34 تهران (ویژه سرقت) دارای 8 شعبه بازپرسی، 3 شعبه دادیاری تحقیق، 6 شعبه اجرای احکام و 3 شعبه اظهارنظر است. همچنین دادسرای ناحیه 27 تهران (امور جنایی ـ ویژه قتل) نیز دارای 11 شعبه بازپرسی، 4 شعبه اجرای احکام و 4 شعبه اظهارنظر است.

موضوع پیگیری سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان امروز نیز در جریان بازدید رئیس عدلیه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و محسنی‌اژه‌ای با حضور در شعب مختلف قرارهای صادره برای سرقت‌های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه و گفتگو با قاضی و کارمندان قضائی در این خصوص اختصاص یافت.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان، باید این موضوع را تأکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضائی مورد پیگیری قرار می‌گیرد و دادسرا موظف به پیگیری قضائی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال 99، سرقت‌های زیر 20 میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می‌گیرند.

گفتنی است؛ محسنی‌اژه‌ای در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تأکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره داشته و گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نمی‌باشد؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1399، سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.

این گزارش می‌افزاید؛ رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی، مطالعه کرد. در پرونده مزبور شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرف‌نظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضائی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از 20 میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود». رئیس قوه قضائیه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضائی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.

قاضی‌القضات البته به این نکته نیز مجددا تأکید کرد که دستگاه قضائی در رسیدگی به جرائم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرائم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرائم قائل نخواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی یا جریانی، شد. در این باب یکی از پرونده‌های گزارش شده به رئیس عدلیه، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود. بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور قاضی‌القضات برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضائی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه پیش رو (19 شهریورماه) برگزار خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده‌ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، 4 فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر 4 نفر آنها ظرف 24 ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آنها به اتهام محاربه نیز صادر شده است.

بررسی میزان ورودی، موجودی و مانده پرونده‌ها در شعب مختلف دادسراهای ناحیه 27 تهران (امور جنایی ـ ویژه قتل) و ناحیه 34 تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمارهای ناظر بر پرونده‌های این شعب در راستای ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش‌های مهم بازدید امروز قاضی‌القضات بود.

رئیس عدلیه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفت‌وگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آنها و دریافت نامه‌ها، تأکید داشت که آنها مشخصات دقیق و شماره‌های تماس خود را مرقوم کنند تا پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه 27 تهران (امور جنایی ـ ویژه قتل) نیز اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آنها را جویا شد. بر همین اساس قاضی‌القضات توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع‌تر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضائی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضائی است. این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از دادسراهای ناحیه 27 تهران (امور جنایی ـ ویژه قتل) و ناحیه 34 تهران (ویژه سرقت) نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحدهای قضایی را مورد ارزیابی قرار داد.

تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای پس از بازدید از دادسراهای ناحیه 27 تهران (امور جنایی ـ ویژه قتل) و ناحیه 34 تهران (ویژه سرقت) طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این مراجع قضائی، ضمن اشاره به سختی کار در دادسرا به‌ویژه دادسراهای ویژه "سرقت" و "امور جنایی" اظهار کرد: تجمیع مقوله‌ها و مؤلفه‌هایی نظیر سرعت در رسیدگی، دقت در رسیدگی و صدور احکام بازدارنده در کنار حجم بالای کار و انتظارات و توقعات موجود، از جمله عواملی هستند که سختی کار در دادسراها به‌ویژه دادسراهای سرقت و امور جنایی را مضاعف می‌کند.

رئیس قوه قضائیه با تبیین ابعاد و جوانب مختلف سختی و صعوبت کار در دادسراهای ویژه سرقت و امور جنایی، خطاب به قضات و کارکنان این دادسراها گفت: خداوند به شما این فرصت را عنایت کرده که علاوه بر مقابله با ظلم و استیفای حق مردم، با رسیدگی‌های قاطع و دقیق و همه‌جانبه خود، امنیت روانی شهروندان را تضمین کنید و اذهان عمومی را تسکین دهید.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح اهمیت کار در دادسرای ویژه سرقت، به پرونده برخی سرقت های مهم، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و یا کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: برخی سرقت‌ها و جرائم هستند که صرفاً به فرد یا افراد مالباخته صدمه نمی‌زنند بلکه سبب ضربه به اعتماد و آرامش روانی مردم جامعه شده و در آنها اضطراب و دلهره ایجاد می‌کنند؛ رسیدگی به این قبیل موضوعات باید در نهایت سرعت، دقت و جامعیت باشد و برای عاملین و مرتکبین آنها نیز مجازات بازدارنده قانونی تعیین کرد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: زمانی نحوه عمل و اقدام ما تأثیرگذار خواهد بود که هم بتوانیم از وقوع جرائم پیشگیری کنیم و هم با برخورد بازدانده قانونی با مجرمان، امنیت روانی شهروندان را تضمین کنیم.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود به موضوع کاهش مدت حبس برخی جرائم به موجب قانون نیز اشاره و بیان کرد: یکی از مسائل در حوزه تدوین قوانین، اعمال تغییرات و اصلاحات بعدی ناظر بر قوانین است؛ این اعمال اصلاحات و تغییرات یا ناشی از عدم دقت‌نظر کافی و جامع هنگام تدوین قوانین است و یا مُنبعث از الزامات و اقتضائات روز است؛ علی‌ایحال همه دست‌اندرکاران تدوین لوایح و طرح‌ها باید نهایت دقت‌نظر و جامع‌نگری را لحاظ کنند تا پس از تصویب قانون، مشکلاتی برای مجریان ایجاد نشود و یا ذهنیت‌هایی در افراد جامعه پیرامون آن قانون ایجاد نگردد.

رئیس قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: ضرورت دارد جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود اما این قبیل تأسیسات ارفاقی باید شامل محکومانی شود که حضورشان در جامعه برای مردم مضر و آسیب‌زا نیست؛ برخی مدعی‌اند چون یک سوم مجازات را سپری کرده‌اند باید شامل ارفاقات قانونی و آزادی مشروط شوند؛ این افراد توجه ندارند که گذراندن یک سوم از مجازات حبس، تنها یک شرط اعطای آزادی مشروط است و شروط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، تنبّه فرد محکوم و حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم از ناحیه وی است.

انتهای پیام/