وزیر اقتصاد: دولت خواستار افزایش مالیات بخش شفاف اقتصاد نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اهداف اقتصاد کلان در سال 1401 بازگشت ثبات و ترمز جدی بر مسیر پر تورم سال‌های گذشته است که پیشبرد آن نیازمند اقدام برای تعدیل هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی خواهد بود تا عملکرد رشد اقتصادی سال 1401 وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته باشد.

وی با بیان اینکه رسیدن به این هدف مستلزم ایجاد مجموعه‌ای از رویکردها، جهت گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، تاکید کرد: تلاش‌های صورت گرفته در دولت به پشتیبانی‌های بخش خصوصی نیاز دارد که بر اساس آن باید به سمت کاهش بارهای مالیاتی و مقرراتی مشتمل بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی، رسمی و قاعده مند حرکت کنیم.

خاندوزی تصریح کرد: در این روند باید بار مالیاتی را بخش‌هایی بر عهده بگیرند که پیش از این سهیم نبودند یا کمتر بر دوش می‌گرفتند که با همکاری دولت و بخش خصوصی میسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت در این مسیر تنها و با اطلاعات کم اقتصادی پیش برود، به ناچار باید برای تأمین مخارج خود بار بیشتری بر عهده بخش رسمی و شفاف اقتصاد بگذارد و این در حالی است که این موضوع خواسته دولت نیست.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید به سمت کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور حرکت کنیم و البته در قانون بودجه، مجلس با پنج درصد کاهش موافقت کرده و این نمادی از جهت گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.‌

*فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه مقررات زدایی  انجام شده

 غلامحسین شافعی در خصوص مقررات زدایی اظهار داشت: فعالیت ارزنده‌ای در این زمینه انجام شده است البته نتایج عملی نداشتیم امیدواریم انجام شود که تأثیر چشمگیری بر اقتصاد خواهد گذاشت.

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه تشکل رسمی اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته تاکید کرد: این دبیرخانه مجموعه اقتصاد خصوصی و تعاونی را در بر می‌گیرد که برای هماهنگی اعلام مشکلات به دولت انجام شده است و تاکنون نیز نتایج مطلوبی ارائه کردیم زیرا در اقتصاد خرد و کلان این سه اتاق با هماهنگی، نظرات خود را به قوای سه گانه اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به ایجاد شورای راهبری بهبود کسب و کار نیز گفت: اگر وابستگی این نهاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تثبیت شود می تواند تحول اساسی را ایجاد کند، اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد و در تولید و توزیع هماهنگی خوبی ایجاد می‌شود که بی اثر در رفع مشکلات اقتصادی نخواهد بود

انتهای پیام/