حدنگار تنها راه برای مقابله با زمین‌خواری و کوه‌خواری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازبیرجند،حسن بابایی ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: در برنامه دیدار امسال مسئولان قوه قضائیه با مقام معظم رهبری هشت راهبرد کلان برای قوه قضائیه تعیین شد که اجرای حدنگار اراضی به عنوان راهبرد پنجم مورد تایید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه طبق راهبرد کلان برای قوه قضائیه متر به متر اراضی باید همراه با قانون اعمال شود افزود: از مساحت 164 میلیون هکتار کل کشور، 137 میلیون هکتار را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهند که تاکنون برای 132 میلیون هکتار معادل 97 درصد اراضی سند صادر شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در فراز 26 بند سوم اعلام شده است که حدنگاری اراضی 100 درصد است، یعنی تمامی اراضی واملاک باید سنددار شوند، گفت: خیلی از پرونده‌هایی که در دادگستری تشکیل شده و پرونده‌های کیفری، فروش مال غیر و تصرف به قولنامه‌ها و اراضی فاقد سند برمی‌گردد که اگر حدنگاری به سرانجام خوبی برسد، خیلی از دعاوی و مشکلات برطرف می‌شود.

بابایی با تاکید بر اینکه اگر مجموعه قضایی استان از اداره ثبت اسناد و املاک حمایت کند، پیش‌بینی شده به عنوان اولین استان کشور، به فرمان رهبری لبیک گفته و تمامی اراضی زراعی را سنددار کنیم گفت: از 14 میلیون و 500 هزار هکتار مساحت خراسان جنوبی 14 میلیون و 200 هزار هکتار یعنی 98 درصد اراضی سنددار شده و خراسان‌ جنوبی دارای رتبه سوم کشور در اجرای طرح حدنگاری است.

وی  گفت:دادگستری خراسان جنوبی از دادگستری‌های پیشرو در کشور است  آمار عملکردی و گزارش‌هایی که به مرکز رسیده نشان از پویایی و تحول خوب در دوران تحرک و پویایی دارد که قابل قدردانی است.

یک ونیم درصد اراضی ملی خراسان جنوبی سند دار نشده است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه 1.5 درصد اراضی ملی این استان سنددار نشده است افزود: امیدواریم با قولی که برای تامین اعتبار داده شده است بتوانیم پایان سال جشن پایان سنددار کردن اراضی ملی و کشاورزی را در استان خراسان جنوبی برگزار کنیم.

وی اظهار داشت: در زمینه سنددار کردن اراضی زراعی مردم باید پیشقدم شوند چون موضوع تقاضا محور است و اگر بتوانیم همکاری دهیاران، بخشداران، فرماندارن، ائمه جمعه و جماعات را برای تشویق کشاورزان به سنددار شدن زمین داشته باشیم، موفق خواهیم شد.

بابابی گفت: اگر کشاورزان برای اراضی خود سند دریافت کنند برای توسعه اراضی و دریافت وام موثر خواهد بود از طرفی اختلافات و دعاوی نیز کم می‌شود.

وی با اشاره به فاصله طولانی بین شهرستان‌های خراسان جنوبی و گستردگی استان بیان کرد: ظرفیت بسیج می‌تواند خیلی کمک کند تا با آموزش چند روزه و مشارکت بسیجیان فرم‌های مربوطه پر شود و صدور اسناد کشاورزی بین کشاورزان را انجام دهیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در خصوص روستاها اقدامات خوبی در استان خراسان جنوبی انجام شده به طوری که 60 تا 70 درصد روستاها دارای سند هستند و با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده است خیلی از روستاها تا پایان سال جاری صاحب سند می‌شوند.

31هزار هکتار از اراضی کشاورزی سند دارشد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان‌ جنوبی هم در این نشست با بیان اینکه سطح اراضی کشاورزی استان 198 هزار هکتار است که از این مقدار 39 هزار و 241 هکتار تثبیت شده و برای 31 هزار هکتار سند مالکیت صادر شده است گفت: در این زمینه 13 هزار و 300 قطعه سند برای اراضی کشاورزی صادر ‌و تحویل کشاورزان شده است.

محمد محمدزاده با بیان اینکه تاکنون چهار هزار و 208 پرونده در استان تشکیل شده که از این تعداد سه هزار و 452 قطعه در بانک کاداستر (حدنگار) جانمایی شده و برای 575 قطعه سند مالکیت صادر شده است گفت: تهیه نقشه برای کشاورزان رایگان است و از اعتبارات ملی جذب می‌شود .

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان‌ جنوبی اظهار داشت: به محض اجرای مقررات 1339 توسط سازمان منابع طبیعی که تاکنون همکاری خوبی داشته‌اند، طبق مصوبات شورای قضایی و حفظ حقوق بیت‌المال، تثبیت و صدور سند 100 درصد اراضی ملی استان را تا پایان شهریور انجام می‌دهیم. 

وی افزود:کاداستر (حدنگاری) منابع طبیعی شامل نقشه های رقومی دارای مختصات بادقت هندسی استاندارد است که بر اساس شیوه نامه کاداستر سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور از محدوده منابع ملی و اراضی مستثنیات تهیه شده و در سامانه شمیم (شبکه ملی یکپارچه ملک) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت می شود. 

وی اظهار داشت:اجرای حدنگاری جزو طرح های ملی و از برنامه های اصلی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به شمار می رود که تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های ملی، جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی از محل اعتبارات ملی، طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات از جمله اهداف اصلی اجرای آن است.