تشکیل ستاد قلع و قمع بناهای غیرمجاز در آبیک
دادستان عمومی و انقلاب آبیک گفت: ستاد قلع و قمع در شهرستان آبیک تشکیل شده و تجهیزات و ادوات مورد نیاز مدیریت امور اراضی و جهاد کشاورزی در اختیارشان قرار خواهند گرفت تا بتوانند احکام قلع و قمع باقی‌مانده را درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجرا کنند.
مرتضی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین ، درباره وضعیت مقابله با تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی و ملی شهرستان آبیک اظهار داشت: ستاد قلع و قمع در شهرستان آبیک تشکیل شده و تجهیزات و ادوات مورد نیاز مدیریت امور اراضی و جهاد کشاورزی در اختیارشان قرار خواهند گرفت تا بتوانند احکام قلع و قمع باقی‌مانده را درباره ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجرا کنند.
وی با اشاره به آمار سازمان جهاد کشاورزی درباره 44 حکم اجرا نشده قلع و قمع در بخش مرکزی شهرستان آبیک گفت: بر مبنای آنچه که در اجرای حکم بررسی کردیم، 26 فقره پرونده‌های قلع و قمع هنوز مفتوح است. از این 26 فقره 8 مورد اعاده دادرسی شده و پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مطرح است.
محمدی اضافه کرد: درباره 18 موردی که باقی مانده، احکام قطعیت یافته تا پایان تابستان یعنی آخر شهریور اجرایی می‌شود. البته تعداد احکام اجرا نشده 44 فقره نیست و در اینجا بین آمار جهاد کشاورزی با آنچه که در اجرای احکام کیفری داریم، مطابقت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اجرای احکام قلع و قمع برای سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی هزینه‌های زیادی دارد، گفت: با توجه به اینکه رؤسای جهاد کشاورزی شهرستان‌ها برای اجرای این احکام از کارگر استفاده می‌کنند و ممکن است تجهیزاتی مانند لودر کرایه کنند، بنابراین باید اعتباری به عنوان تنخواه در اختیار رؤسای ادارات امور اراضی یا جهاد کشاورزی قرار بگیرد تا بتوانند احکام قطعیت یافته قلع و قمع موضوع تبصره 2 را راحت‌تر اجرا کنند.
دادستان آبیک با بیان اینکه برخی ساخت و سازها از شمول اجرای تبصره 2 و قلع و قمع خارج هستند، گفت: مواردی از این نوع ساخت و سازهای غیرمجاز هم داریم که پرونده آنها برای تعیین تکلیف به کمیسیون قیمت‌گذاری در مرکز استان رفته است. اما متاسفانه پرونده در آنجا تشکیل نشده و قیمت‌گذاری نشده تا سیر دادرسی خودش را سپری کند.
محمدی با تأکید بر لزوم تسریع در قیمت‌گذاری ساخت و سازهایی که مشمول قلع و قمع نمی‌شوند، تصریح کرد: اگر تعیین تکلیف این ساخت و سازها در کمیسیون یادشده تسریع نشود، خود این ساخت و سازهای غیرمجاز می‌تواند در دیگران رغبت برای تخلف ایجاد کند. بنابراین هر چقدر سرعت در این حوزه بیشتر باشد، انگیزه تخلف برای افراد کمتر می‌شود.
انتهای پیام/ح
