پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی مسکن روستایی تسریع می‌شود
در جلسه شورای‌عالی مسکن بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت‌نامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ظهر امروز (یکشنبه) در جلسه شورای‌عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاری در کشور را عدم استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بخش سرمایه‌گذاری از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و روش‌های تامین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره‌برداری و استفاده صورت گیرد و به‌جای روش‌های سنتی تامین مالی، به روش‌های نوین در این زمینه روی آوریم.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطر نشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن، از مشارکت و ظرفیت‌های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد.
مخبر همچنین بر لزوم مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی‌های خود را مولدسازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه‌های دولت در تولید مسکن استفاده شود.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه و شهرسازی گزارشی از ضرورت‌های احداث مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه جهت تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر پرداخت.
در این جلسه همچنین موانع تسریع ساخت مسکن روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی درخصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند احداث یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد.
انتهای پیام/
