هم‌افزایی دستگاه قضایی و دولت برای تسریع در صدور اسناد مالکیت ساکنان بومی جزیره هرمز

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با حضور مهدی دوستی، استاندار هرمزگان، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان، علیرضا احمدی‌منش دادستان بندرعباس و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد. 

در جریان این نشست، موضوعات مختلفی چون تعیین تکلیف اسناد مالکیت مدارس، عملکرد کاداستری بنیاد مسکن و اداره کل مسکن و شهرسازی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان این نشست با اعلام اینکه تاکنون در خصوص منازل روستایی این استان بیش از 90 هزار جلد سند صادر شده است، تصریح کرد: این اسناد در خصوص منازل مسکونی در 559 روستا صادر شده و بر این اساس بیش از 65 درصد از منازل روستایی استان هرمزگان سنددار شده‌اند.

مجتبی قهرمانی در ادامه افزود: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده در دستگاه قضایی استان هرمزگان، اقدامات خوبی نیز به منظور تعیین تکلیف اراضی کشاورزی صورت گرفته و به آمار صدور 100 درصدی اسناد برای زمین‌های زراعی استان نزدیک شده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به جانمایی حدود 69 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان هرمزگان در سال گذشته، از رشد 48 درصدی این شاخص از ابتدای سال 1401 و در مقایسه با سال قبل خبر داد.

قهرمانی با بیان اینکه 30 درصد از اراضی کشاورزی استان هرمزگان نیز در سامانه کاداستر سنددار شده‌اند، آمار به دست آمده در این استان را بالاتر از میانگین ملی برشمرد.

این مقام قضایی یادآور شد: پیش از این مجموع اسناد صادر شده برای اراضی کشاورزی استان هرمزگان، 15 هزار هکتار بوده که این آمار در شش ماه اخیر به بیش از 36 هزار هکتار افزایش یافته است.

مجتبی قهرمانی خاطرنشان کرد: تهیه نقشه حد نگاری اراضی کشاورزی در سطح استان هرمزگان با محوریت اداره ثبت اسناد و املاک استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی با همکاری جامعه صنفی مهندسان نقشه‌بردار استان شروع شده و در این راستا 100 نفر از نقشه‌برداران مورد تأیید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، کار تهیه نقشه اراضی کشاورزی را آغاز کرده‌اند.

وی تأکید کرد: استان هرمزگان هم به لحاظ زمان و هم از نظر حجم کار انجام شده از کل کشور جلوتر است و اراضی ملی این استان به صورت 100 درصد تثبیت و سنددار شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به پیشگامی این استان در اجرای طرح کاداستر نیز گفت: در ابتدا برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به سراغ موضوع کاداستر رفتیم که خوشبختانه با گذشت زمان و در نتیجه اجرای آن، ضمن دستیابی به موفقیت‌های قابل توجهی در این خصوص، استان هرمزگان به الگویی در کشور تبدیل شد.

وی بیان کرد: صدور سند تک برگ برای مالک زمین، حاکمیت، قوه قضائیه و عموم مردم منافع زیادی به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش ارزش افزوده اراضی، جلوگیری از تعرض به محدوده آنها، کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با این حوزه و احیای حقوق عامه اشاره کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در پایان اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران و دستور رئیس جمهور، شیوه‌نامه صدور اسناد مالکیت ساکنان بومی این جزیره تدوین شده و با توجه به آن، دستگاه‌های متولی مکلف شده‌اند ظرف شش‌ ماه، نسبت به صدور اسناد مالکیت اهالی هرمز اقدام کنند.

استاندار هرمزگان نیز در جریان این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی برای تثبیت و سنددار کردن اراضی استان، گفت: ارتقای جایگاه استان هرمزگان در همه زمینه‌ها مهمترین هدف ما است که امیدواریم در تعامل بین دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان با شتاب هر چه بیشتر ادامه یابد.

دوستی همچنین با اشاره به اینکه با همکاری دستگاه قضایی و اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان امکان دریافت سند مالکیت برای هرمزنشینان مهیا شده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم با همکاری مطلوب دستگاه‌های متولی در مهلت تعیین شده، اسناد مالکیت مردم در جزیره هرمز صادر شود.

انتهای پیام/864/ح