اقدام دولت انگلیس برای مقابله با هزینههای سرسام آور انرژی
دولت انگلیس برای مقابله با هزینههای سرسام آور انرژی طرح تعیین سقف قیمت برق و گاز را اجرایی میکند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین بر روی دوش بسیاری از شهروندان اروپایی از جمله انگلیسیها سنگینی میکند.
چندی پیش روزنامه گاردین با استناد به گزارش صندوق بین الملی پول اعلام کرد که تأثیر بحران انرژی بر خانوارهای بریتانیایی سختتر از مردم سایر کشورهای غرب اروپا بوده است.
این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که تفاوت بار هزینه بر خانوارهای کم درآمد و ثروتمند در بریتانیا بسیار بیشتر از سایر نقاط اروپاست.
به گفته صندوق بین المللی پول، علت این امر وابستگی شدید بریتانیا به گاز برای گرم کردن خانهها و تولید برق در دوره افزایش قیمتها بوده است.
به وزیران انگلیسی هشدار داده شده که اگر برنامهای فوری برای جلوگیری از هدر رفت انرژی از منازل و کاهش چشمگیر تقاضا برای گاز وجود نداشته باشد، این کشور در بحران انرژی به مراتب بدتری فروخواهد رفت.
تحقیقات جدید موسسه دولتی «ای اف جی» در انگلیس نتیجه گرفت که خانوارها و مشاغل در انگلیس احتمالا در زمستان 2023 و بعد از آن همچنان با قبضهای بالای انرژی روبرو هستند و اگر دولت فقط بر حمایت مالی کوتاهمدت تمرکز کند، در یک سال آینده این کشور در موقعیت دشوارتری قرار خواهد گرفت. همچنین بعید است که اقدامات بلندمدت تاثیر عمدهای داشته باشد.
اس ار اف سوئیس در گزارشی نوشت: در مبارزه با هزینههای سرسام آور انرژی، دولت بریتانیا هم اکنون میخواهد برای قیمت برق و گاز برای شرکت ها تعیین سقف کند.
وزارت امور اقتصادی در لندن اعلام کرد که از اکتبر به بعد، این سقف قیمت برای حداقل شش ماه اعمال می شود.
سقف قیمت برای مؤسسات عمومی مانند مدارس، کلیساها، کلینیک ها و موسسات خیریه نیز اعمال می شود.
بر این اساس، برق باید 211 پوند (حدود 232 فرانک) در هر مگاوات ساعت (1000 کیلووات ساعت) و گاز 75 پوند (حدود 83 فرانک) هزینه داشته باشد. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد، این کمتر از نیمی از قیمت مورد انتظار فعلی است.
دولت پیشتر اعلام کرده بود که قیمت انرژی را برای مصرف کنندگان خصوصی مسدود میکند.
کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی انگلیس گفت: ما برای جلوگیری از سقوط کسب و کارها، محافظت از مشاغل و محدود کردن تورم وارد عمل می شویم.
به گفته وی علاوه بر این، تامین انرژی از منابع بریتانیا باید تقویت شود تا امنیت صنعت تضمین شده ، رشد تقویت شود و بتوان پیشنهاد بهتری به مصرف کنندگان ارائه داد.
انجمن اتاقهای بازرگانی BCC اصولاً از این حرکت استقبال کرد. شیوون هاویلند، مدیر کل BCC هشدار داد، با وجود کمک، برخی از شرکت ها با مشکلاتی مواجه خواهند شد. دولت باید با این شرکتها ترجیحی رفتار کند.
انتهای پیام/