هشدار سازمانهای حقوق بشری درباره همکاری آمریکا برای مصونیت بن سلمان
بعد از انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخست وزیر عربستان، برخی از سازمانهای حقوق بشری و فعالان به آمریکا برای مصون کردن ولیعهد سعودی در پرونده قتل جمال خاشقجی هشدار دادند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، « رائد جرار» مدیر ارشد سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب (دان) اعلام کرد که این سازمان توسط « جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی تاسیس شد و مهم نیست که چقدر طول بکشد، در هرصورت ما از خون وی نخواهیم گذشت و عاملان و آمران این جنایت مجازات خواهند شد.
جرار در گفتوگو با « عربی 21» تاکید کرد: «انتصاب محمد بن سلمان به عنوان نخستوزیر، تلاشی ناموفق از سوی او برای مصونیت از پروندهها در دادگاههای کشورهای مختلف است. ولیعهد سعودی تلاش میکند تا دولت آمریکا به عنوان نخست وزیر به او مصونیت سیاسی بدهد.»
وی در ادامه افزود: دولت آمریکا را تحت فشار قرار خواهیم داد تا اقدام بن سلمان را به رسمیت نشناسد و تیم حقوقی سازمان ما به دادگاه آمریکایی توضیح خواهد داد که نخست وزیر شدن ولیعهد سعودی به هیچ وجه نباید بر روند عدالت تاثیر بگذارد.
رائد جرار با محکوم کردن موضع «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در پرونده قتل جمال خاشقجی، گفت: موضع رئیس جمهور آمریکا در قبال محمد بن سلمان بسیار ضعیف است و ما متاسفیم که او نتوانست رویکرد خود را در قبال وی تغییر دهد. اما ما در داخل واشنگتن بر دولت او فشار میآوریم تا این سیاستهای شکست خورده خود را تغییر دهد.
از سوی دیگر وکلای محمد بن سلمان اعلام کردند که انتصاب ولیعهد سعودی به عنوان نخستوزیر در هفته گذشته، مصونیت او را از پیگرد قانونی در پرونده قتل جمال خاشقجی تضمین کرد.
به گزارش روسیا الیوم، «مایکل کلوگ» وکیل محمد بن سلمان از دادگاه آمریکا خواسته است با توجه به سمت جدید ولیعهد سعودی، اتهامات وی را در خصوص قتل جمال خاشقجی لغو کند.
وکلای شاهزاده در طوماری به دادگاه منطقه فدرال در واشنگتن گفتند: «دستور سلطنتی هیچ شکی باقی نمیگذارد که ولیعهد سعودی بر اساس موقعیت خود از مصونیت برخوردار است».
2 اکتبر چهارمین سالگرد ترور «جمال خاشقجی» ، روزنامه نگار سعودی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه بود. درحالیکه بسیاری از مسئولان این جنایت از مجازات مصون ماندند و برخی از آنها تبرئه شدند و کسی که دستور مستقیم قتل وی را صادر کرده بود نیز مجازات نشد.
محمد بن سلمان، چند روز پیش سمت نخست وزیر عربستان را برای خود برگزید که میتواند در خارج از کشور مهمتر از داخل عربستان باشد. بسیاری از کارشناسان، فعالان حقوق بشری و منتقدان سعودی معتقدند که اعطای مقام نخستوزیری به محمد بن سلمان تلاشی برای مصون نگاه داشتن او در برابر شکایتها در دادگاههای کشورهای مختلف است.
اخیراً یک قاضی آمریکایی به دولت بایدن تا اول اوت مهلت داد تا بگوید آیا معتقد است محمد بن سلمان واجد شرایط مصونیت از شکایتهای مطرح شده است یا خیر، اما پس از اینکه بایدن در ماه ژوئیه از عربستان سعودی بازدید کرد و از وعدههای خود مبنی بر منزوی کردن عربستان سعودی کناره گرفت، دولت دموکرات 60 روز دیگر از دادگاه مهلت خواست تا در این خصوص تصمیمگیری کند.
وزارت دادگستری روز گذشته اعلام کرد که به دنبال یک تمدید 45 روزه برای آماده کردن پاسخ خود به دادگاه «با توجه به این شرایط تغییر یافته» است.
چهار سال از قتل جمال خاشقجی گذشت و این درحالی است که بسیاری از فعالان و کاربران در فضای مجازی نوشتند: جسد جمال خاشقجی کجاست؟
فعالان شبکههای اجتماعی در چهارمین سالگرد این جنایت بزرگ هشتگ ( سالگرد جمال خاشقجی) را به طور گسترده به اشتراک گذاشته و بر لزوم محاکمه آمران و عاملان این جنایت تاکید کردند.
وطن یسرب در همین راستا نوشت: دوم اکتبر سالروز دردناک قتل جمال خاشقجی است که با دستور ولیعهد سعودی کشته شد؛ اما او هنوز قبری ندارد.
«ترکی الشلهوب» فعال مشهور سعودی هم در توئیتی با هشتگ( سالگرد جمال خاشقجی ) اعلام کرد : محمد بن سلمان و گروه جنایتکارش 4 سال پیش در چنین روزی جمال خاشقجی را کشتند و سپس جسدش را پنهان کردند و اما هنوز مشخص نیست جسد خاشقجی کجاست؟
«عبدالله الشریف» نیز در توئیتی نوشت: امروز چهار سال از مشهور ترین جنایت عصر جدید، یعنی قتل خاشقجی میگذرد. قاتلان وی با گذشت چهار سال همچنان تلاش می کنند دستان خون آلود خود را پنهان کنند؛ اما نمی توانند.
مقامات سعودی با سرکوب آزادی بیان و بازداشت روزنامهنگاران، وبلاگنویسان و نویسندگان، روشهای مختلفی را برای سرکوب مطبوعات و روزنامهنگاران اعمال میکنند. عربستان میان پنج کشور اول دارای بیشترین تعداد روزنامهنگاران بازداشتی تا اول دسامبر 2021 است؛ چراکه از زمان شروع موج بازداشتهای خودسرانه در کشور، حداقل 31 روزنامهنگار را دستگیر کرده است. مقامات سعودی تنها به بازداشت روزنامهنگاران اکتفا نمیکنند؛ بلکه بسیاری از آنها را شکنجه میکنند یا به قتل میرسانند.
عربستان سعودی بعد از ترور وحشیانه «جمال خاشقجی» از نظر سرکوب آزادی بیان بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، از جمله سایر روشهای سرکوب آزادی بیان در عربستان اعمال محدودیت در اخذ گذرنامه و یا لغو آنها برای کنترل رفتوآمد شهروندان به خارج از کشور، هک تلفن همراه با استفاده از نرمافزارهای جاسوسی و تهدید اعضای خانواده فعالان اجتماعی مقیم خارج کشور میباشد.
هنوز دستکم 32 روزنامهنگار در عربستان بازداشت هستند و روزنامهنگاران بازداشتشده در زندانهای آلسعود از بدرفتاری مسئولان سعودی رنج میبرند، علاوه بر این، دولت سعودی همچنان از کار هر رسانهای که مستقیماً به آن وابسته نیست جلوگیری میکند و محدودیتهایی را برای وبسایتها اعمال میکند.
انتهای پیام/