آیا صندلی ریاست جمهوری در لبنان پس از "۹ آبان" خالی می ماند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیروت، از ابتدای ماه سپتامبر یعنی دو ماه مانده به پایان دوره شش ساله ریاست جمهوری، رئیس پارلمان لبنان می تواند از نمایندگان برای تشکیل جلسه جهت تعیین رئیس جمهوری دعوت به عمل آورد؛ در غیر اینصورت پارلمان به صورت قانونی و الزامی 10 روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری موظف به تشکیل جلسه است. در صورتی که این جلسه نتیجه ای نداشته باشد، صندلی ریاست جمهوری لبنان پس از 31 اکتبر خالی خواهد ماند.

در این میان رسانه های لبنانی ازنامزدهای احتمالی ریاست جمهوری خبر می دهند؛ از جمله سلیمان فرنجیه رئیس جریان المَرَده؛ سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی؛ جوزف عون فرمانده ارتش و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد.

ناظران معتقدند که تاثیرپذیری گروه های لبنانی از کشورهای خارجی باعث می شود که برخورداری از حمایت های منطقه ای و بین المللی نقش مهمی در انتخاب رئیس جمهوری داشته باشد.

آلان عون نماینده پارلمان لبنان و عضو حزب جریان ملی آزاد در گفت و گو با تسنیم گفت: در حال حاضر چندین اسم برای ریاست جمهوری مطرح شده است. در قانون لبنان نامزد انتخابی از پیش تعیین شده وجود ندارد و ممکن است اسم هایی که الان گفته شده در انتخابات شرکت نکنند و ممکن است اسم های دیگری در اخرین لحظات اضافه شود. صحبت هایی بین چندین گروه سیاسی اعم از گروه های متحد و مخالف انجام شده ولی هنوز اسم مشخصی انتخاب نشده. البته این موضوع بستگی به همکاری گروه ها با هم دارد و اینکه چقدر می خواهند در این راستا به هم کمک کنند ولی تا این لحظه هیچ کسی نتوانسته اجماع و یا حمایت اکثریت نمایندگان را کسب کند . موضوع نیازمند گفتگوهای بیشتر بین گروه های سیاسی است.

از زمان اجرای توافق طائف در 1989 سابقه نداشته که انتخاب رئیس جمهوری لبنان در موعد مقرر انجام شود؛ یا به تعویق افتاده و دوره ریاست جمهوری تمدید شده یا بدون تمدید دوره ریاست جمهوری، این پست برای مدت های زیاد خالی مانده است.

رئیس جمهوری لبنان اختیارات گوناگونی در زمینه های قانون گذاری و اجرایی دارد؛ از جمله تفویض حکم نخست وزیری، صدور دستور تشکیل کابینه و قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها با توافق نخست وزیر، صدور فرمان عفو عمومی، درخواست جلسه فوق العاده شورای وزیران در صورت لزوم و با توافق نخست وزیر.

رئیس جمهوری لبنان همچنین می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد.

افزون بر این، رئیس جمهوری لبنان ریاست شورای عالی دفاع و فرمانده عالی نیروهای مسلح این کشور را بر عهده دارد.

محمد شکر استاد حقوق اساسی در لبنان به تسنیم گفت: بر اساس اصل 62 قانون اساسی لبنان، اگر تا پیش از 31 اکتبر رئیس جمهوری جدید انتخاب نشود، هیأت وزیران به نیابت، اختیارات رئیس جمهوری را برعهده می گیرد. این در شرایطی است که در حال حاضر لبنان فاقد یک دولت قانونی و مورد تایید پارلمان است بلکه دولت "پیشبرد امور" بر سر کار است. با این وجود قانون اساسی مشخص نکرده که هیات وزیران حتما باید مورد قبول پارلمان باشد یا خیر. بنابراین در شرایطی که دولت کنونی، دولت پیشبرد امور است و هنوز دولت رسمی و قانونی تشکیل نشده است، باز هم می تواند در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهوری جدید اختیارات او را برعهده بگیرد.

با توجه به شرایط وخیم کشور و نبود دولت، در داخل و خارج لبنان نسبت به خلا سیاسی هشدار داده می شود. ناظران معتقدند عدم توافق در انتخاب رئیس جمهوری مانع از دریافت وام و کمک های بین المللی می شود و این درحالی است که اوضاع معیشتی مردم با توجه به منحل شدن دولت فلج شده و مذاکرات با صندوق بین المللی پول به تعویق افتاده است.

فیصل عبد الستار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در گفت و گو با تسنیم گفت: انتخابات در دور اول باید با رای دوسوم اعضاء پارلمان صورت بگیرد. در این مرحله باید کل اعضا یا حداقل دو سوم اعضا حضور داشته باشند. پیش از انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهوری در سال 2016 نیز، لبنان حدود دو سال و نیم رئیس جمهوری نداشت. به نظر می رسد امروز همان سناریو به شیوه دیگری تکرار می شود. تاکنون هیچ نامزدی از هیچ گروه سیاسی اعلام نشده است. اسامی که تا الان مطرح شده، رسمی نیستند و به طور طبیعی هر مسیحی مارونی می تواند رئیس جمهوری لبنان شود. اما شکاف های سیاسی که بین احزاب و گروه ها وجود دارد باعث شده که تاکنون هیچ اسمی مورد توافق قرار نگیرد.

با توجه به ادامه شکست احزاب برای تشکیل دولت و عدم توافق بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید، لبنان در هفته های آینده با خطرات سیاسی و اقتصادی و امنیتی بزرگی روبرو خواهد شد.

آیا لبنان رئیس جمهوری جدید خود را در موعد مقرر قبل از پایان ماه اکتوبر انتخاب خواهد کرد یا وارد خلا ریاست جمهوری تا زمان رسیدن به توافقی جدید خواهد شد؟ توافقی که کشور را از بحران های سیاسی و اقتصادی متراکم نجات دهد.

انتهای پیام/.