مدیریت پسماند کشور وارد فرآیند "ناصواب" شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی سلاجقه با حضور در برنامه تلویزیونی "صف اول" درخصوص سند تحول محیط زیست اظهار کرد: در ابتدای کار من در سازمان، موضوع تحول ساختاری و شکلی سازمان مطرح شد، بر این مبنی تلاش کردیم تا برنامه تحولی در محیط زیست را ارائه دهیم و به این منظور شورای راهبردی سازمان محیط زیست را با حضور سمن‌ها، اساتید دانشگاه، پیشکسوتان محیط زیست و بازنشستگان سازمان تشکیل دادیم. در این شورا بر روی سند تحول محیط زیست فکر شد و به‌زودی از این سند رونمایی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اساسی در این سند، تغییر اقلیم است که به دنبال آن موضوع ریزگردها نیز مطرح می‌شود. کاهش پوشش گیاهی و جانوری، پسماند، کاهش آلاینده‌های آب، خاک و جو از دیگر محورهای مهم هستند. رویکردهای دانش‌بنیانی و مشارکت مردم نیز محورهای مهمی هستند که پیش از این به آن توجه نشده بود. حضور مردم در محیط زیست بسیار مهم است و در سند تحول نقش مردم به شکل پررنگی دیده شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این سند دارای زمان‌بندی است که هم به شکل سالیانه و هم در برنامه 4 ساله دولت سیزدهم اقدامات سازمان را ارزیابی می‌کند.

سلاجقه تصریح کرد: از ابتدای کار دولت سیزدهم رئیس جمهور بر 2 محور پسماند و گردوغبار تأکید ویژه‌ای داشتند که بحث پسماند در سفرهای ایشان پیگیری شد و تکلیف شد که پسماند سازمان‌دهی شود. ما هم در کارگروه ملی پسماند این موضوع را پیگیری کردیم و از زمان تصویب قانون پسماند، 30 درصد جلسات کارگروه ملی پسماند در همین یک سال برگزار شده است. در خروجی این جلسات یک برنامه 4 ساله برای مدیریت پسماند شمال کشور تدوین شد و برنامه‌های عملیاتی آن شروع شده است.

وی گفت: در بحث مدیریت پسماند 11 دستگاه مسئولیت دارند که در این سند نوع مسئولیت، درصد پیشرفت، محل تأمین اعتبار و زمان‌بندی اجرای وظایف مشخص است. این موضوع به سازمان محیط زیست به عنوان یک سازمان ناظر کمک می‌کند که متوجه شود کدام دستگاه به تکالیف خود عمل نکرده است. در بحث قانون هوای پاک نیز این ارزیابی وجود دارد و می‌توان عملکرد دستگاه‌های مسئول در این موضوع را به نحو مطلوب بررسی کرد. سند توسعه محیط زیست برنامه‌ای قابل اجرا و منطبق بر ظرفیت‌های دانش‌بنیانی است.

دانش‌بنیان‌ها برای محصول خود مهر استاندارد بگیرند

معاون رئیس جمهور درخصوص استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها توضیح داد: زمانی که شعار سال توسط رهبری مطرح شد، ما نیز شعار سازمان را به عنوان محیط زیست مردم‌پایه، هوشمند و فناورانه انتخاب کردیم. ما نشست خوبی با بیش از 200 شرکت دانش‌بنیان داشتیم و خواسته ما از آن‌ها این است که محصولاتشان مهر استاندارد داشته باشد تا ما با خیال راحت این شرکت‌ها را به سایر دستگاه‌ها معرفی کنیم.

سلاجقه افزود: بحث پایش یکی از تکالیف اصلی ما در سازمان محیط زیست است و در این خصوص از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم و در این راه از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کنیم که نمونه آن دستگاه‌های سنجنده میزان آلایندگی در صنایع آلاینده هوا، آب و خاک است. در بحث پایشِ معارضین مناطق حفاظت‌شده نیز به دنبال استفاده از ظرفیت‌های پرنده دانش‌بنیان‌ها هستیم که این کار نیاز به تأمین اعتبار دارد.

وی با اشاره به کمبود محیط‌بانان در کشور گفت: مجموعاً 3700 محیط‌بان داریم که باید 20 میلیون هکتار از کشور را محافظت کنند. به دلیل همین کاهش نیرو هرساله تعدادی از محیط‌بانان توسط شکارچیان و دیگر معارضین، شهید یا جانباز می‌شوند. لذا اگر بتوان از ظرفیت پرنده شرکت‌های دانش‌بنیان مانند پهباد و کوادکوپتر برای پایش مناطق استفاده کرد، کمک زیادی به محیط‌بانان می‌شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در طرح‌های توسعه‌ای سواحل مکران که عموماً آب‌بر هستند، برای نخستین بار از ظرفیت پهبادی کشور استفاده کردیم و به کمک آن، نقشه جانمایی آب‌شیرین‌کن‌ها را آماده کردیم. جهت‌گیری سازمان به این شکل است که ما به سمت دستگاه‌های اجرایی برویم و نه اینکه این دستگاه‌ها به سمت ما بیایند.

1.5 درصد از قیمت تمام‌شده خودروهای تولیدی به حساب صندوق ملی محیط زیست برود

سلاجقه درخصوص اسقاط خودروهای فرسوده اظهار کرد: قانون هوای پاک، تکالیف زیادی را برای دستگاه‌ها مشخص کرده و همه دستگاه‌ها در اجرای این تکالیف عقب هستند. در خردادماه سال 1401 مجلس شورای اسلامی قانونی را برای اسقاط خودروها تصویب کرد؛ زمانی که بحث اجرای این قانون مطرح شد، وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان برای اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهند شد و ظرفیت اسقاط وجود ندارد. از طرفی برای گواهی اسقاط نیز یک باند مافیایی تشکیل شده بود که گواهی اسقاط را با قیمت‌های بسیار نجومی در اختیار مردم قرار می‌داد.

وی ادامه داد: زمانی که این موضوع مطرح شد، خودروساز دید که خودرو در انبارهایش انباشت شده و از طرفی متقاضی نیز به دنبال این است که خودرو به آن‌ها تعلق بگیرد. این موضوع باعث شد تا براساس دستور رئیس جمهور، معاون اقتصادی او و معاون حقوقی وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست اصلاحیه این قانون را به مجلس بفرستند. ما نیز پیشنهاد کردیم که به ازای هر خودرو تولیدی یک درصد قیمت تمام شده آن به حساب صندوق ملی محیط زیست کشور واریز شود و صندوق ملی محیط زیست نیز این مبلغ را در قالب وام برای اسقاط خودرو در اختیار مردم قرار دهد.

معاون رئیس جمهور اصلاحیه این قانون را دستاوردی بزرگ دانست و گفت: از نمایندگان مردم می‌خواهم که در کمیسیون‌هایشان تصویب کنند که این واریزی به حساب صندوق محیط زیست باشد و این صندوق را عوض نکنند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، ما نیز واکنش نشان می‌دهیم. امیدواریم که این واریزی از یک درصد به یک و نیم درصد برسد و اگر این اتفاق بیفتد در ازای تولید 4 خودرو، 6 درصد به حساب صندوق می‌رود که روند اسقاط را تسریع می‌بخشد.

سلاجقه بیان کرد: صندوق ملی محیط زیست کشور ظرفیت خوبی را برای اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود. صندوق جدیداً سمن‌‌ها را نیز تحت پوشش قرار داده است. فرآیند صندوق ملی محیط زیست به شکلی است که پول در جای خودش صرف شود و مبلغ مناسبی در اختیار شخصی که خودرو فرسوده دارد، قرار بگیرد. اگر این واریزی به صندوق به شکل منظم انجام شود، خودروهای فرسوده و در مرز فرسودگی به زودی جمع خواهند شد.

دستگاه‌ها کاهش آلاینده‌ها را وظیفه ذاتی خود بدانند

وی تصریح کرد: معضلات محیط زیستی در یک بازه طولانی‌مدت ایجاد شده و حل این مشکلات نیز در یک بازه طولانی مدت انجام می‌شود اما با عزمی که دولت و قوه قضائیه برای حل این مشکلات دارند، روند مثبتی برای برطرف شدن مشکلات محیط زیست، از جمله مشکل آلودگی هوا وجود دارد. از وزرای محترم درخواست دارم که کاهش آلاینده‌های هوا را جزء وظایف ذاتی خود بدانند و همانطور که آلایندگی ایجاد می‌کنند، برای رفع این آلایندگی نیز تلاش کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با همین اعتبارات فعلی دستگاه‌ها می‌توان گام‌های بزرگی را برای کاهش آلاینده‌ها برداشت، تنها کافی است که دستگاه‌ها در این خصوص احساس مسئولیت کنند. برای رسیدن به هوای پاک 62 حکم احصا شده که اجرای آن‌ها به 50 هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد و امیدواریم که این اعتبارات هزینه شود و شاهد کاهش آلاینده‌های هوا باشیم. اگر در این مسیر دستگاهی به وظایف خود عمل نکند، از طریق معاونت حقوقی رئیس جمهور و دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور این کم‌کاری را پیگیری می‌کنیم.

سلاجقه ادامه داد: اگر بودجه لازم برای کاهش آلودگی هوا تأمین شود و دستگاه‌ها نیز به وظایف خود در این خصوص عمل کنند، می‌توان توقع داشت که در یک فرایند 5 تا 10 ساله گام بزرگی در روند کاهش آلاینده‌ها برداشته شود.

وی درخصوص سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها گفت: مازوت‌سوزی باعث اعتمادسوزی مردم است و باید به این سمت برویم که مازوتی سوزانده نشود اما گاهاً در فصل زمستان مجبور به سوزاندن مازوت هستیم که اگر قرار باشد این کار انجام شود باید با کاهش سولفور باشد. در این خصوص وزارت نفت کارهای خوبی انجام داده و تا اینجا نیز کاهش سولفور از سوخت را در پالایشگاه شهید منتظری اصفهان، پالایشگاه آبادان و شازند اراک شاهد بوده‌ایم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه بخش زیادی از 62 حکم احصا شده مربوط به وسایل نقلیه آلاینده است، گفت: در این خصوص نیز وزارت نفت باید طرح کهاب را در جایگاه‌های سوخت اجرا کند. تاکنون درصد ناچیزی از این طرح اجرا شده که روند اجرای آن باید تغییر کند. روزانه 300 هزار لیتر از بنزین ما به صورت بخار و گاز در هنگام تزریق به خودرو از دسترس خارج شده که طرح کهاب این انتشار آلایندگی را کاهش می‌دهد.

سلاجقه درخصوص وظایف وزارت صمت برای اجرای قانون هوای پاک بیان کرد: علاوه بر اختصاص یک درصد از قیمت خودرو تولیدی به صندوق محیط زیست، در بحث صنایع متحرک، وزارت صمت باید طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را انجام دهد. جایگزینی خودروهای کاربراتوری که قرار بود در سال 1400 انجام شود اما عقب افتاد نیز مجدداً مطرح شده و باید کارهای آن انجام شود. موتورسیکلت‌ها نیز باید جایگزین شود و لازم است تا بخش اعظمی از همه این کارها در سال 1401 انجام شود.

وی درخصوص قانون مدیریت پسماند توضیح داد: کارگروه ملی پسماند کشور هر 2 هفته یک‌بار به صورت مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و در این کارگروه ما برای مدیریت پسماند شمال کشور برنامه 4 ساله را تدوین کردیم. پسماند برای کشور سرمایه است اما متأسفانه وارد فرآیندهای ناصواب شده است. وزارت کشور بر اساس وظیفه قانون خود قصد دارد که قرارگاه پسماند را تشکیل دهد اما نظر رئیس جمهور این است که باید سازمان پسماند تشکیل شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شهر مشهد را الگوی مدیریت پسماند معرفی کرده و توضیح داد: مجموعه مدیریت پسماند مشهد، سامانه هوشمند و دانش‌بنیانی را معرفی کرده که بسیار کارآمد است، در این برنامه در هر زمانی از شبانه روز که با مرکز تماس بگیرید خودرو به در خانه می‌آید و پسماند شما را تحویل می‌گیرد . این سیستم باعث شده تا زباله‌ای در محیط شهری نباشد و زباله‌دانی‌ها نیز جمع‌آوری شود.

سلاجقه گفت: در این استان سامانه زباله را تحویل می‌گیرد و تر و خشک از یکدیگر جدا می‌کند. زباله‌ها به چند دسته تقسیم می‌شود و به پارکت‌ها و کف‌پوش‌های دوست‌دار محیط زیست تبدیل می‌شود که هم مشتری‌پسند بوده و هم بازار بسیار خوبی دارد و حتی قسمتی که مربوط به فلزات است تفکیک شده و به کالاهای با ارزش افزوده تبدیل می‌شود. در این فرایند سرمایه‌گذار از کار خود راضی بوده و درصد اشتغال نیز بسیار بالا است.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: اصل موضوع پسماند تفکیک در مبدأ است که از مردم می‌خواهم حتماً این کار را انجام دهند. مردمی که نسبت به آب و خاک خود حساس بوده و جلوتر از سازمان محیط زیست مطالبه‌گر هستند در این موضوع نیز یاری کنند و تفکیک از مبدأ را انجام بدهند و از صدا و سیما نیز می‌خواهیم که با استفاده از ظرفیت‌های سازمان محیط زیست این کار انجام شود.

سلاجقه گفت: در کار گروه پسماند ملی کشور در تهران یکی از پایه‌های ثابت آن حضور نماینده و مسئول محترم پسماند تهران است که تمام کارهایی که در کارگروه پسماند اتفاق می‌افتد را به صورت اجرایی در منطقه آرادکوه شاهد هستیم. در تهران به این سمت حرکت می‌کنیم که موضوع زباله‌دانی‌ها حذف شود و تجمیع زباله‌ها در محله‌های خاصی صورت گیرد و ماشین‌آلاتی که برای حمل و نقل خاصی هستند برای انتقال به آنجا بیایند.

وی افزود: امروز موضوع شیرابه‌ها در حال مدیریت شدن است. شیرابه‌هایی که منابع آب و خاک ما را با مشکل مواجه کرده است در تصفیه‌خانه‌ای که در آنجا تعبیه شده است، برمی‌گردد و پساب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: ما از دوستان خود در مجموعه وزارت کشور می‌خواهیم که زباله‌سوزی به عنوان آخرین گزینه مطرح باشد. زباله‌سوزی و کارخانه‌های زباله‌سوزی در دنیا رایج است. در شمال کشور و در استان مازندران 3 دستگاه زباله‌سوز فعال شده است و به غیر از ساری دو دستگاه زباله‌سوز دیگر نیز فعال هستند و کار خودشان را انجام می‌دهند.

سلاجقه اظهار کرد: زباله‌سوز باید به عنوان آخرین گزینه مطرح باشد چراکه سرمایه‌سوز است. ما باید سعی کنیم زباله‌ای را تحویل زباله‌سوز بدهیم که در آخرین فرایندهایی هستند که دیگر نمی‌توانیم آنها را استحصال کنیم. این بحث در شهرداری تهران و در منطقه آرادکوه اتفاق می‌افتد که در آنجا بحث استفاده از پسماند به عنوان سوخت نیز برای کارخانه‌های سیمان در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای این موضوع در کارگروه ملی مدیریت پسماند کشور نیز این بحث مطرح شده است و انجمن سیمان ایران، کارخانه سیمان تهران را به ما معرفی کرد که بخشی از پسماند در آنجا به عنوان سوخت در اختیار کارخانه سیمان قرار بگیرد. مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی نیز بیشتر بر روی موضوع آلایندگی آن بحث داشتند.

معاون رئیس جمهور موضوع سراوان یکی از معضلات اصلی کشور دانست و گفت: معضل پسماند سراوان حل شده و دیگر انباشتی صورت نمی‌گیرد و با طراحی‌هایی که در آن قسمت صورت گرفته است زباله‌ها تقریباً از محیط اطراف خود ایزوله شده‌اند. در واقع مشکل سراوان در یک بازه زمانی 4 ساله در حال مدیریت شدن است.

آموزش رکن اصلی رسیدن به محیط زیست پایدار است

سلاجقه در رابطه با تفاهم‌نامه سازمان محیط زیست با وزارت آموزش و پرورش گفت: برای ما موضوع سواد رسانه‌ای بسیار مهم است. در آموزش و پرورش از پیش دبستانی تا مقاطع بالاتر تحصیلی در موضوع محیط زیست تفاهم‌نامه‌ای امضا شد. ما دیپلم محیط‌بانی را در دو شهرستان شیراز و شوشتر در استان خوزستان راه‌اندازی کردیم و آموزش رشته محیط‌بانی از مهرماه آغاز شده است.

وی ادامه داد: تدریس 2 واحد درسی محیط زیست در دانشگاه‌ها و در جشنواره‌های دانش‌آموزی نیز شروع شده است. همچنین از وزارت آموزش و پرورش خواستیم که در همه کتاب‌های درسی مباحث محیط زیستی را جای دهد به عنوان مثال در کتاب فیزیک و بحث آلودگی ناشی از امواج و راهکارهای آن نیز اشاره کند. اعتقاد ما این است که آموزش رکن اصلی رسیدن به محیط زیست پایدار است.

خلف وعده‌های افغانستان سبب بی‌اعتمادی ما شده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بحث دیپلماسی محیط زیست گفت: محیط زیست مرز نمی‌شناسد؛ آتش‌سوزی بخش عراقی هورالعظیم، طوفان‌های گردوغبار ناشی از کشورهای همسایه، صنایع آلاینده کشورهای مجاور و آلودگی رودخانه‌های مرزی که کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند، گواهی بر این موضوع هستند. ما ارتباطات محیط زیستی خود را با کشورهای همسایه گسترش دادیم که نشست کانون‌های گرد و غبار با کشورهای همسایه نتیجه این تقویت روابط بود.

سلاجقه افزود: مرحله اجرایی حاصل از این نشست هفته آینده با مشارکت کارشناسان ما و کشور عراق و سوریه اجرایی خواهد شد. امیدواریم که با اجرایی شدن این طرح‌ها ورود ریزگردها به کشور که عموماً در نیمه اول سال اتفاق می‌افتد، کاهش پیدا کند. بحث تشکیل سازمان منطقه‌ای محیط زیست، دبیرخانه اجرایی آن و صندوق منطقه‌ای محیط زیست نیز در دستور کار است.

وی درخصوص حق‌آبه ارس بیان کرد: در نشست وزیر نیرو با همتایان خود در ارمنستان مقرر شد که در نیمه دوم امسال مراسمی با حضور رؤسای جمهور کشورهای مجاور رود ارس برگزار شود و درخصوص کاهش آلودگی این رودخانه اقدام شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در بحث هامون نیز از تمام ظرفیت‌های داخلی خود استفاده می‌کنیم تا هامون را سرپا نگه‌داریم. در تلاش هستیم تا در انتقال آب از دریای عمان به سیستان نیز حق‌آبه‌ای برای هامون تخصیص داده شود. طرح‌ها آبخیزداری و آبخوان‌داری نیز در تمام ارتفاعات مشرف به دریاچه هامون انجام می‌شود. طرح جامع احیای تالاب هامون نیز با کمک اتحادیه اروپا در حال پیگیری است.

سلاجقه درخصوص حق‌آبه هامون از افغانستان گفت: در این زمینه جلسات متعددی با طالبان داشته‌ایم اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. قول‌هایی که آن‌ها دادند عملی نشده و این موضوع سبب عدم اطمینان ما شده است. تمام داده‌های ایستگاه‌های آب‌سنجی(هیدرومتری) و داده‌های هواشناسی در کشور ما موجود است و این داده‌ها به صورت مطلوب وجود دارد اما طرف افغانستانی به داده‌ها ما اعتماد ندارد. باید نشست‌ها ادامه پیدا کند و این رایزنی‌ها بهترین راه برای حصول حق‌آبه هامون است.

100 درصد به احیای دریاچه ارومیه امیدواریم

وی در رابطه با احیای دریاچه ارومیه توضیح داد: 100 درصد به احیای دریاچه ارومیه امیدواریم، درحال حاضر 100 میلیون مترمکعب از تصفیه‌خانه‌های 2 شهر ارومیه و تبریز وارد دریاچه می‌شود. همچنین از وزارت نیرو خواسته‌ایم حق‌آبه را سر تالاب به ما بدهد که حق‌آبه در مسیر دزدیده نشود. تونل کانی سیب نیز با ایرادات فنی روبه‌رو شده که هر موقع ترمیم شود 600 میلیون مترمکعب را وارد دریاچه می‌کند. سالانه 3.4 میلیارد متر مکعب حق‌آبه دریاچه ارومیه در شرایط نرمال است که باید وزارت نیرو آن را تحویل دهد و این تخصیص حق‌آبه باید در زمان مناسب خود انجام دهد.

انتهای پیام/