علت جولان حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان اشیاء تاریخی در کشور چیست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تمدن و تاریخ طولانی ایران باعث شده تا کشور ما یکی از چند کشور معدود دنیا محسوب شود که دارای بیشترین تعداد آثار تاریخی و به تعبیر دقیق‌تر میراث فرهنگی باشد که قبل از هرچیز شناسنامه و هویت هر ایرانی محسوب می‌شود.

با وجود این امر و رسالت سنگین نهادهای مربوطه در زمینه حفظ و حراست از این آثار و ابنیه تاریخی که به نوعی زیربنای فرهنگی نسل‌های آینده کشور را تشکیل می‌دهند؛ به دلیل برخی از ضعف‌های ساختاری و اجرایی که عمدتاً به نقص در زمینه قانون‌گذاری و نبود سازوکارهای بازدارنده و حمایتی حقوقی لازم باز می‌گردد باید گفت کارنامه چندان درخشان و خوبی در این زمینه حاصل نبوده است.

در سایه برخی از همین کاستی‌ها و نبود نظارت‌ها شاهد گستردگی حفاری‌های غیرقانونی و تعدد استخراج‌های غیرمجاز و قاچاق اشیاء تاریخی و فرهنگی نفیس و ارزشمند ایران به دیگر کشورها و به‌ویژه برخی از کشورهای همسایه و منطقه هستیم؛ به گونه‌ای که با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت در خواهیم یافت که کشورهای حاشیه خلیج فارس از امارات، کویت و عربستان گرفته تا عراق و حتی ترکیه، به بازاری برای حراج و فروش آثار تاریخی و فرهنگی ایران زمین بدل شده‌اند.

بدون تردید یکی از مهمترین علل رخداد این موضوع را باید فقدان قوانین کارآمد و بازدارنده دانست؛ به گونه‌ای که باعث شده یک شخص بتواند در کشورمان با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی به انواع و اقسام وسائل و ادوات مورد نیاز و ضروری برای شروع به عملیات استخراج و یا حفاری غیرمجاز دست پیدا کند.

درحالی‌ که مکرر اعلام شده است خرید و فروش این دست از ادوات غیرقانونی بوده و واجد وصف مجرمانه است، اما به دلیل ضعف قانون در وضع ضمانت اجراهای لازم و بعضاً عدم اجرای صحیح کماکان شاهد جولان این معضل در عرصه میراث فرهنگی و انتشار مداوم اخباری مبنی بر انجام عملیات‌های کاوش غیرقانونی و یا قاچاق اشیاء باستانی هستیم.

بر همین اساس و به منظور تنویر هرچه بیشتر علل و عوامل ایجاد کننده این مشکل و شناخت بهتر ریشه‌های آن با رویکرد درمان و پیشگیری توسط مسئولین، مجتبی گهستونی؛ فعال حوزه میراث فرهنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم توضیحاتی را ارائه کرد.

وی با اشاره به این موضوع که معمولاً اشیاء و آثار تاریخی که در حین عملیات اکتشاف و حفاری به دست می‌آیند شامل سکه‌های طلا، نقره و ظروف سفالی و ....است، گفت: این اشیاء معمولاً علاوه بر بهره‌مندی از ارزش تاریخی و معنوی دارای ارزش ریالی بالایی هستند که همین موضوع به نوعی امری فریبنده و وسوسه‌انگیز برای حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان اشیاء تاریخی محسوب می‌شود.

این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: هم‌‌اکنون شبکه گسترده مافیایی در مسیر کشف آثار تاریخی و قاچاق آن به سایر کشورها فعال است و متأسفانه این فعالیت‌ها در اشکال و قالب‌های مختلفی اعم از شبکه‌های منسجم، گروه‌های مقطعی و حتی بعضاً به صورت فعالیت‌های انفرادی انجام می‌گیرد که همین امر باعث ایجاد تعرض به محوطه‌های تاریخی و تحمیل آسیب و خسارات زیادی به دلیل بهر‌ه‌برداری غیرعلمی و اصولی اشیاء در هنگام عملیات اکتشافی می‌شود.

این فعال حوزه میراث فرهنگی در ادامه با بیان این مطلب که هم‌اکنون مجموعه‌داران گنجینه‌های تاریخی و باستانی کشور در چارچوب خاص قوانین و ضوابط حاکم در حوزه میراث‌ فرهنگی کشور با مجوزهای قانونی مربوطه از دستگاه‌های متولی این امر در حال فعالیت هستند، بیان کرد: در مقابل اما مافیایی وجود دارد که سیطره فعالیت آنان به نحوی گسترده است که خود را مجموعه‌دار گنجینه و عتیقه‌های تاریخی دانسته و همواره با قاچاق اشیای تاریخی به کشورهای مختلف به اهداف سودجویانه و کسب درآمدهای هنگفتی می‌رسند.

مطابق صحبت‌های گهستونی، در طول ادوار و سالیان گذشته و از قدیم‌الایام همواره وجود حفاری‌های غیرمجاز و قاچاقچیان اشیاء تاریخی در کشور و سراسر دنیا امری محرز و غیرقابل انکار بوده است؛ با این وجود اما در کشور ما متأسفانه به دلیل وجود علل و عوامل مختلی از جمله عدم وجود ضوابط روشن و صریح بازدارنده در متن قانون و یا ضعف در خصوص ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده در قوانین موجود و نیز عدم بازنگری برخی از قوانین مرتبط در طول دوران گذشته این دسته از افراد و گروه‌ها با میدان‌داری و فراغ بال بیشتری به انجام فعالیت‌های غیرمجاز خود می‌پردازند.

افزایش تقریباً 80 درصدی جرائم آثار منقول تاریخی و یگان حفاظت خالی از امکانات و نیرو

این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی با اشاره به افزایش 79 درصدی سرقت، تجارت اشیاء تاریخی و استفاده از فلزیاب در بازه زمانی 1395 تا 1399، اظهار کرد: به اذعان قاطبه کارشناسان میراث فرهنگی علت عمده عارض شدن چنین مسئله‌ای وجود بدنه و تشکیلات متزلزل و سست یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی است که وظیفه اصلی آن حفاظت و حراست از آثار تاریخی و همچنین مقابله و مبارزه با هرگونه اقدام غیرمجاز در راستای نفی قوانین اکتشاف و قاچاق اشیاء تاریخی است.

وی نبود نیروی انسانی متخصص و متبحر، کمبود امکانات و وسایل لجستیکی و همچنین نداشتن تشکیلات رسمی و شناخته شده در سطح جامعه را علت عدم اقتدار و تزلزل این ارگان مهم و حیاتی در حفظ میراث فرهنگی کشور دانست و افزود: با توجه به وجود چنین نواقص و کاستی‌هایی تاب‌آوری یگان حفاظت میراث فرهنگی در برابر اعمال غیرقانونی و حفاران غیرمجاز بسیار کم، ضعیف و شکننده است.

این فعال حوزه میراث فرهنگی یکی از مصادیق بدنه سست و غیر مجهز یگان حفاظت را این موضوع دانست که باید تقریباً در تمامی عملیات‌های ناظر بر دستگیری متخلفان و کشف و ضبط آثار قاچاق تاریخی، به دلیل عدم وجود نیرو و امکانات لازم و کافی در یگان حفاظت، عملیات به صورت کامل با دخالت و یاری عوامل نیروی انتظامی صورت بگیرد.

گهستونی در ادامه صحبت‌های خود اذعان کرد: در حالی که در مناطق و محوطه‌های که از لحاظ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی حائز اهمیت ویژه است، به صورت ملموس شاهد حضور پررنگ و مقتدارنه ماشین‌های جنگل‌بانی و یا محیط زیست به جهت بررسی و پایش مداوم هستیم؛ اما در مقابل در سایت‌های تاریخی و محوطه باستانی که دارای ارزش تاریخی و هویتی بسیار بالایی برای کشور هستند، هیچگونه رد و نشانی از ماشین‌های یگان حفاظت دیده نمی‌شود که این موضوع قابل انتقاد و گلایه بوده و حتماً باید به آن توجه شود.

این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی توضیح داد: به جرأت می‌توان گفت در بسیاری از شهرهای کشورمان که دارای ارزش تاریخی بسیار بالایی هستند، اساساً حتی ماشین‌های مربوط به یگان حفاظت برای مردم شهر ناشناخته و ناآشنا است؛ چراکه در بسیاری از موارد ماشین‌های مربوط به یگان حفاظت فاقد رنگ و نشانه خاصی است.

موروثی شدن قاچاق اشیاء تاریخی در سایه ضعف قوانین بازدارنده

وی همچنین عنوان کرد: بنابراین این امر مسجل است که حضور بی‌رمق و نیم‌بند یگان حفاظت به منظور انجام وظایف اصلی خود موجب می‌شود که متقابلاً افراد سودجو و متخلف در امر قاچاق و حفاری‌های غیر مجاز اشیاء تاریخی قوی‌تر و جسورانه‌تر عمل کنند؛ به طوری که در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور انجام چنین فعالیت‌های غیر مجازی را مرسوم و آن را میراث‌دار شغل پدران و اجدادان خود می‌دانند و بدون وجود هیچگونه ترس و یا خجالتی بر انجام آن اصرار می‌‌ورزند.

مطابق گفته‌های این فعال حوزه میراث فرهنگی، بر همین اساس و با توجه به جمیع توضیحات و دلایل بیان شده که همگی منتج به کاهش اقتدار یگان حفاظت و عدم هم‌راستایی تجهیزات این یگان با نیروی انتظامی می‌شود باید گفت که این نهاد مهم و اساسی تنها به نیروهای ضابطی تبدیل شده‌اند که نمی‌توان از آن کارآمدی و بازدارندگی لازم را در راستای برخورد با تخلفات موجود در این حوزه انتظار داشت.

گهستونی همچنین معتقد است: از سوی دیگر ضعف اجرایی قوانین مرتبط در این حوزه در سطح کلان کشور موجب می‌شود تا در برخی از موارد در صورت کشف و ضبط اشیاء تاریخی و دستگیری متخلفان امر و تحویل آنان به جهت انجام سلسله مراتب قانونی به دستگاه قضایی، مجرم صرفاً ظرف مدت کوتاهی بدون اعمال قانون و پرداخت جریمه آزاد شود که همین امر یقیناً باعث جری‌تر شدن فرد و تداوم فعالیت‌های مجرمانه‌اش می‌شود.

سرکشی به سایت‌های تاریخی منوط به دریافت گزارش انجام تخلف در محوطه‌ها!

این پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی وجود عدم برنامه‌ریزی مدون و منسجم در راستای زمان‌بندی و چگونگی سرکشی و بازدید از سایت‌های باستانی و تاریخی کشور توسط یگان حفاظت فعال در وزارت میراث‌ فرهنگی را از اهم مسائل و معضلات موجود در این راستا عنوان کرد و گفت: در این خصوص تنها شاهد ارائه گزارش‌های هیجانی و بعضاً غیرواقعی هستیم که همین امر در نهایت موجب اعمال نظرهای صوری و در نهایت قربانی شدن محوطه و سایت‌های تاریخی می‌شود.

وی در این باره توضیح داد: متأسفانه در سایه عدم وجود ساز و کار و تعریف مشخصی در خصوص نحوه بررسی و پایش وضعیت سایت‌های تاریخی و نیز کیفیت چگونگی بازدید از محوطه‌های مذکور در مواردی که با مشکل بعد مسافت و دوری سایت از محل استقرار یگان حفاظت مواجه هستیم، مشکلاتی بروز می‌کند که نیازمند اتخاذ تمهیدات لازم برای رفع آن هستیم؛ برای مثال در اینگونه موارد به دلیل بعد مسافت، عمدتاً بازدیدهای میدانی یگان حفاظت در راستای پایش وضعیت سایت‌ها منحصراً منوط به ارائه و وصول گزارش تخلف در سایت مربوطه است که ناگفته پیداست صحیح نبوده و آسیب‌زننده است.

این فعال حوزه میراث فرهنگی در پایان با اشاره به این مطلب که فلزیاب‌ها مهم‌ترین ابزار فعالان غیرمجاز در راستای انجام حفاری و اکتشافات است، خاطرنشان کرد: هرچند هیئت دولت دستور لازم برای جمع‌آوری و ضبط فلزیاب‌هایی که در خارج از چارچوب قانونی تعریف شده عرضه شوند، صادر شد، اما سؤال مهم و اساسی اینجاست که آیا در طول چند سال گذشته تمامی فلزیاب‌های مصادره شده در مأمن امنی ضبط و نگه‌داری شده‌اند و یا اینکه این ادوات در سایه نبود نظارت‌های لازم به دلایل گوناگون از جمله اسقاطی شدن و ... در سایه ضعف قوانین موجود مجدداً به چرخه کار و فعالیت متخلفان بازگشته‌اند؟

انتهای پیام/