بذرپاش: سیاست‌های کلی تحقق صددرصدی نداشته/۳۰ درصد احکام برنامه محقق شده

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، به نقل از دیوان محاسبات کشور، مهرداد بذرپاش در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی، گزارش این نهاد نظارتی از ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در بازه زمانی سال 1396 الی 1400 را ارائه کرد و پیشنهادات اصلاحی و کاربردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را بیان کرد.

وی گفت: در این گزارش که برای نخستین بار تهیه شده است، دیوان محاسبات کشور به ارزیابی عملکرد 520 بند، ماده، جزء و تبصره برنامه ششم توسعه پرداخته و در نهایت پیشنهادهای راهبردی برای تدوین برنامه هفتم توسعه را در دو بخش «ساختاری» و «حقوقی» ارائه کرده است.

بذرپاش ادامه داد: بررسی‌های دیوان محاسبات بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم است که مهمترین دلایل آن نبود اطلاعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یاد شده، نگاه سیاستی کلی به موضوع بجای تدوین موارد عملگرایانه، وجود نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم های بین المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات است.

رئیس دیوان محاسبات گفت:‌ این گزارش نشان می‌دهد که اهداف قانونگذار تنها در 30 درصد احکام برنامه ششم محقق شده، در 48 درصد بخشی از احکام محقق شده و در 22 درصد احکام اهداف قانونگذار تحقق نیافته است. ضمن اینکه هیچ یک از سیاست‌های کلی تحقق صددرصدی نداشته است.

به گفته وی، بر اساس یافته‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در سنوات 1399-1396 علیرغم درج برخی از مواد قانون برنامه ششم توسعه کشور در بودجه‌های سنواتی، اعتبارات لازم متناسب با اهداف تعیین شده اختصاص نیافته و یا محقق نشده است.

حسابرسی وضعیت تصویب آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه نیز نشان می‌دهد که صرفا 2 درصد از مقررات، در زمان مقرر تصویب و 71 درصد از مصوبه‌ها خارج از فرصت زمانی قانون مصوب شده اند و 27 درصد تاکنون مصوب نشده است.

بذرپاش تصریح کرد:‌ بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی حکایت از فاصله معنادار آن ها در اجرا و قانون دارد. در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه هشت درصد مدنظر بوده اما متوسط عملکرد از 1396 الی سه ماهه سوم1400 زیر یک درصد(0.76) بوده است. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نشان از عدم تحقق اهداف در ترکیب منابع بودجه ای دارد و در هیچ یک از احکامی که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده، عملا توفیق حاصل نشده است.

به گفته وی، در حوزه بانکی عمده وظایف نظارتی نظیر اقدامات نظارتی و انتظامی بانک مرکزی، استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، ایجاد سامانه‌های متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام‌های مورد نیاز و فراهم کردن امکان اخذ استعلام‌ها به صورت الکترونیکی و برخط و .... مورد تاکید قرار گرفته که در این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرفته لیکن نیازمند تجمیع و ایجاد سامانه‌های مرتبط دیگری است.

رئیس دیوان محاسبات گفت: این نهاد نظارتی تاکید می‌کند با توجه به اینکه عدم موفقیت کامل مجریان در تحقق اهداف قانونگذار در برنامه ششم توسعه ناشی از توجه نکردن به سیاست‌های کلی برنامه، اقتصاد مقاومتی، عدم برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع مالی لازم در بودجه‌های سنواتی، تحریم‌های بین المللی بوده است، مبنای حرکت کشور در برنامه هفتم توسعه، باید بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر سیاست‌های ابلاغی و عملکرد قوانین مشابه و مرتبط باشد.

بذرپاش گفت: دیوان محاسبات کشور با هدف کمک به تدوین برنامه هفتم و کارآمدتر بودن این برنامه، پیشنهادهای راهبردی لازم را با رویکرد این بیانیه، در دو بخش «محتوایی» و «ساختاری و حقوقی» ارائه می‌کند که برخی از مهمترین پیشنهادهای ساختاری و حقوقی شامل موارد زیر است:

• تدوین عملیاتی طرح ها، پروژه ها، مواد و احکام سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه
• کمی سازی شاخص‌های کیفی تدوینی در برنامه هفتم توسعه و ارائه شاخص‌ها و معیارهای اندازه گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• شفاف سازی داده، اطلاعات و آمار کشور با استقرار سامانه‌های یکپارچه و تعیین متولی رسمی ارائه آمار
•تعیین و تصریح مسئول اجرای تمامی طرح‌ها، پروژه‌ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مرجع ارائه گزارش عملکرد برنامه در مقاطع زمانی مختلف با شاخص‌ها و معیارهای اندازه گیری مرتبط در پیوست قانون برنامه هفتم توسعه کشور
• تعیین مراجع نظارتی ارزیابی عملکرد برنامه و ساز و کار مناسب جهت دریافت بازخورد نظارتی به منظور اصلاح امور حسب مورد توسط مجلس شورای اسلامی
• تدوین پیوست «پروژه‌های راهبردی برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور اولویت بندی طرح‌ها، پروژه‌ها، مواد و احکام عملیاتی برنامه جهت اجرای بهینه آنها
• تدوین «پیوست تامین منابع مالی، اعتباری برنامه هفتم توسعه کشور» و التزام به تجدیدنظر منابع براساس نرخ تورم قبل از ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به همراه لایحه بودجه سنواتی به مجلس
• تهیه «پیوست مبانی عملیاتی تدوین بودجه سنواتی مبتنی بر عملکرد برنامه هفتم توسعه کشور» به منظور عدم تصویب قوانین بودجه‌های سنواتی مغایر با قانون برنامه
• در دوره برنامه هفتم توسعه هر طرح یا لایحه‌ای که به تقلیل منابع یا افزایش مصارف تعیین شده در قانون برنامه بیانجامد در صورتی قابل تصویب باشد که قانون برنامه اصلاح و طریق جبران بار مالی آن در قالب اصلاح جداول و اهداف برنامه پیش بینی شود.
• ارزیابی،کنترل و پالایش قوانین تدوینی در برنامه از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی
• تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون برنامه
• تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل 138»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161» و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی
• لحاظ برنامه نظام قانونگذاری کشور با هدف اجرایی شدن سیاست‌های کلی قانونگذاری به عنوان یکی از سرفصل‌های قانون برنامه هفتم توسعه
• رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تاکید بر:
▪ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن
▪ معطوف بودن به نیازهای واقعی
▪ شفافیت و عدم ابهام
▪ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی
▪ بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن
▪ مبتنی بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون بودن
▪ داشتن ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
▪ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی
▪ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری
▪ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن، پرهیز از استثناهای قانونی
▪ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
▪ تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری
▪ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

انتهای پیام/