انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ اسرائیل‌ـ‌۳/جناح راست افراطی؛ نژادپرستانه‌ترین جریان ضدفلسطینی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از 4 انتخابات ناموفق و بحران تشکیل کابینه‌ای پایدار در سرزمین اشغالی، در فاصله 9 روز تا  زمان برگزاری پنجمین انتخابات پیاپی پارلمانی رژیم صهیونیستی در 10 آبان، بازار رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی میان احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی شدت گرفته است، در همین راستا در سومین قسمت از سلسله گزارش‌های احزاب در آیینه انتخابات پارلمانی 2022 رژیم صهیونیستی به بررسی آخرین وضعیت ائتلاف راست افراطی در آستانه انتخابات مزبور می‌پردازیم.

ائتلاف راست افراطی

ائتلاف «صهیونیسم مذهبی» به‌رهبری «بتصلائل اصموطریچ» و «ایتامار بن‌گویر» نمایندگان نژادپرستانه‌ترین جریان ضدفلسطینی یعنی جناح راست افراطی در سپهر سیاسی سرزمین‌های اشغالی به حساب می‌آید. این ائتلاف متشکل از 3 حزب با همین گرایش سیاسی است؛ صهیونیسم مذهبی، قدرت یهودی و نوام. طبق نظرسنجی‌ها این ائتلاف بین 11 تا 14 کرسی در نوسان است و شاید در انتخابات آتی به سومین جریان بزرگ اسرائیل مبدل شود، امری که خود نشان از تداوم و تشدید گردش به راست میان ساکنین فلسطین اشغالی دارد.

کاهانانیسم؛ پدر نژادپرستی در سرزمین‌های اشغالی

روند رشد جناح راست افراطی در اسرائیل این‌گونه بود: «مئیر کاهانا» رهبر حزب کاخ نخستین سلسله‌جنبان نژادپرستی راست افراطی در سرزمین‌‎های اشغالی به حساب می‌آید. کاهانا حزب کاخ را در سال 1971 تأسیس کرد و در سال 1973 برای نخستین بار در انتخابات شرکت کرد، با وجود این، این حزب تنها یک بار و در سال 1984 موفق شد از حدنصاب انتخاباتی عبور کند و یکی از 120 کرسی کنست را اشغال کند، اما به‌دلیل ابراز دیدگاه‌های شدیداً نژادپرستانه علیه عرب‌های ساکن فلسطین اشغالی در همان دوره 4ساله نمایندگی، دیوان‌عالی حزب کاخ و اعضای آن را از شرکت در انتخابات بعدی محروم ساخت. کاهانا پس از این محرومیت به آمریکا رفت و در سال 1990 در همان کشور ترور شد.

این تحولات باعث شد اعضای این حزب که حالا دیگر تندروتر از قبل شده بودند علناً به اقدامات تروریستی رو بیاورند، از جمله این حزب در سال 1992 از حمله نژادپرستان یهودی به بازار قصاب‌های قدس حمایت کردند، سپس «باروخ گلدشتاین»، هوادار سرسخت کاهانا و حزب کاخ در فوریه 1994 در حمله مسلحانه‌ای به مسجد الخلیل 29 فلسطینی را به شهادت رساند. این حمله نیز از سوی هواداران کاهانا مورد تأیید قرار گرفت. عمق این جنایت ضدبشری به‌حدی بود که در نتیجه این فاجعه هرگونه فعالیت احزاب و گروه‌های منسوب به هواداری از کاهانا تا مدت‌ها در خود فلسطین اشغالی هم ممنوع شد. در ادامه ترور «اسحاق رابین»، نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی در نوامبر 1995 نیز مزید بر علت شد، به این ترتیب جریان‌های راست افراطی تا سال 2000 از داشتن احزاب سیاسی محروم شدند و صرفاً در سطح گروهی تداوم حیات دادند، تا مدتها بعد از این شخصیت‌های راستگرای افراطی مانند «میخال بن ـ آری» در قالب احزاب دست‌راستیِ فاقد اشتهار به افراطی بودن فعالیت کردند.

اما با تشکیل حزب «صهیونیسم مذهبی» در سال 1998 از سوی «زوی هندل» به‌سرعت چند حزب دارای گرایش دست‌راستی (که برخی از آنها افراطی نیز بودند) به این حزب پیوستند و یک ائتلاف راست‌گرا با عنوان «اتحادیه ملی» را تشکیل دادند، این وضعیت تا سال 2019 ادامه یافت.

از سال 2003 به بعد با شکل‌گیری دو گروه «لهاواه» و «لا فامیلا» دستورکارهای راست افراطی مجدداً در سطح اجتماعی دیده شد. این گروه‌ها اقدام به برگزاری راهپیمایی‌ها و کمپین‌های قابل‌توجهی علیه فلسطین، کردند. با تأسیس حزب «قدرت یهودی» توسط میخال بن ـ آری و «آریه الداد» در سال 2012 بار دیگر یک حزب نژادپرست راست افراطی در سرزمین‌های اشغالی با تابلوی واقعی همین جناح وارد رقابت‌‎های انتخاباتی شد. این حزب در انتخابات سال‌های 2013 و 2015 موفق به عبور از حدنصاب پارلمانی نشد.

بحران سیاسی اسرائیل؛ عامل صعود راستگرایان افراطی

معمولاً احزاب راست افراطی برای گذر از حاشیه به متن سپهر سیاسی در کشورهای مختلف نیازمند شرایط بحرانی هستند؛ مثلاً احزاب راست افراطی در کشورهای اروپایی با شکل‌گیری بحران مهاجرت و بحران‌های امنیتی متعاقب آن موفق شدند به متن جامعه بازگردند و بخشی از مردم را به خود جلب کنند. شکل‌گیری بحران تشکیل کابینه در سرزمین‌های اشغالی از سال 2019 و تکرار 5باره انتخابات باعث شد احزاب راست افراطی از حاشیه سپهر سیاسی رفته رفته به متن منتقل شوند تا حدی که حزب صهیونیسم مذهبی (در ائتلاف با حزب قدرت یهودی) در انتخابات پیش‌ِرو طبق نظرسنجی‌ها در بدترین حالت در جایگاه چهارم و در بهترین حالت در رده سوم قرار گیرد.

در دو انتخابات سپتامبر 2019 و مارس 2020، دو حزب راست افراطی «قدرت یهودی» و «صهیونیسم مذهبی» موفق به همکاری با هم نشدند و حزب قدرت یهودی هر بار زیر حدنصاب قرار گرفت، اما وقتی کار به چهارمین انتخابات پیاپی در مارس 2021 کشید این دو حزب با هم ائتلاف کرده 225 هزار رأی به دست آوردند که به کسب 6 کرسی انجامید، رویدادی که در تاریخ تأسیس رژیم صهیونیستی بی‌سابقه بود. این روند رو به رشد ادامه داشت تا جایی که انتظار می‌رود ائتلاف صهیونیسم مذهبی دست‌کم 11 کرسی از 120 کرسی کنست را به خود اختصاص دهد.

ائتلاف کله‌پوک‌ها!

در زمان حاضر «بتصلائل اصموطریچ» و «ایتامار بن‌گویر» رهبران دو حزب اصلی راست افراطی اسرائیل را به‌عهده دارند، هر دوی آنها شخصیت‌هایی افراط‌گرا و دارای سوابق شرارت و تندروی و عقاید عجیب و غریب هستند، از جمله بتصلائل اصموطریچ در سال 2005 به‌دلیل سازماندهی یک تظاهرات خشونت‌آمیز در مخالفت با خروج یک‌طرفه اسرائیل از غزه دستگیر و محاکمه شد، در کج‌فهمی اصموطریچ همین بس که وی در یک مصاحبه وجود علومی همچون ریاضی و فیزیک را نیز رد می‌کند و آنها را علومی پوچ و بی‌فایده می‌داند. در سمت دیگر این جریان ایتامار بن‌گویر وجود دارد که خود وکیل است و بارها وظیفه دفاع کورکورانه از نژادپرستان و افراط‌گرایان یهودی را که به‌دلیل اقدامات نژادپرستانه و جنایت‌بارشان علیه فلسطینیان به زندان افتاده‌اند، به‌عهده داشته است.

تا همین 10 سال قبل کسی تصور نمی‌کرد اصموطریچ و بن‌گویر دو فرد ابله با سوابق حبس و زندان در آستانه قرار گرفتن در پست‌های وزارتی قرار بگیرند. اصموطریچ در سال 2020 فلسطینیان ساکن مناطق بدوی صحرای نقب را یک «بمب ساعتی» دانسته بود که باید توسط اسرائیل خنثی شوند! بن‌گویر همچنین معتقد است عرب‌های اسرائیل نباید از حق رأی دادن در انتخابات برخوردار باشند و این امر را از «اشتباهات داوید بن گوریون»، اولین نخست وزیر اسرائیل می‌داند. ویدیوهای زیادی از بن‌گویر در فضای مجازی وجود دارد که اقدام به فحاشی و درگیری فیزیکی با عرب‌ها و مخالفان خود می‌کند.

وی در آخرین اقدام تحریک‌آمیز خود هفته گذشته به‌همراه جمعی از طرفداران افراطی‌اش اقدام به یورش به منازل فلسطینیان ساکن محله «الشیخ جراح» قدس نمود و قصد داشت با سلاح کمری خود فلسطینیان را هدف قرار دهد که در نهایت با دخالت پلیس این غائله به پایان رسید، به این ترتیب به‌نظر می‌رسد رهبران جناح راست افراطی اسرائیل شخصیت‌هایی عجیب و غریب با دیدگاه‌هایی احمقانه هستند که از قضا با استقبال گرم رأی‌دهندگان هم روبه‌رو می‌شوند.

پلت‌فرم انتخاباتی ائتلاف صهیونیسم مذهبی

1. محافظه‌کاری مذهبی و اجتماعی

ائتلاف صهیونیسم مذهبی در حوزه‌های اجتماعی، مالی و مذهبی حامی مرام محافظه‌کاری است و مایل به تشدید نظارت‌های دولتی در این حوزه و افزایش مقررات است. در زمینه مذهبی هر دو حزب راست افراطی فعال در سرزمین‌های اشغالی گرایش غلیظی دارند و خواستار حراست از هنجارهای آیین یهود هستند. تفاوت آنها در این حوزه این است که حزب صهیونیسم مذهبی رعایت کردن اصول مذهبی را مبنا قرار می‌دهد و حزب قدرت یهودی به‌صورت علنی «مذهبی کردن قوانین» را مطالبه می‌کند. هر دو حزب مذکور عمده هواداران خود را از میان قشر مربوط به «ملی ـ مذهبی» جذب می‌کنند که به آنها مذهبی‌های غیرارتدکس گفته می‌شود. در زمینه گرویدن به یهود نیز هر دو حزب با هرگونه اعمال اصلاحات در فرایندهای مرسوم و شکستن انحصار شورای حکیمان یهود مخالف هستند.[1]

2. هویت یهودی اسرائیل و جایگاه اقلیت عربی!

ائتلاف راست افراطی شدیداً نسبت به هویت جعلی اسرائیلی حساسیت نشان می‌دهد. هر دو حزب عضو این ائتلاف معتقدند که فلسطین اشغالی وطن یهودیان و یهودیت است، تنها تفاوت این دو در این فقره لحن شدیدتر حزب قدرت یهودی است که خواستار حذف شدن زبان عربی از ساختار رسمی در اسرائیل است. این حزب در زمینه حقوق اقلیت عربی نیز شدیدترین رویکرد را میان احزاب مختلف صهیونیستی دارد. قدرت یهودی برای عرب‌های ساکن سرزمین‌های 1948 از لفظ «دشمن» استفاده می‌کند و از کابینه می‌خواهد این شهروندان را با پرداخت «وام مهاجرت» به رفتن از سرزمین‌های اشغالی تشویق کند! حزب صهیونیسم مذهبی اما معتقد است عرب‌ها غیرخودی هستند و برای ماندن در اسرائیل باید اولاً وفاداری خود را ثابت کنند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را تحمل کنند، همچنین هر دو حزب خواستار الحاق کردن کلیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین واقع در کرانه باختری هستند.

3. سازش با فلسطین؟

درحالی که هر دو حزب راست افراطی اسرائیل با راهکار دودولتی و توافق اسلو یا هرگونه توافقی که به تشکیل دولت مستقل فلسطین منجر شود مخالف هستند، رویکرد حزب قدرت یهودی در این زمینه نیز تندتر از صهیونیسم مذهبی است. صهیونیسم مذهبی اعلام کرده با هر گونه واگذاری امتیازات سرزمینی مخالف است، اما حزب قدرت یهودی در زمینه مفهومی عجیب و غریب تحت عنوان «صلح از موضع قدرت» را پیش می‌کشد! به‌زعم صهیونیست‌های نژادپرست عضو این حزب صلح از موضع قدرت پس از اجرای سه مرحله اساسی ممکن است و پس از اجرا شدن این سه مرحله طرف فلسطینی برای صلح با اسرائیل با هرگونه شرطی که از سوی اسرائیل گذاشته شود موافقت خواهد کرد: 1 ـ جذب 10 میلیون مهاجر یهودی دیگر به اسرائیل 2 ـ نهضت شهرک‌سازی در سراسر اسرائیل 3 ـ بیرون راندن غیریهودیان، به‌نحوی که یهودیان 95 درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل دهند (در زمان حاضر نزدیک به 75 درصد از جمعیت اسرائیل یهودی هستند). یکی از تفاوت‌های بزرگ 2 حزب مذکور در همین موضوع مهاجران جدید به‌وجود می‌آید؛ در حالی که حزب قدرت یهودی خواستار جذب 10 میلیون مهاجر جدید است، صهیونیسم مذهبی مایل است مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی تنها به افراد دارای اصالت اثبات‌شده یهودی محدود شود.

4. ارتش دفاعی نمی‌خواهیم!

در زمینه نیروهای اشغالگر نظامی نیز حزب قدرت یهودی موضعی به‌شدت افراط‌گرایانه دارد و از این منظر هم منحصر به فرد است؛ این حزب خواستار تغییر کلی استراتژی نظامی اسرائیل از حالت تدافعی به تهاجمی است، مثلاً این حزب مایل است حتی نام ارتش رژیم صهیونیستی نیز به عنوانی تهاجمی‌تر تغییر کند. در سمت دیگر حزب صهیونیسم مذهبی هم خواستار تقویت حقوق و وضعیت معیشتی نیروهای نظامی اسرائیل برای تداوم سرکوب و اشغال اراضی فلسطینیان است، علاوه بر این صهیونیسم مذهبی خواستار قطع همکاری تل‌آویو با «تشکیلات خودگردان فلسطین» به‌رهبری «محمود عباس» (علی‌رغم همه همکاری‌های این نهاد با اسرائیل) و حتی تروریستی اعلام کردن آن است. حزب قدرت یهودی نیز اعلام کرده است در مقابله با تروریسم به‌هرنحوی که باشد ایرادی ندارد حتی اگر بتوان به آن صفت نژادپرستانه اطلاق کرد.

5. تضعیف دیوان‌عالی؛ پایانی بر میراث چپ‌گرایان در اسرائیل

ائتلاف صهیونیسم مذهبی در انتخابات اخیر به‌شدت بر مسئله قدرت دیوان‌عالی تمرکز کرده و خواستار تعدیل قدرت دیوان‌عالی در برابر کنست است تا بدین شکل فرصتی فراهم شود تا افراد حتی با وجود سوءپیشینه قضایی هم بتوانند در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی صاحب پست و منصب شوند. هدف اصلی این ائتلاف حمایت از ادامه حیات سیاسی نتانیاهو حتی با وجود ادامه داشتن روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی وی به‌جرم رشوه و ارتشاء است.

احزاب جناح راست معمولاً خواستار تعدیل قدرت دیوان‌عالی برای پایان دادن به برتری آن در برابر قوه مقننه در سرزمین‌های اشغالی هستند. به‌زعم راست‌گرایان اسرائیلی برتری دیوان‌عالی بر کنست میراث دوره تسلط چپ‌گرایان است و باید هرچه سریع‌تر رفع و رجوع شود.

اصموطریچ در سودای تکیه بر کرسی وزارت جنگ!

بتصلائل اصموطریچ اخیراً در گفت‌وگو با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل اعلام کرده خواستار وزارت‌خانه‌های جنگ، دارایی، حمل‌ونقل و دادگستری است. «بنی گانتس»، وزیر جنگ کنونی اسرائیل نیز فردای مصاحبه اصموطریچ در گفت‌وگو با همین شبکه تلویزیونی وقتی در پاسخ به مجری مبنی بر احتمال انتخاب اصموطریچ برای وزارت جنگ، پس از یک پوزخند گفت: «وزیر جنگ باید در امر امنیت متخصص باشد و نحوه حل‌وفصل مسائل امنیتی را بلد باشد. من به همه رقیبان احترام می‌گزارم ولی وزیر جنگ شدن اصموطریچ حتی قابل تصور هم نیست!» در مقابل اصموطریچ نیز گانتس را یک وزیر چپ‌گرا و ضعیف خواند که با تشکیل دولت فلسطین موافق است و در برابر حزب‌الله تسلیم شده است.

به‌نظر می رسد در صورتی که نتانیاهو دوباره به‌عنوان نخست وزیر اسرائیل انتخاب شود، حضور و شراکت این حزب راست افراطی از دولت او تندروترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی را خواهد ساخت.

محور مقاومت و توافق دریایی با لبنان

احزاب راست افراطی رژیم صهیونیستی در ارتباط با ایران و محور مقاومت عمدتاً هوادار سیاست بنیامین نتانیاهو در این زمینه و افزایش سطح رویارویی با جمهوری اسلامی ایران و نیروهای هوادار آن هستند. این ائتلاف که حتی «تشکیلات خودگردان فلسطین» را هم باوجود مشی همکاری‌جویانه‌اش با اسرائیل یک سازمان تروریستی می‌داند، نسبت به گروه‌های مقاومت دیدگاه افراطی‌تری دارد و درصدد است حتی از راه‌های نژادپرستانه با آنها مقابله کند.

بتصلائل اصموطریچ و ایتامار بن‌گویر نیز همچون نتانیاهو به‌شدت با توافق لبنان و رژیم اسرائیل درباره مرزهای دریایی مخالفت کرده‌اند. اصموطریچ در نامه‌ای به سران احزاب راست‌گرا و مذهبی از آنها خواسته است توافق لاپید با لبنان را به‌رسمیت نشناسند و این توافق را به چالش بکشند. اصموطریچ می‌گوید: «این توافق باید خواب شب را از چشمان ما برباید. لاپید در برابر تهدیدات حزب‌الله عقب‌نشینی کرده و هرچه را دولت لبنان خواسته است دودستی به آنها داده است، چه مطالبات اقتصادی و چه مطالبات سرزمینی. این توافق منافع سرزمینی و امنیتی اسرائیل را به مخاطره می‌اندازد و میلیاردها دلار عواید ناشی از فروش گاز را به حزب‌الله هدیه می‌کند. پولی که به آنها می‌دهیم مدتی بعد به عملیات علیه دولت اسرائیل منجر خواهد شد.»، همزمان بن‌گویر با همراهی برخی جریانات سیاسی دیگر در دادخواستی از دیوان‌عالی اسرائیل خواسته است به موضوع ورود کند و چنین توافقی را در دوره یک دولت موقت غیرقانونی اعلام کند، امری که در نهایت با مخالفت دیوان‌عالی با این خواسته همراه شد و بر این توافق مهر تأیید زد.

[1] https://jcrc.org/uploads/Otzma_political_platform.pdf

انتهای پیام/+