جهت‌گیری سیاسی وزرای کابینه دولت جدید عراق
با مشخص شدن ترکیب کابینه وزیران در دولت محمد شیاع السودانی، شناخت جهت‌گیری سیاسی وزرای جدید عراق از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا وزراء در واقع نماینده احزاب سیاسی خود بوده و از رهبر حزب خود بیش‌تر از نخست‌وزیر تبعیت می‌کنند.
به گزارش گروه بین الملل تسنیم، با مشخص شدن ترکیب کابینه وزیران در دولت محمد شیاع السودانی، شناخت جهت‌گیری سیاسی وزرای جدید عراق از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این گزارش به صورت کوتاه، جهت‌گیری وزرا را مرور می‌کنیم.
همان طور که پیش‌تر بیان شده بود، ترکیب دولت جدید عراق به صورتی است که از قبل، سهم احزاب در وزارتخانه‌ها مشخص می‌شود و در گام بعد، این حزب مذکور است که نماینده مد نظر خود را به عنوان وزیر به نخست وزیر معرفی می‌کند. رقابت اصلی در چینش ترکیب هیئت وزیران نیز میان همین احزاب است که نهایتا تکلیف هر وزارتخانه را مشخص می‌کنند. به همین جهت، بدون توجه به خاستگاه حزبی هر نماینده نمی‌توان جهت‌گیری کلان وزارتخانه را مشخص کرد.
نکته جالب توجه در شکل گیری دولت جدید عراق این است که همین رقابت میان احزاب حتی مانع از معرفی ترکیب کامل هیئت دولت شده است! از طرفی وضعیت «وزارت مسکن و سازندگی» بدون سکاندار مانده و از سوی دیگر تکلیف تأسیس «وزارت محیط زیست» و جداسازی آن از «وزارت بهداشت» نیز نامشخص رها شده است. مشکل این دو وزارتخانه هم به عدم توافق میان دو حزب کرد اتحاد میهنی و حزب دموکرات باز می‌گردد.
با این مقدمه، به معرفی جهت‌گیری وزرای دولت السودانی می‌پردازیم.
نوری المالکی، برنده اصلی
در میان رهبران سیاسی عراق، نوری المالکی بیش‌ترین سهمیه را در ترکیب هیئت وزیران در اختیار دارد. ائتلاف «دولة القانون» به رهبری نوری المالکی به سه وزارتخانه حساس دست یافته که در میان آن‌ها «وزارت نفت» مهم‌ترین وزارتخانه است. به عبارت دیگر، نوری المالکی تنها رهبر سیاسی شیعی است که یکی از وزارتخانه‌های اصلی یا اصطلاحا «سیادی» را در اختیار دارد. به این‌ها باید یک وزارتخانه غیررسمی دیگر را نیز اضافه کرد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
وزارت نفت از موارد اختلاف میان این ائتلاف و جریان حکمت به رهبری عمار الحکیم بود اما ظاهرا به سود ائتلاف دولت قانون تمام شده است. وزارت ورزش و جوانان هم پیش از این سهم اهل سنت بود اما ظاهرا این بار با وزارت فرهنگ که سهم شیعیان بود، مورد مبادله قرار گرفته است.
درخصوص وزارت نفت که «حیان عبدالغنی» به عنوان وزیر آن انتخاب شده است، باید گفت که در این زمینه به خواسته اهالی بصره توجه شده است مبنی بر این که وزیر باید از این استان باشد. گفته می‌شود در زمینه وزارت نفت تا یک روز پیش از معرفی کابینه، گزینه دیگری مد نظر نوری المالکی بود که همزمان با سید عمار حکیم نیز رابطه خوبی داشت؛ اما فشار نمایندگان باعث شد نوری المالکی فرد دیگری را برای این وزارتخانه معرفی کند. حیان عبدالغنی از سال 2003 در بخش نفت مشغول به کار بوده است و تقریبا شبهات خاصی مربوط به فساد علیه او وجود نداشته است و از نیروهای مجرب این بخش است.
دومین وزارتخانه‌ای که به نوری المالکی رسید، وزارت کشاورزی است که «عباس العلیاوی» در رأس آن قرار گرفت. او از نظر تخصص یا سوابق ارتباطی با حوزه کشاورزی ندارد؛ اما در استانداری نجف و... از نزدیکان نوری المالکی محسوب می‌شد.
وزارت ورزش و جوانان نیز در این لیست قرار می‌گیرد. «احمد المبرقع» که مسئولیت این وزارتخانه را در اختیار گرفت، در حال حاضر رئیس دفتر نایب رئیس اول مجلس یعنی محسن المندلاوی است؛ اما سابقه همکاری با شبکه آفاق (ارگان رسانه‌ای دولت قانون) به نظر می‌رسد یکی از نقاط عطف کارنامه وی برای دستیابی به وزارتخانه بوده است. در این زمینه به نظر می‌رسد میان نایب رئیس اول مجلس و رئیس دولت القانون یک توافق مهم صورت گرفته است. نکته قابل توجه درخصوص او نیز این است که عمده سوابق وی در زمینه رسانه یا مسائل اجتماعی است و مدرک دانشگاهی وی نیز در زمینه جامعه شناسی می باشد و اساسا ارتباطی با ورزش ندارد و تنها ارتباط او با بخش جوانان نیز این است که یک وزیر جوان می باشد!
ائتلاف فتح؛ چهار سهمیه برای چهار طیف!
ائتلاف فتح، متشکل از چهار طیف اصلی (سازمان بدر، عصائب اهل الحق، سند الوطنی و مجلس اعلای شیعیان) است که در جریان تحولات بعد از انتخابات، عمدتا هر 4 طبف به صورت مستقل و موازی با یکدیگر عمل می‌کردند. در کابینه جدید نیز به هر یک از این 4 طیف، یک وزارتخانه اختصاص یافت. به این ترتیب «سازمان بدر» که جریان اصلی این ائتلاف محسوب می‌شد و همزمان رهبری، سخنگویی، ریاست فراکسیون در داخل پارلمان و... را در اختیار داشت، به یک وزارتخانه رسید؛ در حالی که «مجلس اعلا» که حتی یک نماینده در پارلمان ندارد نیز یک وزارتخانه را در اختیار گرفت.
سهمیه سازمان بدر، «وزارت حمل و نقل» است؛ یعنی همان وزارتخانه‌ای که زمانی هادی العامری (رئیس سازمان بدر و رهبر ائتلاف فتح) در رأس آن قرار داشت. البته بخش امنیت داخلی وزارت کشور نیز به صورت سنتی در اختیار سازمان بدر بود و باید دید این بخش در دولت جدید و با وزیر جدید همچنان در اختیار بدری‌ها خواهد بود یا به طیف‌های رقیب آن واگذار می‌شود.
وزیر جدید حمل و نقل، آقای «رزاق محیبس»، در دولت الکاظمی نیز در همین وزارتخانه مشغول به کار بود؛ اما مدرک دانشگاهی وی در رشته‌های «نفت» و «حقوق» است. وی همچنین سابقه عضویت در شورای استانی ناصریه و نیز نمایندگی مجلس از این استان را داشته است.
«وزارت آموزش عالی» سهمیه جنبش «عصائب اهل الحق» است که رهبر آن در تحولات بعد از انتخابات بیش‌ترین همراهی را با «نوری المالکی» داشت. «نعیم العبودی» از رهبران برجسته و سخنگوی عصائب اهل الحق بوده و برای نخستین بار در مناصب عالی دولتی قرار گرفت. فراتر از آن، اگر از برخی چهره‌های مرتبط با عصائب بگذریم، برای اولین بار است که به صورت رسمی یکی از وزارتخانه‌های عراق به این حزب سیاسی می‌رسد.
در ادامه ائتلاف فتح به «سند الوطنی» می‌رسیم که «وزارت کار» را در اختیار گرفت و حالا «احمد الاسدی» رهبر سند الوطنی در رأس آن قرار دارد. احمد الاسدی از چهره‌های بارز حشد الشعبی و گروه «کتائب امام علی» بود که در سال 2018 به عنوان سخنگوی ائتلاف فتح وارد پارلمان شد. با این حال، احمد الاسدی فاقد سوابق اجرایی قابل توجه است و برای اولین بار وارد هیئت دولت عراق شده است.
در پایان این بخش به «مجلس اعلای شیعیان» می‌رسیم که بعد از جدایی سید عمار حکیم، همواره رو به افول بود و در انتخابات اخیر حتی یک نماینده از آنان نیز به پارلمان راه نیافته بود! آن‌ها در دولت السودانی، «وزارت بهداشت» را در اختیار گرفتند که به صورت سنتی سهمیه «جریان صدر» بود! در سال 2008 و بعد از اعلان جنگ دولت وقت عراق به ریاست نوری المالکی علیه «جیش المهدی» (شاخه نظامی وقت جریان صدر)، کلیه نمایندگان جریان صدر از دولت وقت استعفا دادند و به این ترتیب کرسی وزارت بهداشت خالی ماند. در آن زمان نوری المالکی، «صالح مهدی الحسناوی» را در رأس وزارت بهداشت قرار داد و در دولت مالکی نیز الحسناوی همچنان در این منصب بود. به این ترتیب او با 6 سال سابقه در رأس وزارت بهداشت، از وزرای باتجربه دولت السودانی محسوب می‌شود. صالح مهدی الحسناوی در سال 2014 نیز از طریق لیست مورد حمایت نوری المالکی به پارلمان راه یافت؛ اما در سال 2018 با جدایی از دولة القانون به ائتلاف فتح پیوست. در مجموع، گرچه صالح مهدی الحسناوی را گزینه و نماینده «مجلس اعلای شیعیان» در کابینه می‌خوانند؛ اما او دارای رابطه عمیق و قدیمی با نوری المالکی است و به نوعی از حمایت او نیز برخوردار بود تا بار دیگر سکان وزارت بهداشت را در اختیار بگیرد.
نخست‌وزیر عراق؛ دو وزارتخانه مهم
در ترکیب جدید هیئت دولت عراق، دو وزارتخانه مهم و اصلی «کشور» و «اقتصاد» به عنوان سهمیه‌های نخست‌وزیر محسوب می‌شود تا السودانی نسبت به کارنامه کل دولت پاسخگو باشد.
در همین راستا خانم «طیف سامی» به وزارت اقتصاد رسید که البته در مورد وی ابهامات زیادی – حتی از طرف شخصیت‌های فعال حامی مقاومت در عراق – مطرح شده است! بسیاری اعتقاد دارند انتصاب وی با درخواست پشت پرده آمریکایی‌ها از السودانی و به نام «مبارزه با فساد» رخ داد! طیف سامی از سال 2005 ریاست «اداره بودجه» وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و یکی از جعبه سیاه‌های اطلاعات مالی در اقتصاد سیاسی عراق محسوب می‌شود. چندی قبل وزارت خارجه آمریکا، جایزه «زن شجاع» را به خاطر «مبارزه با فساد مالی» به وی داد؛ این در حالی است که سرقت اخیر 2.5 میلیاردی از اموال وزارت دارایی با اطلاع او صورت گرفته بوده است!
دومین وزارتخانه، وزارت «کشور» می‌باشد که رقابت بالایی میان «بدر» (هادی العامری) و «دولت قانون» (نوری المالکی) بر سر آن وجود داشت؛ اما نهایتا محمد شیاع السودانی طرفین را قانع کرد تا انتخاب وزیر کشور با نخست‌وزیر باشد. «عبدالامیر الشمری» وزیر کشور جدید عراق، یک شخصیت نظامی کلاسیک است که در دوره الکاظمی نیز «جانشین فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح عراق» را در اختیار داشت و فرد نزدیکی به نخست‌وزیر وقت محسوب می‌شد.
سه وزارتخانه باقی مانده شیعیان
تاکنون 9 وزیر از 12 وزیر شیعی را بررسی کرده‌ایم. سه وزارتخانه باقیمانده عبارتند از «منابع آبی»، «برق» و «ارتباطات» که به ترتیب به لیست‌های «تصمیم» (عامر الفایز)، «فضیلت» و «عقد الوطنی» (فالح الفیاض) رسید. به این ترتیب نه هیچ‌یک از نمایندگان مستقل شیعی و نه تنها وزرای مستقل و تکنوکرات شیعی در کابینه سودانی جایی ندارند!
سکاندار وزارت منابع آبی، «عون ذیاب» است که از نیروهای با سابقه این وزارتخانه محسوب می‌شود. طی دو سال اخیر، مواضع او در مورد اختلافات با تهران و آنکارا، بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای عراق داشته است. گفته می‌شود این وزارتخانه سهمیه «عامر الفایز» است که برخلاف میل «اسعد العیدانی»، نهایتا در صف‌آرایی‌های بعد از انتخابات تصمیم گرفت ائتلاف تصمیم را در کنار چارچوب هماهنگی شیعیان قرار دهد و از همراهی با جریان صدر خودداری کرد.
در رأس وزارت برق نیز «زیاد علی فاضل» قرار گرفت که از اعضای شاخص حزب فضیلت است و به نوعی پاداش این حزب بابت حفظ انسجام چارچوب هماهنگی شیعیان محسوب می‌شود. او از سال 2013 از مدیران رده بالای وزارت برق بود. از نکات قابل توجه این است که نامبرده نیز اهل بصره است تا در مجموع وزن این استان در کابینه سودانی بالا برود. سودانی خودش اهل استان میسان است و به نظر می‌رسد در کابینه‌اش نیز توجه ویژه‌ای به بصره شده باشد.
اما درخصوص وزارت ارتباطات که وزیر آن «هیام الیاسری» است که با حمایت «فالح فیاض» به این منصب دست یافت. او از نیروهای با سابقه این وزارتخانه است و نیز آنقدر دارای نفوذ بالا بوده است که حتی گفته می شود از علل اصلی استعفای محمد توفیق علاوی از تصدی گری این وزارتخانه بوده است. حال با توجه به تجربه و نفوذ بالای وی باید دید که تا چه اندازه می تواند در اداره آن موفق باشد؟
حلبوسی؛ سه وزارتخانه
بعد از نوری المالکی که سه وزارتخانه مهم را در اختیار دارد، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و رئیس حزب «تقدم»، دومین رهبر سیاسی عراق است که سه وزارتخانه در دولت سودانی را در اختیار دارد. با این تفاوت که اولا المالکی یکی از وزارتخانه‌های اصلی (وزارت نفت) را در اختیار دارد؛ ثانیا چند وزیر دیگر (بهداشت، منابع آبی و...) نیز نزدیک به وی محسوب می‌شوند. سه وزارتخانه‌ای که حلبوسی در اختیار دارد عبارتند از «برنامه‌ریزی»، «صنایع» و «فرهنگ».
برای وزارت برنامه‌ریزی، الحلبوسی «محمد تمیم» را معرفی کرد و رأی اعتماد گرفت که البته وی به عملکرد ضعیف و فسادهای مالی گسترده در زمان تصدی بر «وزارت آموزش و پرورش» مشهور است.
وزارت صنایع نیز به «خالد بتال» رسید که سابقه تصدی وزارت برنامه‌ریزی در دولت الکاظمی را برعهده داشته است و البته در این وزارتخانه عملکرد چندان مثبتی نیز نداشت. برخی هم او را به انجام تغییراتی در وزارت برنامه‌ریزی بر اساس انگیزه‌های مذهبی متهم می‌کردند.
الحلبوسی برای وزارت فرهنگ نیز «احمد فکاک» را انتخاب کرد. درخصوص او باید گفت که وی اگرچه از نیروهای این وزارتخانه نیست اما یک شخصیت علمی و فرهنگی است و باید دید که نتیجه عملکرد او در این وزارتخانه چگونه خواهد بود؟
خمیس خنجر؛ وزارت بازرگانی
سهم خمیس خنجر از کابینه السودانی، تنها یک وزارتخانه است. قرار شد وزارت بازرگانی به طیف تحت زعامت خمیس خنجر برسد و او «اثیر سلمان» را معرفی کرد که پیش از این ریاست شرکت غلات وابسته به این وزارتخانه را برعهده داشته است و انتقادات و شبهات فساد به عملکرد این شرکت بسیار بالاست.
البته گفته می‌شود قرار است خود خمیس خنجر نیز منصب بلندپایه‌ای را دریافت کند تا به این ترتیب، وی بعد از حلبوسی، دومین بانفوذترین رهبر سیاسی سنی عراق باشد!
مثنی السامرائی؛ دو منصب شراکتی!
مثنی السامرائی کسی است که در برابر فشار امارات و ترکیه برای اتحاد میان دو ائتلاف «تقدم» (الحلبوسی) و «عزم» (خمیس خنجر) ایستاد تا نهایتا در جریان تشکیل ائتلاف «سیاده»، گروهی تحت زعامت مثنی السامرائی از ائتلاف عزم انشعاب کنند. همین انشعاب مهم، یکی از پایه‌های اصلی ناکامی جریان صدر و ائتلاف سه‌گانه در تشکیل دولت بود.
مثنی السامرائی متناسب با این عملکرد، انتظار داشت بعد از تشکیل دولت توسط چارچوب هماهنگی شیعیان، به عنوان نفر اول بیت سنی بیش‌ترین وزن را در میان رقبای اهل سنت خود داشته باشد؛ اما در عمل حتی یک وزارتخانه را به صورت اختصاصی دریافت نکرد!
او از ماه‌ها قبل، دستیابی به وزارت دفاع را مسجل می‌دانست و حتی در این زمینه با برخی نظامیان رایزنی کرده بود؛ اما بعد از ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان با سیاده و حزب دموکرات و تشکیل «ائتلاف اداره حکومت»، به شدت تضعیف شد. در جریان مذاکرات هفته‌های اخیر، قرار شد چهار وزارتخانه و یک منصب عالی (معاونت رئیس جمهور) به ائتلاف سیاده داده شود و در مقابل دو وزارتخانه به طیف مثنی السامرائی در عزم برسد که یکی از آن‌ها وزارت دفاع باشد! اما خروجی نهایی ترکیب کابینه سودانی نشان داد حتی دو وزارتخانه اختصاصی هم به مثنی السامرائی نرسیده است!
برای وزارت دفاع «ثابت العباسی» رأی اعتماد گرفت که به سوابق بعثی و نیز غیبت‌های مکرر در هنگام انجام خدمت مشهور بوده است. نکته جالب درخصوص او این است که برای اولین بار یک «ترکمان» به وزارت دفاع رسیده و این سهمیه – که از سال 2005 به صورت سنتی در اختیار «سنی‌های عرب» بود، به یک ترکمان رسیده است! پر واضح است که این به دلیل نفوذ بالای ترکیه در میان اهل سنت عراق است و می‌توان آن را سهم مستقیم ترکیه از کابینه السودانی دانست.
«وزارت آموزش و پرورش» نیز به عنوان آخرین وزارتخانه اهل تسنن، به یک گزینه مشترک و مرضی الطرفین میان «مثنی السامرائی» و «احمد الجبوری» (ابومازن) رسید: «ابراهیم نامس». پس از دستیابی ابراهیم نامس به این وزارتخانه، نزدیکانش در استان صلاح الدین، با شلیک گلوله‌های جنگی به شادی پرداختند که این اقدام از سوی بسیاری از عراقی ها با انتقاد مواجه شد!
وزرای کرد
همانطور که در ابتدا گفتیم تکلیف یک وزارتخانه یا شاید دو وزارتخانه هنوز مشخص نیست. به همین خاطر تا بدین لحظه تکلیف دو وزارتخانه فقط از طرف دو حزب کرد مشخص شده اند و آن ها عبارت اند از وزارت خارجه برعهده «فؤاد حسین» برای حزب دموکرات و وزارت دادگستری برعهده «خالد الشوانی» برای اتحاد میهنی.
درخصوص وزارت خارجه باید بگوییم که با توجه به این که فؤاد حسین توانسته بود توازن قابل توجهی در روابط منطقه ای و بین المللی عراق ایجاد کند، گزینه مورد توافق تمامی طرف های عراقی بود. اما خالد الشوانی تا به حال سابقه منصب وزارت یا منصب میانی در وزارتخانه های دولت فدرال عراق را نداشته است. اما در هر حال هر دو وزرای کرد سابقه حمایت از جدایی اقلیم از عراق را داشته اند.
وزرای اقلیت
به صورت سنتی یک یا دو وزارتخانه به اقلیت‌های نژادی و مذهبی عراق می‌رسد که این بار در رأس وزارت دفاع یک ترکمان سنی قرار دارد. علاوه بر آن، سهمیه اقلیت‌های مذهبی بار دیگر به مسیحیان رسیده و این بار «اوان فائق» از طرف فراکسیون «بابلیون» (متحدین فتح) وزارت امور مهاجرین را در اختیار گرفته است. او در دولت الکاظمی نیز همین پست را در اختیار داشت و عملکردش موفقیت آمیز نبود.
/انتهای پیام
