تعیین تکلیف تمام مجوزهای دستگاهی کسب و کار به جز ۳۲ مورد/ تشکیل پرونده قضایی برای سازمان نظام روانشناسی
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تعلل در صدور مجوز کسب و کار در برخی دستگاه‌ها گفت: قطعا رئیس جمهور و معاون اول با اینگونه موارد برخورد جدی خواهند کرد و تا هفته آینده باید منتظر این برخوردهای جدی باشیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدامیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها گفت: تقریبا همه مجوزهای دستگاهی به جز 32 مورد تعیین تکلیف شده‌اند.
وی توضیح داد: در کل کشور 4 هزار و 884 مجوز کسب و کار شناسایی شده که 59 درصد آنها مجوزهای صنفی، 10 درصد یعنی 512 مورد مشاغل خانگی و 1206 مورد آنها مجوز دستگاهی است که 24 درصد کل مجوزها است اما سخت ترین مراحل مربوط به همین مجوزها است.
سیاح درباره دستگاه‌هایی که هنوز صدور مجوزهای آنها از طریق درگاه ملی مجوزها تعیین تکلیف نشده است، گفت: در مجوزهای دستگاهی هنوز به جز دو سه دستگاه از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و یکی دو دستگاه دیگر مجوز سایر دستگاه ها تسهیل شده و بعضی نیز از نظر فنی مشکل دارند.
مقاومت بدنه بعضی دستگاه‌ها در الکترونیکی کردن صدور مجوزها
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تعلل برخی دستگاه‌ها در این زمینه گفت: بدنه دستگاه‌ها و رده های پایین تر که با مردم مستقیم مواجه هستند به شرایط پیش از قانون تسهیل خو گرفته‌اند؛ البته وزرا، معاونان و سران دستگاه‌ها تا حدود زیادی پذیرفته اند که قانون جدید را اجرا کنند اما وقتی به لایه های پایین تر می رود و بخشی که با مردم در تماس است، مقاومت می‌کنند که لازم است سران دستگاه‌ها بر اجرای دستورات در لایه های میانی تأکید و نظارت کنند.وی تصریح کرد: با پیگیری رسانه‌ها، مجلس و مردم، قطعا رئیس جمهور و معاون اول با اینگونه موارد برخورد جدی خواهند کرد و تا هفته آینده باید منتظر این برخوردهای جدی باشیم.
وی با اشاره به مطالبه ای که مجلس از وزارت اقتصاد برای استفاده از این ابزار قانونی دارد نیز گفت: در واقع وزارت اقتصاد در این مورد قانون را اجرا نکرده و باید با کمک مجلس تمهیدی در این مورد اندیشیده شود. سیاح تأکید کرد: این ظرفیت قانونی باید اجرایی شود اما مستلزم این است که بدنه همه دستگاه ها انقلابی عمل کنند اما با توجه به شرایط موجود بعید است که از اول آذر هم این قانون اجرایی شود.رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، استفاده از این ظرفیت قانونی طبق اعلام و وعده وزیر اقتصاد را منوط به فشار رسانه‌ها، مجلس و مردم برای از بین بردن مقاومت بدنه های اجرایی که در بعضی دستگاه ها قانون را معطل نگه داشته اند، دانست.
صدور 117 هزار مجوز بدون نیاز به حضور فیزیکی
وی در عین حال تأکید کرد: باید در این مورد نیمه پر لیوان را نگاه کرد، 405 هزار درخواست صدور مجوز به درگاه آمده که 117 هزار مجوز بدون هیچگونه نیاز به مراجعه حضوری صادر شده است. نیمه خالی لیوان هم این است که بیش از 140 هزار مجوز بلاتکلیف مانده اند که باید دستگاه هایی که این مجوزها را معطل نگه داشته اند گفت که دوره کاغذبازی و معطل نگه داشتن مردم گذشته است.
سیاح اظهار داشت: بیش از آنکه زیرساخت فنی برای صدور سامانه ای مجوزهای دستگاه‌هایی که در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تعلل می کنند وجود نداشته باشد، زیرساخت ذهنی آن وجود ندارد؛ برای نمونه درباره مجوز مجتمع‌های خدمات بین راهی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی اختلاف بود که هیأت مقررات زدایی مقرر کرد میراث فرهنگی باید مجوز را صادر کند چرا که نظارت های پسینی با این وزارتخانه است اما به در و دیوار زدند که این نباید انجام شود.
وی تصریح کرد: هنوز برخی دستگاه ها مقابل اجرای این حکم صریح قانون و دستور رئیس جمهور مقاومت می کنند، دوبار معاون اول رئیس جمهور تأکید کردند که تکلیف باربری آنلاین باید روشن شود اما وزارت راه اجرا نمی کند، البته اینطور نیست که وزیر اجازه ندهد بلکه بدنه دستگاه ها مقاومت می کنند.
سیاح در پاسخ به سؤالی درباره فراهم نبودن زیرساخت فنی صدور مجوز به صورت اعلان محور درباره مجوز دستگاه هایی که تعلل می کنند، گفت: در این مورد اپراتور اعلام می کند که تا 50-60 درصد امکان فنی صدور مجوز اعلانی وجود دارد اما تا زمانی که این کار از نظر کاربر به صورت صد درصدی ممکن نباشد از نظر ما زیرساخت فراهم نیست و در واقع درگاه ملی مجوزها مجوز اعلانی نمی تواند صادر کند.
تشکیل پرونده قضایی برای سازمان نظام روانشناسی
وی درباره معرفی دستگاه های متخلف به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات هم تأکید کرد: وزارت اقتصاد نه تنها متخلفان را به شورای رقابت که به دادسرای ویژه کارکنان دولت معرفی کرده است؛ برای نمونه کسب و کاری وجود دارد به نام مجوز مشاوره روانشناسی که مرجع صدور آن سازمان نظام روانشناسی است و هیأت مقررات زدایی تصویب کرد برای صدور مجوز مشاوره روانشناسی از کسی که فوق لیسانس دارد نباید مصاحبه شود.
چون معیار مصاحبه مشخص نیست اما گفتند که ما مصاحبه می کنیم و انجام داد، با بازپرس شعبه 8 که قوه قضاییه ویژه این کار تعیین کرد صحبت کردیم و پرونده تشکیل دادیم و امیدواریم حکمی صادر شود که دیگر دستگاه ها هم عبرت بگیرند.
سیاح همچنین درباره وضعیت تعیین تکلیف مجوزهای صنفی نیست نیز تأکید کرد: در جلسه شصت و هفتم هیأت مقررات زدایی مقرر شد که 82 درصد مجوزها ثبت محور و بقیه را تأیید محور باشند اما بعد از آن وزارت صمت 6 ماه وقت گرفت که این موضوع را بررسی و تائید کند.
انتهای پیام/
