الزام بانک مرکزی به انتشار مشروح مذاکرات شورای فقهی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز چهارشنبه (11 آبان) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌‌بندهای (ذ)، (ر) و (ز) ماده 18 این طرح را بررسی کردند.

نمایندگان بند (ذ) ماده 18 طرح مذکور را تصویب کردند.

در بند (ذ) اصلاحی این ماده آمده است؛ ‌دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌ های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس کل ابلاغ می‌شود.

‌‌‌‌‌‌‌در ادامه نمایندگان به بررسی پیشنهادات مربوط به بن (ر) ماده 18 طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آن را نیز به تصویب رساندند.

در بند (ر) اصلاحی ماده 18 نیز آمده است؛ بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.

در ادامه نشست نوبت به بررسی بند (ز) رسید که علیرضا سلیمی پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.

وی در تشریح دلایل خود برای حذف این بند گفت: براساس این بند  اگر رئیس کل مصوبات شورای فقهی را مصلحت نداند یا اجرای آن را امکانپذیر نداند، نظرات شورای را کنار گذاشته و از شورای نگهبان استعلام می گیرد. این بدان معناست که نظر فرد حاکم بر نظر شورای فقهی می شود، بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که آیا رئیس کل می تواند در جایگاه تشخیص مصلحت ایفای نقش کند و نظر علمی و تخصصی شورا را کنار بگذارد؟ این روش یک نوع وتو است.

در ادامه نمایندگان با حذف بند (ز) ماده 18 طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌‌‌‌‌‌‌مخالفت کردند.

براساس این گزارش محسن زنگنه با استناد به اصول 94 و 96 قانون اساسی و در اخطاری بیان کرد: مجموعه پیشنهادات مطرح شده در این حوزه موجب کاهش اختیارات شورای فقهی می شود و عملا به رئیس کل اجازه می دهیم که با همه مصوبات شورای فقهی مخالفت کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم با بیان اینکه مشکل امروز بانکداری ما، خارج شدن از دایره اسلامیت است، ادامه داد: تنها نهادی که می تواند از این موضوع صیانت کند، شورای فقهی است. براساس این بند باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا رئیس کل شرایط و زمان را درک می کند و فقهای شورای فقهی درک نمی کنند؟

وی با بیان اینکه چون این بند مغایر با برنامه ششم توسعه است، به دو سوم آرا نیاز دارد، اضافه کرد: مجموعه پیشنهادات موجود موجب تضعیف شورای فقهی می شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار مذکور را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت که نمایندگان با 104 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند، بنابراین بند (ز) ماده 18 طرح مذکور حذف شد.

در بند (ز) حذف شده آمده بود؛ در مواردی که رئیس کل عمل به مصوبه شورای فقهی را امکان پذیر یا به مصلحت نداند، می تواند نظر فقهای شورای نگهبان را در آن موضوع استعلام نماید. در این موارد نظر فقهای شورای نگهبان مبنای عمل قرار می گیرد.

شرایط سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری ‌‌‌‌‌‌‌مشخص شد

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (6) ماده (30) موافقت کردند.

در  بند (6) اصلاحی ماده (30) آمده است: ­هیأت سرپرستی موقت متشکل از سه یا پنج عضو است. معاون نظارتی با تائید رئیس کل یک نفر از اعضای هیأت سرپرستی موقت را به عنوان رئیس هیأت و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رئیس منصوب می کند. وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موسسه اعتباری به رئیس هیأت سرپرستی منتقل می شود. هیأت سرپرستی از بین افراد خبره بانکی و صاحب صلاحیت دارای حداقل 5 سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب شود.

انتهای پیام/