آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی آذرماه برگزار می‌شود
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی آذرماه برگزار می‌شود و شرایط آن به‌زودی اعلام خواهد شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخش دوم جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه که پیش از ظهر امروز برگزار شد، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت پیشبرد مقوله جهاد تبیین در دستگاه قضائی و استماع نظرات و انتقادات و اعتراضات گروه‌ها و دسته‌جات مردمی و همچنین مسئولان و نخبگان، اظهار کرد: رویه ما در دستگاه قضائی آن است که چنانچه انتقاد یا گلایه یا سؤالی از جانب هر فردی اعم از مسئول یا غیرمسئول مطرح می‌شود و عنادی در فرد مورد اشاره وجود ندارد، ضمن استماع سخنان و نظرات آن فرد، در راستای تبیین و تشریح مسائل حوزه کاری خود برای او اهتمام داشته باشیم و لازم است همه مسئولین قوه قضائیه در مورد این موضوع اهتمام لازم را داشته باشند و اگر فردی پرسش و شبهه‌ای دارد در راستای رفع شبهه اقدام شود.
آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی آذرماه برگزار می‌شود
کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اجرای طرح خدمات جهادی قضائی این مرکز پرداخت و گفت: این طرح از تیرماه سال جاری و با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی آغاز شد و تاکنون بیش از یک‌هزار خدمت قضائی به مردم 40 منطقه در استان‌های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که فاقد مرجع قضائی بودند، ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در طرح خدمات جهادی قضائی، هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌شود، ابراز امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال جاری در 350 نقطه فاقد مرجع قضائی و کمتر توسعه‌یافته کشور اجرا شود.
کاظمی‌فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در آذرماه در حال انجام است، گفت: ثبت‌نام این آزمون از طریق سازمان سنجش انجام می‌شود و شرایط عمومی و اختصاصی آن نیز به‌زودی اعلام خواهد شد.
شناسایی 5 کانون جرم‌زا از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در ادامه برگزاری جلسه شورای‌عالی قضائی، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به شناسایی 5 کانون جرم‌زا و چالشی از سوی این سازمان اظهار کرد: ظرف یک برنامه مدون یک‌ساله، تمامی فرآیندهای حاکم بر این کانون‌ها را مورد بازبینی و بازطراحی مجدد قرار خواهیم داد.
وی یکی از این کانون‌های جرم‌زا و چالشی را حوزه ثبت شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت حدود 2 میلیون و 100 هزار شخصیت حقوقی ثبت‌شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، موضوع پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی، از ابتدای سال جاری در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و تا کنون چندین اقدام عملیاتی جهت اعمال محدودیت‌ها در این زمینه انجام شده است.
بابایی همچنین با اشاره به برخی اقدامات صورت‌گرفته در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی گفت: «مدیریت، بازبینی و تعلیق شرکت‌های صوری از طریق پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری»، «جلوگیری از ارائه خدمات ثبتی و بانکی به صدها شرکت به‌علت عدم تطابق اطلاعات و کد پستی»، «رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی بیش از 653 هزار شرکت و ممانعت از ثبت تأسیس و تغییرات و جلوگیری از خدمات دولتی این دسته از اشخاص»، «رصد و شناسایی بیش از 522 هزار شرکت غیرفعال» و «رصد هویتی اشخاص حقیقی و تطبیق اطلاعات سجلی از طریق ارتباط الکترونیکی با سازمان ثبت احوال»، بخشی از اقدامات صورت‌گرفته در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی محسوب می‌شود.
وی افزود: همچنین «الزام به تأیید حسابدار رسمی برای ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری»، «الزام به انتخاب بازرسان در شرکت‌های مشمول از جمله شرکت‌های سهامی عام از میان جامعه حسابداران رسمی»، «جلوگیری الکترونیک از ثبت بیش از یک مدیرعاملی در شرکت‌های تجاری»، «اِعمال محدودیت برای ثبت اشخاص ورشکسته به‌صورت برخط»، «ارسال اقدام مشکوک افراد کثیرالثبت و اطلاعات اشخاصی که در بیش از 5 شرکت عضو هیئت مدیره هستند» و «انعقاد تفاهم‌نامه با دبیرخانه مناطق آزاد جهت رصد و شناسایی شرکت‌های صوری در مناطق آزاد تجاری و اِعمال مدیریت واحد در این خصوص» از دیگر اقدامات سازمان ثبت در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکت‌های صوری یا کاغذی محسوب می‌شود و امیدواریم که با تدابیر اتخاذشده، شاهد کاهش آمار جرایم ناشی از تأسیس و فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی باشیم.
انتهای پیام/+
