هشدار وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه درباره عقب گرد فنی، اقتصادی و صنعتی اروپا

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "برونو لومایر"، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در گفتگویی با روزنامه هندلزبلات آلمان و چند رسانه اروپایی دیگر درباره بیشترین خطرات برای اروپا در شرایط سخت فعلی همراه با شوک انرژی، تورم و رکود احتمالی گفت: خطر واقعی برای اروپا این است که به عنوان یک مکان صنعتی دچار وابستگی شود.

به گفته وی، اتحادیه اروپا در حال حاضر 17 درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارد که این رقم در سال 1990 25 درصد بود . چین همچنین 17 درصد از اقتصاد جهان را امروز به خود اختصاص داده است، اما این رقم در سال 1990 تنها 3 درصد بود. بنابراین خطر واقعی اروپا یک عقب‌گردی فنی، صنعتی و اقتصادی است که اقتصاد جهان را در دست ایالات متحده و چین خواهد گذاشت. ما باید به خودمان ابزاری بدهیم تا اروپا را دوباره صنعتی کنیم تا یک قدرت اقتصادی جهانی باقی بمانیم.

وی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: صنعت ما در حال حاضر از یک نقطه ضعف رقابتی ناشی از تفاوت قیمت انرژی بین ایالات متحده و اروپا رنج می برد. یارانه‌های هنگفتی که قانون کاهش تورم ایالات متحده (IRA) اکنون پیش بینی می‌کند، این شکاف را حتی بیشتر می‌کند. رقابت از چین نیز به شدت توسط دولت حمایت می‌شود. باید سریع به این وضعیت عکس العمل نشان دهیم. من خواستار پاسخی هماهنگ، متحد و قوی به متحدان آمریکایی خود هستم. تنها اقدام قاطعانه به ما امکان می دهد به نتیجه برسیم.

این وزیر فرانسوی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: ما از کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهادهای قاطع و مناسب انتظار داریم. به عنوان مثال، توجه بیشتر به منافع خود در حفاظت از محیط زیست هنگام واردات، یا قوانینی برای اولویت دادن به محصولات اروپایی. همچنین تسریع در استفاده از ابزارهایی که تحت ریاست دوره‌ای فرانسه بر اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شده است، که با هدف تعامل متقابل از نظر دسترسی به بازار و شرایط رقابتی در کشورهای ثالث است، قابل تصور است. علاوه بر این، کاهش قیمت انرژی در اروپا ضروری است.

وی در ادامه گفت: بیایید شرکت فرانسوی مانند سافران را مثال بزنیم که ترمزهای کربنی تولید می‌کند. برای آنها، انرژی 40 درصد از هزینه‌های تولید را تشکیل می دهد و قیمت انرژی در فرانسه پنج برابر شده است در حالی که در ایالات متحده یا آسیا ثابت مانده است. بنابراین سافران تصمیم خود برای ساخت کارخانه جدید در نزدیکی لیون را به تعویق انداخت.

لومایر در ادامه گفت: ما مسابقه یارانه‌ای را رد می‌کنیم، این برخلاف تمام قوانین تجارت بین المللی است. با این حال، برخی از شرکت‌های بزرگ خارجی که می‌خواستند در اروپا سرمایه گذاری کنند، اکنون بین انتخاب یک مکان اروپایی و آمریکایی تردید دارند. در برخی موارد، یارانه های ارائه شده توسط ایالات متحده چهار تا ده برابر حداکثر حمایت دولتی است که توسط کمیسیون اروپا در اینجا مجاز است. اولین برآورد ما در فرانسه این است: این امر سرمایه گذاری ده میلیارد یورویی و هزاران شغل صنعتی را در معرض خطر قرار می دهد.

وی افزود: ما به تمام اهرم‌هایی که در دسترس ما هستند نگاه می‌کنیم. اروپا باید از منافع خود دفاع کند. هیچ کس به اروپایی‌ها چیزی نمی دهد، نه چین و نه آمریکا.

این مقام فرانسوی افزود: ما باید این وحدت را نشان دهیم و مهمتر از همه از اصول خود دفاع کنیم که آن تجارت جهانی باز اما منصفانه مبتنی بر قوانین و رفتار متقابل است. ما باید برای تجارت جهانی مبارزه کنیم که با جاه‌طلبی‌های ما در زمینه حفاظت از آب و هوا هم منطبق باشد.

وی درباره سفر اخیر صدر اعظم آلمان به چین و اینکه آیا مواضع آلمان و فرانسه در قبال چین یکسان است، گفت: سوال این است: آیا ما می خواهیم اروپا یکی از سه قدرت بزرگ اقتصادی قرن بیست و یکم باقی بماند؟ بله، بدون شک. برای رسیدن به این هدف، 27 کشور اتحادیه اروپا باید یکصدا با چین صحبت کنند. قدرت از وحدت می آید.

به گفته این مقام فرانسوی، مشارکت فرانسه و آلمان قبل از هر چیز یک اراده سیاسی است و این اراده سیاسی از زمان تأسیس اتحادیه اروپا هرگز شکست نخورده است و در آینده نیز شکست نخواهد خورد. صرفاً به این دلیل که هسته اصلی اتحاد اروپا، استقلال و نفوذ آن است.

وی در ادامه گفت: ما در حال ورود به جهان ژئوپلیتیک جدیدی هستیم و مشارکت فرانسه و آلمان باید این واقعیت را دنبال کند. تطبیق مواضع آلمان و فرانسه با واقعیت‌های جدید در سیاست انرژی، امنیت و تجارت زمان می برد. بیایید انرژی هسته‌ای را به عنوان مثال در نظر بگیریم: همه می‌دانند که آلمان تصمیم گرفته است انرژی هسته‌ای را کنار بگذارد. فرانسه به تازگی تصمیم به ساخت شش رآکتور هسته‌ای جدید گرفته است. ما مواضعی داریم که به لحاظ عینی متفاوت است. اکنون باید نقاط توافقی مانند همکاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر یا هیدروژن را پیدا کنیم. یک چیز مسلم است: اراده سیاسی برای همکاری در پاریس و برلین همچنان وجود دارد.

وی با توجه به نشست این هفته وزرای اروپایی در مورد آینده قوانین بدهی اروپا و اینکه آیا مواضع آلمان و فرانسه در این باره، رو در روی هم قرار دارد، گفت: در اروپا هیچ برنده و بازنده‌ای وجود ندارد، این اصل اروپاست. همه ما قبول داریم که سیاست مالی جدی غیرقابل مذاکره است. فرانسه جدی است: برنامه ما رعایت محدودیت سه درصدی برای کسری بودجه در سال 2027 و کاهش بدهی دولتی است. در عزم ما برای پایبندی به این طرح شک نکنید. ما در حال اجرای اصلاحات ساختاری هستیم، مثلاً در بیمه بیکاری و بازنشستگی.

وی افزود: ما برای اینکه کار آمد باشیم باید سرعت بدهی زدایی را با وضعیت هر کشور عضو منطقه یورو منطبق کنیم. اختلاف بدهی‌ها گاهی بسیار زیاد است. دیکته کردن یک جدول زمانی به همه کشورها و الزام آنها به انجام اصلاحات یکسان، توهمی است.

وی افزود: ما به یک مجموعه قوانین مشترک نیاز داریم، اما قوانینی که وضعیت هر کشور را در نظر بگیرد. و در این چارچوب، برای کمیسیون اتحادیه اروپا مشروع است که به خود ابزاری بدهد تا تضمین کند که هر کشوری به تعهدات خود عمل می‌کند.

وی درباره شرایط اقتصادی فرانسه گفت: اقتصاد فرانسه مقاوم است. ما در سال جاری به رشد 2.5 درصدی تولید ناخالص داخلی دست یافته‌ایم و همچنین انتظار رشد مثبت برای سال 2023 را داریم. ابهامات زیادی وجود دارد، هیچ کس از رکود اقتصادی در امان نیست. اما شرکت‌ها به سرمایه گذاری، ایجاد شغل ادامه می‌دهند و فرانسه همچنان کشوری با کمترین نرخ تورم در منطقه یورو است. این نتیجه تصمیم استراتژیک رئیس جمهور مکرون برای محدود کردن قیمت گاز و برق از اکتبر 2021 است.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که بسیاری بیم دارند که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا منجر به رکود شدید در اقتصاد شود. شما هم اینطور فکر می کنید؟ گفت: بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل است و من مجبور نیستم در مورد سیاست‌های آن اظهار نظر کنم. اما اولویت کنترل تورم است. برخی می‌گویند قیمت این سیاست‌ها رکود است. من این تحلیل را به اشتراک نمی‌گذارم. تورم عمدتاً از قیمت‌های بالای انرژی وارد می‌شود و منجر به انتقال گسترده ثروت از اتحادیه اروپا به کشورهای تولیدکننده نفت و گاز می‌شود. بنابراین، پاسخ واقعی در مبارزه با تورم، استقلال انرژی در اروپا است. علاوه بر این، کشورهای اتحادیه اروپا باید سیاست‌های مالی خود را برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و شرکت‌هایی که بیشتر تحت تاثیر قیمت انرژی قرار دارند، هماهنگ کنند.

این مقام فرانسوی گفت: از آنجایی که ما یک سیاست پولی مشترک در اروپا داریم، نمی‌توانیم سیاست‌های مالی متفاوتی در کشورهای عضو داشته باشیم. آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا متعهد شده‌اند که مبلغی تقریباً قابل مقایسه برای حفاظت از اقتصادهای خود، بین چهار تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را روی میز بگذارند. اکنون باید به کمک‌های هدفمند روی بیاوریم: دولت نمی‌تواند تمام هزینه شوک تورمی را متحمل شود و یک سیاست پولی محدود کننده با یک سیاست مالی انبساطی ناسازگار است. اگر ترمز و گاز را همزمان فشار دهیم این خطر وجود دارد که از جاده منحرف می‌شویم.

وزیر دارایی فرانسه گفت: ما باید آگاه باشیم که پس از بحران انرژی، تورم احتمالاً در سطوح بالاتر از آنچه در دهه‌های اخیر دیده‌ایم باقی می‌ماند. این به این دلیل است که ما می خواهیم دوباره در اروپا تولید بیشتری داشته باشیم و اقتصاد را کربن زدایی کنیم. این باعث می شود برخی از کالاها از نظر ساختاری گران تر شوند.

وی افزود: تکرار می‌کنم: پاسخ درست به بحران تورم افزایش بی پایان تقاضا نیست، بلکه کاهش قیمت انرژی است. برای این کار، قیمت برق دیگر نباید به قیمت گاز بستگی داشته باشد، ما باید خرید گاز خود را هماهنگ کنیم و باید روی استقلال انرژی خود سرمایه گذاری کنیم.

این مقام فرانسوی در پاسخ به این سوال که آلمان کمک‌های انرژی و همچنین صندوق ویژه ارتش آلمان را از طریق نوعی بودجه فرعی تامین مالی می‌کند و آیا برلین از این طریق قوانین بودجه اروپا را دور می زند؟ گفت: ارزیابی ابزارهای بودجه‌ای که آلمان استفاده می‌کند، وظیفه من نیست. اما اساساً نشان می‌دهد که همه کشورها بدون استثنا باید در دفاع و تحول سبز اقتصاد سرمایه گذاری کنند.

انتهای پیام/