احیای ۳۶ واحد صنعتی استان قزوین؛ ۴۲۰۰ نفر به سر کار برگشتند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در نیمه نخست سال جاری ۳۶ واحد صنعتی استان قزوین با مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی احیا شده و به خاطر احیای این صنایع حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر به سرکار خود برگشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی ظهر امروز در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که در سالن سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری 36 واحد صنعتی استان قزوین با مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی احیا شده و به خاطر احیای این صنایع حدود 4 هزار و 200 نفر به سرکار خود برگشتند.
وی با بیان اینکه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین در 6 ماه ابتدایی سال 55 جلسه تخصصی در کارگروه‌های خود برگزار کرده است، اضافه کرد: خروجی تصمیمات این کارگروه‌ها به عنوان پیشنهاد به جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آمده و در نهایت با تصمیمات این ستاد 36 واحد تولیدی و صنعتی ما به چرخه تولید بازگشتند.
رجبی ادامه داد: پرونده ده‌ها واحد تولیدی دیگر هم در مرحله رسیدگی در ستاد اقتصاد مقاومتی تا پایان سال قرار دارد و پیش‌بینی شده که با برطرف کردن مشکلات این واحدها و صنایع برای حدود 10 هزار نفر شغل مستقیم ایجاد خواهد شد و این موضوع نشان می‌‌دهد که مانع‌زدایی از تولید می‌تواند به اندازه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای ما اشتغال‌زایی کند.
وی یادآور شد: در مجموع در 6 ماهه نخست سال جاری 78 مصوبه برای احیای صنایع و کارخانه‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تصویب کردیم و به زودی هم سامانه تصویری ارتباط با صنعتگر و تولید را در مجموعه دادستانی راه‌اندازی خواهیم کرد و تولیدکننده‌ها می‌توانند بدون حضور در دادسرا موانع پیش روی خود را به ستاد اقتصاد مقاومتی منعکس کنند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از برخی کم‌کاری‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان و تأثیر آن در رکود واحدهای تولیدی گفت: تعطیلی و غیرفعال شدن واحدهای تولیدی خط قرمز دستگاه قضائی است و هیچ مدیر یا مسئولی حق ندارد برای تأمین منافع درون‌سازمانی خود موجب تعطیلی یا رکود در تولید شود.
رجبی افزود: قوه قضائیه در خط آخر مانع‌زدایی از تولید قرار دارد و دستگاه‌های اجرایی و دولتی وظیفه دارند که جلوی تعطیلی واحدهای تولیدی را به هر صورتی بگیرند و در این حوزه بارها به مدیران اجرایی استان تأکید شده که موانع واحدهای تولیدی را به موقع رفع کنند و اجازه ندهند که انباشت این مشکلات و موانع منجر به تعطیلی صنایع و کارخانجات ما شود.
اجازه سوء استفاده از مصوبات اقتصاد مقاومتی را به سودجویان نمی‌دهیم
رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی در تصمیم‌گیری‌های خود منافع دولت، مردم و تولیدکنندگان را همزمان درنظر می‌گیرد، گفت: بنابراین در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خبری از تصمیمات یک‌بعدی و تک‌سویه نیست و اجازه نمی‌دهیم برخی تولیدکنندگان و مدیران از مصوبات این ستاد برای جبران ضعف‌های مدیریتی خود سوء استفاده کنند.
علی شعبانی صیانت از حقوق مردم و تولیدکنندگان را 2 شاخص اصلی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برشمرد و اضافه کرد: با توجه به اینکه اگر تولید و اشتغال در واحدهای صنعتی ما حفظ شود، پرداخت حقوق بیت‌المال و دولت از سوی این واحدها راحت‌تر انجام می‌شود، بنابراین نباید اجازه دهیم که اشتغال و تولید در هیچ واحدی آسیب ببیند.
وی ادامه داد: البته پرواضح است که برخی افراد سودجو می‌خواهند به اسم تولیدکننده قوانین و مقررات کشور را با استفاده از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دور بزنند که به این افراد می‌گوییم مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای قوانین کشور بوده و به آنها اجازه نمی‌دهیم از این مصوبات برای دور زدن قانون استفاده کنند.
شعبانی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی این است که در حوزه رفع موانع تولید پیش‌گیرانه و پیش‌دستانه عمل کنند و اجازه ندهند که معضلات کوچک تولید آنقدر بزرگ شوند که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شوند. اگر زود برای موانع‌زدایی اقدام کنیم، هزینه کمتری به تولیدکننده و کشور تحمیل می‌شود.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در ادامه سخنان خود تولید را مهمترین استوانه برای حفظ اقتصاد و امنیت کشور دانست و گفت: اگر تولید کار خود را به درستی پیش ببرد، چرخ اقتصاد به درستی می‌چرخد و وقتی چرخ اقتصاد درست بچرخد با بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو نخواهیم شد.
شعبانی افزود: امروز بخش مهمی از مشکلات تولیدکنندگان ما به تسهیلات و جرایم بانکی و مالیاتی مربوط می‌شود که باید در این حوزه راستی‌آزمایی صورت بگیرد و اگر تولیدکننده‌ای عزم جدی برای تولید دارد، باید بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها با راهکارهای مختلف مشکلات تسهیلاتی و جرایم او را برطرف کنند تا چرخه تولید دچار توقف نشود.
انتهای پیام/
