کیفرخواست ۱۶۴ اغتشاشگر در استان هرمزگان صادر شد
رئیسکل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای ۱۶۴ نفر از متهمان جرایم علیه امنیت اخیر در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری استان هرمزگان با حضور در ندامتگاه مرکزی بندرعباس از بند بازداشتیهایی که در اغتشاشات اخیر دستگیر شدهاند، بازدید کرد.
قهرمانی در حاشیه این بازدید، از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 164 نفر از متهمین جرایم علیه امنیت اخیر در این استان بهاتهام «اجتماع و تبانی بهقصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «اغتشاش»، «تحریک مؤثر به قتل و کشتار»، «تمرد توأم با ضربوجرح مأموران حافظ نظم و امنیت» و «تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی» خبر داد.
مجتبی قهرمانی تصریح کرد: شعب دادسرا در زمان معقول، پرونده متهمین اغتشاشات و آشوبهای اخیر را مورد بررسی قرار دادهاند و پرونده این افراد پس از صدور کیفرخواست بههمراه دلایل، مستندات و ضمائم پرونده به دادگاه ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالبه عمومی و دستور مؤکد ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص، وقت رسیدگی دادگاه با رعایت مواعد و در سریعترین زمان قانونی تعیین میشود و اولین جلسه این دادگاه پنجشنبه همین هفته با حضور شکات و وکلای متهمین برگزار خواهد شد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان هرمزگان همچنین یادآور شد: دستگاه قضایی در روند رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان، رعایت اصل بیطرفی، عمل به قانون و پرهیز از هرگونه هیجانات و اقدامات احساسی را سرلوحه کار خود قرار داده است و در جریان دادرسی، توجه جدی به مقررات، حقوق متهمین، حقوق شهروندی و کرامت انسانی مورد تأکید قرار گرفته است.
قهرمانی تصریح کرد: در دوره تحول نوین قوه قضاییه رسیدگیهای قانونی قاطع با نگاه سیاست جنایی و جرمشناسی و توجه به اصول مسلم حقوقی از جمله فرض برائت، اصل شخصی کردن مجازاتها و توجه به جنبه اصلاحی و تربیتی آن بهصورت ویژه مد نظر است.
وی بیان داشت: در تمامی نظامهای حقوقی دنیا نسبت به جرایم علیه امنیت کشور، حساسیت خاصی وجود دارد و در قوانین موضوعه ما نیز در جرایم علیه امنیت بسته به نحوه ارتکاب جرم و انگیزه و حجم اقدامات و خسارات وارده توسط متهم، مجازاتهای متفاوتی پیشبینی شده است.
این مقام قضایی عنوان کرد: با توجه به سیاست جنایی حاکم بر مقررات کیفری نظام حقوقی ما، اصلاح بزهکاران در همه جرایم در اولویت کاری نظام قضایی و خصوصاً سازمان زندانها میباشد و در مورد جرایم علیه امنیت بهلحاظ تأثیر قابل توجه ندامت و اصلاح مرتکبین، بهمحض اطمینان قاضی صادرکننده حکم یا قاضی اجرای احکام از اصلاح مجرم و ندامت وی و پیشبینی عدم تکرار جرم، امکان مساعدت وجود دارد که البته در مورد جرائم خشن و دارای شاکی خصوصی وضعیت متفاوت است.
مجتبی قهرمانی همچنین تأکید کرد: در هر حال کلیه متهمین و محکومین ناآرامیهای اخیر، از فرزندان همین نظام هستند و عملکرد ما باید بهنحوی باشد که دشمنان این نظام نتوانند نسبت به جذب آنها اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت: طبق قانون، متهمین حق برخورداری از وکیل را دارند و همچنین بر اساس نظر مقام قضایی، تعداد قابلتوجهی از دستگیرشدگان که توانستهاند وثیقه و کفیل معرفی کنند با قید وثیقه یا کفالت آزاد شدهاند که تصمیمات متفاوت بسته به نوع و میزان اقدامات مجرمانه متهمان و آزاد شدن تعدادی از متهمان با قرار متناسب قانونی حکایت از بلوغ دستگاه قضایی و تخصص قضات با رعایت اصل بیطرفی توسط ایشان دارد.
قهرمانی همچنین اعلام کرد: با توجه به روشن شدن زوایای مختلف توطئههای دشمن و جنگ ترکیبی تمامعیاری که با استفاده از همه تجهیزات و امکانات خود علیه کشور ما راه انداخته بود از این تاریخ به بعد در صورت ارتکاب اقدامات مجرمانه، ادعای عدم اطلاع و ادعای تأثیر هیجانات و احساسات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با هر نوع رفتار مجرمانه بهصورت قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/864/+