صدور دستور قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالکان کارخانه ابریشم رشت
رئیس کل دادگستری استان گیلان، گفت: کسانی که با تعطیلی کارخانه‌ها تعادل جامعه را برهم زده و موجب مهاجرت اشخاص به شهرهای بزرگ شده اند، باید پاسخگو باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت به نقل از دادگستری استان گیلان، نشست کمیته اقتصاد مقاومتی در خصوص پیگیری مشکلات کارخانه ابریشم با حضور رئیس کل دادگستری استان گیلان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در این جلسه با بیان اینکه یکی ازعوامل ایجاد نارضایتی در جامعه می تواند عدم تعادل و توازن در توزیع امکانات باشد، تصریح کرد: توزیع ناعادلانه امکانات در شهرها و استان ها موجب مهاجرت افراد شده و حاشیه‌نشینی در شهرها خصوصا مراکز استان ها را به دنبال خواهد داشت و سرانجام این مهاجرت، انتظام جامعه را برهم خواهد زد.
وی با اشاره به تعطیلی کارخانه‌ها در شهرهای مختلف و بیکاری و مهاجرت به شهرهای بزرگ اظهار کرد: باید کسانی که تعادل جامعه را بر هم زده و با تعطیلی کارخانه‌های ایجاد شده در شهرها موجب مهاجرت اشخاص به شهرهای بزرگ شده و حاشیه نشینی را ایجاد کرده‌اند، پاسخگو باشند.
رئیس شورای قضایی استان گیلان، کارخانه ابریشم گیلان در شهرستان صومعه سرا با بکارگیری 600 کارگر را یکی از این واحدهای تولیدی دانست که به دلیل بی کفایتی مسئولان تعطیل شده و موجب بیکاری تعداد زیادی از کارگران بومی شده که به واسطه فعالیت این کارخانه به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار بوده‌اند.
وی با توجه به پرونده مطرح رسیدگی در خصوص کارخانه ابریشم در دادسرای رشت ابراز کرد: شرکت مولی الموحدین باید در خصوص کوتاهی‌هایی که در بازه زمانی مشخص نسبت به افزایش تولید و به کارگیری کارگران انجام می داد، پاسخگو باشد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان از دادستان مرکز استان خواست تا با اعزام کارشناسان خبره و متخصص به این واحد تولیدی، اخلال و عدم تحقق وعده ها و تعهدات موسسه مالی مولی الموحدین که مالکیت کنونی این شرکت را بر عهده دارد بررسی کند تا به تخلفات آنان در محاکم قضایی رسیدگی شود.
انتهای پیام/
