کمیسیون‌ها در هفته گذشته|از بررسی دلایل افزایش قیمت ارز تا قانع شدن از توضیحات عین‌اللهی
برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته با حضور مسئولان دولتی جلسه داشتند که موضوعات مختلفی را در این نشست‌ها بررسی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس ای هفته جلسه داشتند که در این جلسات با حضور برخی از مسئولان دولتی، موضوع عملکرد نظام بانکی، دلایل افزایش قیمت ارز، قانون پایانه‌های فروشگاهی، گزارش تفریغ بودجه، رسیدگی به سوالات نمایندگان از وزیر بهداشت و ... را بررسی کردند که در این گزارش می‌خوانید:
*تمامی دانشجویان آزمون مجددی اخراجی از 2 مهر 1401 باید به تحصیل بازگردند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، از رسیدگی به موضوع استنکاف سازمان سنجش آموزش کشور از اجرای استفساریۀ ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در جلسه این هفته کمسیون متبوعش خبر داد.
وی افزود: پس از بحث و بررسی مفصل موضوع از ابعاد حقوقی و قانونی با عنایت به اینکه بر اساس نظر شورای نگهبان در خصوص استفساریه‌ها، استفساریه مادۀ 11 قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری تا آنجایی که در دستگاه اجرایی مختومه نشده باشد، عطف به ماسبق می شود و همچنین نظریه مشورتی معاونت قوانین مجلس که اظهار می دارد موضوع، عطف به ماسبق می‌شود؛ کمیسیون اصل نود نیز معتقد است استفساریه مذکور عطف به ماسبق می‌شود و در گذشته تخلف از قانون در دستگاه اجرایی صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد مصوبات ذیل با قید فوریت اجرایی و نتیجه به کمیسیون اصل نود منعکس شود، و با عنایت به اختیار قانونی رئیس سازمان سنجش مبنی بر بازگرداندن پرونده‌های رسیدگی شده در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر به علت نقض قانون که بر اساس استفساریه ماده 11 صورت پذیرفته است. کلیه ابلاغیه‌های صادره سازمان سنجش آموزش کشور مبنی بر ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویان دارای شماره دانشجویی از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن استفساریۀ ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مورخ 2 مهرماه 1401 به بعد می بایست ملغی الاثر و کان لم یکن تلقی شده و زمینه ادامه تحصیل مجدد دانشجویان فراهم شود.
*بررسی دلایل بالا رفتن قیمت ارز در کمسیون اقتصادی/ منابع ارزی کشور افزایش پیدا کرده است
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه دولت سیزدهم در مدیریت بازار ارز و اتخاذ راهکارهای مناسب با توجه به شرایط اخیر بازار در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون خبر داد. اولین نکته‌ای که در این جلسه مطرح شد درباره اقدامات بلندمدت و میان‌مدت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارزی بود.
وی با بیان اینکه دو عامل ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانک مؤلفه‌های تولید تورم در اقتصاد کشور هستند که اگر برای آنها دولت اصلاحات لازم را انجام ندهد در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت دچار چالش‌های ارزی می‌شویم"، ادامه داد: قرار است با هماهنگی بخش‌های مختلف که بانک مرکزی یکی از مجموعه‌های مرتبط با دولت در این حوزه محسوب می‌شود موضوعات مختلف را پیگیری کنیم تا با اصلاح امور، نتایج این ناترازی‌ها اثر منفی در حوزه کاهش ارزش پول ملی نداشته باشد.
*منابع ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اقدامات کوتاه‌مدت بانک مرکزی باید به شکل ویژه‌ای پیگیری می‌شد و نمایندگان نیز در جلسه مطالب بسیار خوبی را ارائه کردند، اضافه کرد: گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که منابع ارزی کشور در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده است، این منابع ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی می‌شوند. بخشی از منابعی را نیز که قبلاً در اختیار موضوع ارز ترجیحی گذاشته بودیم در چرخه جریان تعرفه ارزی دولت قرار می‌گیرد و عملاً بازار از تعادل منطقی‌تری نسبت به گذشته برخوردار می‌شود، ضمن اینکه میزان منابع مورد نیاز، بر اساس سیاست‌های ارز ترجیحی باعث شده است حدود 40 درصد از مصارف سال گذشته کم شود.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه "براساس گزارش بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز و همچنین موضوعات مرتبط با حوزه مصارف و بازار آن نگرانی نداریم"، عنوان کرد: بازار ارز به‌واسطه تقاضای کاذب و ایجاد هیجانات دچار التهاب شده و بر اساس رویکردهای ارائه‌شده قابل مدیریت است.
*تشکیل کمیته‌ای مشترک از مدیران عامل بانک‌ها و اعضای کمیسیون بودجه برای بررسی پیشنهادات بودجه‌ای نظام بانکی
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل جلسه مشترک این کمسیون با مدیران بانک‌های دولتی و غیردولتی در جلسات این هفته کمیسیون متبوعش خبر داد.
وی با اشاره به نقطه نظرات مدیران عامل بانک‌ها در این نشست، توضیح داد: عدم تناسب ظرفیت بانک‌ها با تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون یکی از موضوعات مطرح شده از سوی مدیران عامل بانک‌ها بود در واقع به زعم آنها میزان تسهیلات با توجه به توان بانک‌ها و محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای آن در نظر گرفته، بسیار است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مدیران عامل بانک‌ها در این جلسه خواستار افزایش سرمایه بانک‌ها و تعیین تکلیف مطالبات خود از دولت شدند زیرا برخی بانک‌ها 80 هزار میلیارد تومان و بعضی 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلب داشتند.
وی همچنین با اشاره به نقطه نظرات مطرح شده از سوی نمایندگان، ادامه داد: نمایندگان در این جلسه بیان کردند که بخشی از نکات مطرح شده از سوی مدیران بانک‌ها، در لایحه دولت بود و مجلس در آن دخل و تصرفی نداشت، همچنین نمایندگان درخصوص تسهیلات معتقد بودند ضمن اینکه بخشی از مطالب مطرح شده آن درست است اما باید از مردم و تولید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت حمایت شود.
وی اظهار کرد: در نهایت مقرر شد کمیته‌ای مشترک از مدیران عامل بانک‌ها و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شود و مسائل جمع بندی شود تا در جلسه آینده به این موضوعات رسیدگی شود و در قانون بودجه 1402 مورد توجه قرار گیرد.
*کمیته 3جانبه برای بررسی تکالیف بودجه‌ای وزارت نیرو تشکیل می‌شود
طبق این گزارش، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش درباره گزارش 6 ماهه تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص بند (ز) تبصره 15سال 1400، بند (ت) تبصره 15 سال 1401 و بند (ج) تبصره 6 بودجه سال های 1400 و 1401، گفت: گزارش دیوان محاسبات در خصوص مقایسه میزان درآمدها و هزینه‌کردهای وزارت نیرو در این دو تبصره با توجه به اختلاف بسیار درآمد و هزینه این دو سال به نسبت 6 ماه نخست سال 1401 و 1400 در این جلسه با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو و مسئولان دیوان محاسبات بررسی شد.
وی افزود: تبصره 15 قانون بودجه و بند (ز) در ارتباط با تعرفه برق صنایع و هزینه کرد آن در حوزه‌های مختلف از جمله ترمیم شبکه فرسوده برق، پرداخت مطالبات پیمانکاران، تنش آبی، آزمایشگاه‌های تجدید پذیر و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است.
سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: کمیسیون انرژی در سال 1400 و 1401 حمایت ویژه‌ای از شرکت‌های دانش بنیان کرد. بر همین اساس در قانون بودجه سال 1400، هزار و 300 میلیارد تومان و در قانون بودجه سال 1401 دو هزار و 600 میلیارد تومان برای تاثیرات خطرپذیر شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه اصلاح الگوی مصرف انرژی در نظر گرفته شد. اما با توجه به اختلاف اعداد گزارش دیوان محاسبات مقرر شد کمیته‌ای سه جانبه و با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، دیوان محاسبات و وزارت نیرو برای بررسی اختلاف اعداد تشکیل شود. بر اساس مستندات وزارت نیرو و اصلاحیه‌ای که دیوان محاسبات به گزارش تفریغ بودجه خواهد زد و به صورت رسمی تقدیم کمیسیون انرژی خواهد کرد، اعداد این گزارش به صورت دقیق بررسی می‌شود تا با اطمینان بیشتری درباره میزان عملکرد 6 ماهه تبصره 15 و تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 اظهار نظر کنیم.
شریعتی همچنین گفت: گزارش فعلی نشان می‌دهد که عملکرد سال 1401 وزارت نیرو در این دو حوزه صفر بوده است اما بعد از تشکیل کمیته و با بررسی جزئیات بیشتری باید میزان دقیق درآمد و هزینه کرد مبتنی بر قانون را اعلام کنیم.
* مقاومت بدنه سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پاینه‌های فروشگاهی
همچنین محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در تشریح جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون، گفت: در این نشست لایحه یک فوریتی الحاق 5 تبصره به ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از این لایحه را ارائه و بیان کرد به دلیل شرایطی که در اجرا داریم، نیازمند تصویب پیشنهاد دولت در این زمینه هستیم. پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این است که در جدولی زمانبندی تا پایان آذرماه سال آینده این قانون اجرا شود.
وی افزود: کمیته تخصصی که پیش از این برای رصد و نظارت بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تشکیل شده بود به ریاست حسین‌زاده بحرینی گزارشی ارائه کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جمع‌بندی جلسه کمیسیون این بود که قانون نیازی به اصلاح ندارد و ظرفیت این قانون به‌گونه‌ای است که حتی تعدیلات مدنظر سازمان امور مالیاتی را نیز می‌تواند اجرایی کند و این ظرفیت در خود قانون دیده شده است بنابراین دغدغه سازمان امور مالیاتی در قانون برطرف می‌شود و قانون باید کامل اجرا شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: از تصویب قانون تاکنون حدود 3 سال می‌گذرد اما به دلایل مختلف این قانون اجرایی نشده به نظر ما آنچه مشکلات اساسی ایجاد کرده مقاومت بدنه سازمان امور مالیاتی در اجرای این قانون مهم در کشور است به نظر می‌رسد اراده‌ای در اجرای این قانون در بدنه سازمان امور مالیاتی وجود ندارد؛ منظور از سازمان مالیاتی در زمان دولت قبل و چه در دولت فعلی است؛ لذا مقرر شد جلسه‌ای فوق‌العاده در این زمینه برگزار شود تا موضوع مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
*اقناع اکثر نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر بهداشت
بر اساس این گزارش، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه این هفته کمسیون با حضور وزیر بهداشت برای رسیدگی به 29 سوال نمایندگان از آقای عین‌اللهی برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره سوالات مطروحه گفت: برخی سوالات نمایندگان منطقه ای و در مورد کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، پزشک، نیروی متخصص و تخت بیمارستانی، احداث دانشکده پرستاری، پزشکان پروازی و استفاده از پزشکان متعهد به خدمت در مناطق محروم (استفاده از سهمیه مناطق محروم) به عنوان مدیر در دانشگاه‌های علوم پزشکی، پرداخت پاداش پایان خدمت پرسنل دانشگاه، کمبود اورژانس هوایی، ضعف مدیریت، عدم تجهیز و احداث بیمارستان ها و برخی سوالات نیز ملی و در مورد کمبود دارو و سرم بودند.
نماینده اصفهان در مجلس ادامه داد: پس از بحث و گفت‌وگوهای صورت گرفته میان نمایندگان سوال کننده و وزیر و معاونان ایشان برخی سوالات مراعا و برخی به تعویق افتاد و برخی نمایندگان نیز قانع شدند.
انتهای پیام/
