روزگار سخت اقتصادی در سایه طرح‌های ریاضتی دولت "سوناک" در انتظار انگلیسی‌ها

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم روزنامه "تاگس آنسایگر" سوئیس در مطلبی نوشت: دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر جدید بریتانیا، با افزایش شدید درآمد مالیاتی و برنامه‌هایی برای کاهش شدید هزینه‌های عمومی، در تلاش است تا ثبات جدیدی را به بازارهای مالی بریتانیا بیاورد. وی می‌خواهد به این ترتیب روی بحران شدیدی که هشت هفته پیش توسط سلف سوناک لیز تراس ایجاد شده است، خط بکشد.

حتی در حزب محافظه‌کاران، طرح مالی که جرمی هانت وزیر خزانه‌داری روز پنجشنبه اعلام کرد، به‌عنوان نویدبخش دوران جدیدی از ریاضت‌های دردناک در جزیره توصیف شده است . روزنامه دوستدار محافظه‌کاران لندن «تایمز» قبلاً هشدار داده بود که این دردناک خواهد بود. جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس هم اعتراف کرد که راه سختی در پیش داریم. وی گفت که باید با طوفان روبرو شوید.

علت طرح‌های بودجه دولت جدید، رکودی است که انگیس به تازگی وارد آن شده است و طبق برآوردهای اداره کنترل مالی بریتانیا، احتمالاً تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری در نیمه دوم سال 2023 به نیم میلیون نفر افزایش یابد. با این حال، بخصوص این نهاد پیش بینی می‌کند که از دست دادن هفت درصدی در درآمد قابل تصرف برای بریتانیایی‌ها بی‌سابقه باشد.

این امر روند بهبود استانداردهای زندگی در این جزیره را طی هشت سال گذشته در یک لحظه از بین می‌برد . پل جانسون، رئیس مؤسسه مشهور بریتانیایی برای مطالعات مالی (IFS)، این موضوع را تقریباً حیرت‌انگیز توصیف کرد.

"جرمی هانت"، وزیر خزانه داری انگلیس ، کار خود را پر کردن یک سیاهچاله 55 میلیارد پوندی در امور مالی عمومی می‌داند، که داونینگ استریت تا حدی بیماری همه گیر کرونا و تا حدودی جنگ اوکراین را مقصر آن می داند. حدود نیمی از مبلغی که برای پر کردن این چاله لازم است باید از طریق درآمد مالیاتی کسب شود. با توجه به تورم دو رقمی فعلی، صرفاً تعیین کمک‌های معاف از مالیات و براکت‌های مالیاتی بالا برای چندین سال، به تدریج میلیاردها دلار برای خزانه دولت به ارمغان می‌آورد.

پس از ماه‌ها تردید، محافظه‌کاران انگلیس همچنین مالیات ویژه موقتی را بر شرکت‌های بزرگ انرژی تصویب کردند که باید شامل تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر نیز شود. این امر با انتقادات به ویژه از سوی سیاستمداران حزب سبز مواجه شده است. این واقعیت که خودروهای برقی به زودی دیگر معاف از مالیات نخواهند بود نیز باعث نارضایتی شد. از سوی دیگر، مخالفان انرژی هسته ای از تصمیم دولت برای پایبندی به ساخت جدید نیروگاه هسته‌ای Sizewell C انتقاد کردند.

در همین حال، اکثر ادارات در لندن با کاهش بودجه مواجه هستند. کاهش هزینه‌های عمومی برای جبران نیمی دیگر از کسری بودجه در نظر گرفته شده است. هانت، وزیر خزانه داری انگلیس اطمینان داده است که بودجه اضافی برای مدارس و مراقبت‌های بهداشتی در دسترس است. با این حال، بسیاری از روسای کلینیک‌ها و مدیران که در حال حاضر از مشکلات مالی چشمگیر شکایت دارند، در این فکر هستند که آیا این تدابیر برای پاسخگویی به تقاضا کافی است یا خیر.

اپوزیسیون این انتقاد را به دولت بریتانیا وارد می‌کنند که کشور را به یک مارپیچ نزولی مرگبار هدایت می کند.

اپوزیسیون هانت را متهم می‌کند که کشور را مستقیماً وارد مرحله جدیدی از ریاضت‌های سخت می‌کند. راشل ریوز، از مقامات بلند پایه حزب کارگر گفت که دولت در بحبوحه هزینه‌های سرسام آور زندگی، همشهریان خود را به سال‌ها محرومیت دوباره و حتی بیشتر از فقری که در حال حاضر دارند محکوم می کند. دستور العمل‌های هانت، به جای تقویت رشد جدید، تنها رکود اقتصادی را که ممکن است تا سال 2024 کشیده شود، عمیق تر می‌کند . ریوز گفت که دولت جدید، بریتانیا را به سوی یک مارپیچ نزولی فاجعه بار هدایت می‌کند.

دولت بریتانیا بزرگترین افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها در یک دهه گذشته را اعلام کرده است. "جرمی هانت"، وزیر دارایی در لندن هنگام انتشار بودجه ریاضتی خود در پارلمان گفت که اقتصاد کشور در رکود است. انتظار می‌رود افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها باعث صرفه‌جویی 55 میلیارد پوندی (65 میلیارد یورو) در پنج سال آینده شود. هانت گفت که اقدامات دردناک برای تضمین ثبات مالی پس از آشفتگی اخیر ضروری است. بریتانیا به این ترتیب به اولین اقتصاد بزرگ غربی تبدیل شده است که در پی همه‌گیری کرونا و یارانه‌های اخیر انرژی، هزینه‌های خود را به شدت کاهش داده است.

هانت همچنین اعلام کرد که مالیات‌ها را با مسدود کردن آستانه‌ها برای نرخ‌های مالیاتی بالاتر افزایش می‌دهد و از این طریق هزاران نفر را با افزایش دستمزدها به بالاترین گروه مالیاتی سوق می‌دهد. دولت همچنین بهار آینده یارانه انرژی برای خانوارها را قطع خواهد کرد. همچنین مالیات بر سود شرکت‌های انرژی را افزایش می دهد. هانت هنگام ارائه این طرح به پارلمان بریتانیا گفت: هدف این برنامه رکود کم عمق و تورم کمتر است. وی افزود: اما این بدان معناست که ما باید تصمیمات سختی بگیریم.

هانت در سخنان خود دورنمای تاریک اقتصاد بریتانیا را که در رکود فرو رفته است، تایید کرد. به گفته وی نرخ تورم که در حال حاضر 11.1 درصد است، حداکثر تا اواسط سال آینده کاهش نخواهد یافت، بیکاری در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی تا سال 2024 مجدداً پیش بینی نمی شود. بر اساس گزارش اداره آمار ONS، بدهی ملی در اواسط سال جاری 99.6 درصد بود و این روند در حال افزایش است.

پس از اینکه لیز تراس، نخست وزیر سابق بریتانیا، بازارهای مالی را با وعده افزایش رشد از طریق کاهش مالیات، که با استقراض بیشتر تامین می شود، به وحشت انداخت، این اقدامات نشان دهنده تغییر شدید در سیاست اقتصادی بریتانیا است. جانشین او، ریشی سوناک، اکنون سیاست اقتصادی را در جهت مخالف هدایت می‌کند و تلاش می‌کند تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کند که بریتانیا در نهایت جدیت دارد که با افزایش بدهی ملی مقابله کند. وی این هدف را دنبال می کند که اعتماد بازار را بدون آسیب رساندن به اقتصاد که به طور گسترده ای انتظار می رود وارد رکود شود، به دست آورد.

سوناک همچنین می خواهد با خنثی کردن اختلاف با اتحادیه اروپا بر سر ایرلند شمالی اعتماد بیشتری ایجاد کند. او از حل زودهنگام این موضوع در مجلس عوام خبر داد. وی در مجلس عوام لندن گفت: او با اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و سران دولت اروپایی، تبادل نظر بسیار سازنده‌ای داشت.

این پروتکل بخشی از معاهده برگزیت است که در پایان سال 2019 منعقد شد و هدف آن تضمین این است که علیرغم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا، هیچ گونه کنترل مرزی لازم نباشد. این برای جلوگیری از دست گرفتن مجدد سلاح توسط بخش هایی از حامیان عمدتاً کاتولیک اتحادیه با ایرلند است. با این حال، در عوض، مرز کالایی بین ایرلند شمالی و بقیه بریتانیا پدید آمده است که مخالفان زیادی پیدا کرده است.

قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در انگلیس ماه اکتبر با سریع ترین نرخ از سال 1977 افزایش یافت.

به این ترتیب گرانی غذا و انرژی، تورم بریتانیا را به بالاترین سطح خود در 41 سال گذشته رسانده است. بر اساس گزارش اداره آمار ONS در لندن در روز چهارشنبه، قیمت‌های مصرف کننده در اکتبر 11.1 درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود. این بالاترین رقم از اکتبر 1981 است.

جهش تورم در انگلیس عمدتاً به دلیل افزایش قیمت‌های انرژی است که علی‌رغم محدود کردن قیمت‌های انرژی توسط دولت بریتانیا از اول اکتبر، برای اکثر خانوارها افزایش یافته است. قیمت برق پس از افزایش 54 درصدی در ماه سپتامبر، 65.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. قیمت گاز پس از 95.7 درصد در ماه قبل 128.9 درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی بریتانیا اخیراً خود را در برابر تورم بالا با بزرگترین افزایش نرخ بهره در چند دهه اخیر آماده کرده و نرخ سیاست پولی کلیدی را با 0.75 واحد به 3.0 درصد افزایش داد. این شدیدترین افزایش از سال 1989 بود. بانک مرکزی انگلستان نرخ تورم 2 درصدی را هدف قرار داده است، اما مدتهاست که این هدف را از دست داده است.

انتهای پیام/