گاردین مدارک خود را درباره نقش الکاظمی در سرقت قرن عراق منتشر کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه اطلاع رسانی عراقی المعلومه با ترجمه این گزارش اعلام کرد، در این سرقت به شکل آشکاری 2.5 میلیارد دلار از خزانه دولت عراق به سرقت برده شد.

در ادامه این گزارش اعلام شده است که این سرقت بدون هماهنگی و تسهیل صورت گرفته از بالاترین جایگاه‌های دولت عراق امکان اجرا پیدا نمی‌کرده است و این برداشت‌ها با نامه‌های دولتی صادر شده در تابستان 2021 به انجام رسیده است به نحوی که دستور العمل‌های صادر شده از دفتر نخست وزیری عراق مصطفی الکاظمی حسابرسی چند اداره از جمله حسابرسی هیئت مالیات عراق را لغو کرده بود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: توجه رسانه‌ها و جامعه جهانی به برگزاری انتخابات اکتبر 2021 که بعد از اعتراضات گسترده نسبت به فساد انجام گرفته بود، زمینه را برای انجام این اقدام پشت پرده فراهم کرده و کار اختلاس درآمدهای مالیاتی را مهیا کرد تا بزرگترین پرونده فساد در دوره کاظمی مورد حمایت غرب شکل بگیرد.

گاردین در ادامه نوشته است: مبلغی به ارزش 2.5 میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی از سوی شرکت‌های صوری که هیچ اسناد رسمی ثبت شده‌ای نداشتند و با کمک شماری از مسئولین فاسد مورد اختلاس قرار گرفتند و براساس گزارش تحقیقات 41 صفحه از انجام گرفته، این اموال با خرید ملک‌های مختلف در گران‌‌ترین محله‌های بغداد مورد پولشویی قرار گرفتند.

یک عضو سابق در کمیسیون مالی پارلمان عراق هم که از بیم انتقام خواست نامش فاش نشود گفت: مدیرات ادارات دولتی نمی‌توانند به تنهایی دست به تنهایی دست به چنین سرقتی بزنند و هر فردی در هر جایگاهی سهم خود را از آن برده است.

به نوشته گاردین احمد نجاتی مدیر دفتر الکاظمی تلاش کرد با پیش کشاندن این مسئله که لغو حسابرسی نمی‌تواند دلیلی بر عملیات سرقت باشد، اتهام را از رئیس خود دور کند، اما حداقل یکی از دستیاران الکاظمی ارتباط مستقیمی با سرمایه داری که گفته می‌شود مغز متفکر این سرقت بوده داشته و این مسئله مورد تایید رائد جوحی رئیس سرویس اطلاعات در زمان کاظمی و ضیاء الموسوی افسر اطلاعاتی که از سوی کاظمی به فرماندهی مرکز عملیات ملی منصوب و بعد از صدور حکم بازداشتش در پرونده فساد جداگانه از کشور گریخته، تایید کرده‌اند.

گاردین در ادامه تاکید کرد: این مبالغ جزو حساب‌های راکد چند میلیارد دلاری هستند که شرکت‌های خارجی فعال در عراق آن را سپرده گذاری کره و می‌توانستند بعد از تقدیم اسناد مالی و مخارج آنرا مسترد کنند اما به دلیل پروسه بسیار دشوار و کاغذ بازی بسیار گسترده مربوط به آن، اکثر شرکت‌ها ترجیح دادند، آن را هم جزو مخارج خود قلمداد کرده و به دنبال بازپس گیری آن نباشند.

انتهای پیام/*