الوفاق بحرین خواستار تشکیل دولت ملی شد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین  خواستار تشکیل یک دولت ملی شد تا شرایطی را برای اجرای اصلاحات همه جانبه سیاسی و اقتصادی در بحرین که از بحران‌های بی سابقه  رنج می‌برد، ایجاد کند.

جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود فقدان همه پیش‌نیازها و شرایط لازم در روند انتخاباتی ناقص آل خلیفه  و همچنین پس از انزوای بیش از نیمی از ملت  بحرین، تلاش برای جلوگیری از ادامه  این بحران‌ها از طریق تشکیل دولت ملی ضروری  است.

الوفاق با  تاکید بر نیاز فوری بحرین به تشکیل دولت  ملی  اعلام کرد که این دولت  باید تنها نماینده یک طیف خاص نباشد و اراده حکومت را به طور مطلق ابراز نکند؛ بلکه بتواند یک توافق اولیه بین طرف‌های مختلف ایجاد کند. همچنین این دولت باید بتواند مسئولیت اجرای برنامه اصلاحات بر اساس گفتگو و اجماع ملی بین طرف‌های  مختلف را بر عهده بگیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: اصلاحات سیاسی در بحرین مستلزم دستیابی به اجماع قانون اساسی است تا مبنایی برای وضع قانونی  برای ارتباط میان مقامات و مراجع مختلف ایجاد شود.  اراده مردمی محور اصلی تشکیل دولت و انتخاب مجلس است. باید در بحرین  مجلسی با اختیارات کامل باشد و در قانون گذاری، نظارت و پاسخگویی دولت نقش کامل داشته باشد».

اخیرا معارضان بحرینی طرح سیاسی خود را تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» در جریان کنفرانسی در لندن ارائه کردند که شامل دیدگاه سیاسی آنها برای قانون اساسی جدید بحرین بود و شامل 6 اصل است. آنها همچنین فراخوانی برای مشارکت مردم بحرین جهت انجام یک همه‌پرسی برای تایید این طرح صادر کردند.

در ماده اول و دوم این طرح، تاکید شده قانون اساسی بحرین که در سال 2002 نوشته شده قانونی نیست و همه مفاد آن از جمله برگزاری انتخابات، به رسمیت شناخته نمی‌شود. ماده دوم طرح مذکور، مرحله انتقالی جدیدی برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس تقسیم عادلانه حوزه‌های انتخاباتی بوده و ماده چهارم و پنجم آن نیز درمورد تصویب قانون اساسی جدید از طریق برگزاری همه‌پرسی مردمی است. ماده ششم این طرح نیز تاکید می‌کند که قانون اساسی جدید برای همه احزاب بعد از برگزاری انتخابات جدید و همه‌پرسی لازم‌الاجرا خواهد بود.

دور اول انتخابات پارلمانی بحرین 12 نوامبر و دور دوم آن 19 نوامبر برگزار شد و 8 زن وارد پارلمان بحرین شدند.

بسیاری از ناظران و فعالان اعلام کردند که  ملت بحرین در این انتخابات شرکت نکردند و آل خلیفه مجبور شد تا آمار جعلی و ساختگی برای اعلام میزان مشارکت مردمی در این انتخابات اعلام کند.

پارلمان بحرین اختیاری در زمینه تصمیمات راهبردی و مهم و نیز توان بازخواست مسئولان و قدرت مقابله با پرونده اعطای تابعیت سیاسی آل خلیفه را ندارد. به طور خلاصه می‌توان گفت که نقش پارلمان در بحرین صوری است و ایجاد آن با هدف خدمت به سیاست‌های آل خلیفه است.

مشارکت نداشتن شیعیان که بیش از 60 درصد از جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند در ساختار قدرت و مدیریت، نوع ساختار قانون اساسی که براساس آن مردم در تعیین حاکم یا نخست‌وزیر این کشور هیچ نقشی ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌های گسترده گروه‌های معارض رژیم آل خلیفه و ملت بحرین است.

بخش قابل توجهی از مردم بحرین به دلایل سیاسی و حقوقی در انتخابات آل خلیفه شرکت نکردند. در واقع ده‌‌ها هزار نفر از مردم که انتخابات گذشته را تحریم کرده و رای نداده‌اند از فهرست رای دهندگان حذف شدند و نتوانستند در انتخابات مجلس و شورای شهرداری‌‌ها شرکت کنند؛ درحالی که بر اساس قانون حقوق سیاسی رای ندادن دلیلی بر محرومیت رای دهندگان یا حذف شان از لیست رای دهندگان نیست.

اخبار و شواهد نشان می‌دهد که تغییری در مناصب اداری و سیاسی آل خلیفه ایجاد نمی‌شود و سرکوبگری‌ها نیز ادامه دارد. بنابراین کاملا روشن است که آل خلیفه با برگزاری این انتخابات در پی مشروعیت‌بخشی به رژیم غیرقانونی خود با پوشش دموکراسی است.

انتهای پیام/