تعیین مجازات از سوی سازمان‌های صنفی و هیئت‌های عالی نظارت "ممنوع" است
با رای دیوان عدالت اداری، تعیین مجازات برای اعضای هیئت مدیره اتحادیهها و اتاق اصناف از سوی هیئت‌های عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، ممنوع است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد 6 الی 14 و 16 و 17 دستورالعمل بند هـ ماده 55 قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر اساس آن برای اعضای هیئت مدیره اتحادیهها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی می‌باشد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.
در این رای آمده است:
هر چند براساس بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 12/6/1392) «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیهها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیئت عالی نظارت در یکصدوهفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی در قالب مواد 6 الی 14 و 16 و 17 این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات‌های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد 6 الی 14 و 16 و 17 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیهها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصدوهفتمین جلسه هیئت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیئت مزبور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
انتهای پیام/
