پرونده قصور مسئولان در اعطای اراضی صنعتی قزوین به دادسرای دیوان محاسبات می‌رود
مدیرکل دیوان محاسبات استان قزوین گفت: اگر دستگاه‌های متولی در حوزه اعطای زمین به واحدهای صنعتی یا تمدید مجوز بهره‌برداری این واحدها قصور داشته باشند، پرونده این دستگاه را به دادسرای دیوان محاسبات می‌فرستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر خلیلیان امروز در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مستقیماً کاری به واحدهای تولیدی دارد و اگر در عملیات ساخت زمینی که به واحدهای صنعتی واگذار شده، ترک فعل صورت بگیرد، دستگاه متولی اعم از شهرک شهرک‌های صنعتی یا سازمان جهاد کشاورزی را بازخواست می‌کنیم.
وی اضافه کرد: اگر دستگاه‌های متولی در حوزه اعطای زمین به واحدهای صنعتی یا تمدید مجوز بهره‌برداری این واحدها قصور داشته باشند، پرونده این دستگاه را به دادسرای دیوان محاسبات می‌فرستیم تا دادسرا در این حوزه تعیین‌تکلیف کند. پس طرف حساب ما مجموعه‌های صنعتی و بخش خصوصی نیستند.
خلیلیان با بیان اینکه اراده دیوان محاسبات بر حمایت از تولید است، گفت: ما از برج 11 (بهمن‌ماه) سال قبل به یکی از شرکت‌های مواد غذایی فرصت دادیم که عملیات اجرای طرح توسعه خود در زمین‌های شهرک صنعتی کاسپین یک را به اتمام برساند؛ امروز طبق مصوبه ستاد تسهیل قبل از مهرماه این فرصت تمام شده است.
وی ادامه داد: بر مبنای گزارش‌هایی که از شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گرفته شده، کارشناسان این دستگاه در اظهارنظر خود عملیات اجرای طرح توسعه این شرکت در زمین واگذارشده را غیرفعال اعلام کردند. مسئولان استان قزوین نه در حرف، بلکه در عمل نشان دادند که می‌خواهند از توسعه فعالیت این شرکت حمایت کنند.
خلیلیان تصریح کرد: وقتی مدیران شرکت مورد نظر به ما قول دادند که تا 30 مهرماه امسال تعهدات خود را انجام می‌دهند، اما در 8 ماه گذشته از سال کاری از پیش نبردند، چطور می‌توانند در عرض 3 یا 4 ماه تا پایان سال به این تعهد عمل کنند؟ امروز هم روی بحث ما با شهرک‌های صنعتی است که اگر طبق قانون بتوانند مجوز ساخت را تمدید کنند، ما حرفی نداریم؛ ولی وقتی اراده‌ای در تولیدکننده برای کار نبینیم، قطعاً مساعدت نمی‌کنیم.
بهانه برای عدم اجرای طرح توسعه از تولیدکنندگان نمی‌پذیریم
مدیرکل دیوان محاسبات استان با بیان اینکه اعتبار برخی شرکت‌های صنعتی را قبول داریم، اما بهانه‌ها را نمی‌توانیم بپذیریم، گفت: وقتی شرکت‌ها متعهد می‌شوند که طرح توسعه خود را مرحله به مرحله اجرا کنند، این پیشرفت مرحله به مرحله باید در پایش‌های کارشناسی تأیید شود. نه اینکه بعد از پایان مهلت از ستاد تسهیل یا دستگاه نظارتی بخواهیم که دوباره مجوز احداث را تمدید کنند.
خلیلیان افزود: مطمئن باشید که دیوان محاسبات به هر شکلی پای حمایت از تولید است. حتی بارها گفتیم که اگر واقعاً احساس کنیم اراده عملیاتی برای توسعه تولید وجود دارد، بنده به عنوان مدیرکل دیوان پای همه تعاملات هستیم؛ ولی وقتی می‌بینیم که این موضوع اتفاق نمی‌افتد، چه باید بکنیم؟
وی با ذکر اینکه ادامه داد: خیلی از واحدهای تولیدی منتظر بهترین زمین‌ها برای شروع کار هستند و وقتی می‌بینیم وعده و وعید‌های شرکت‌های بزرگ تولیدی به ثمر نمی‌رسد، چاره‌ای جز عدم همکاری نداریم.
لزوم پایش ماهانه برای تعیین‌تکلیف اراضی طرح‌های توسعه صنعتی
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه پرونده شرکت مواد غذایی مورد نظر در 27 بهمن‌ماه 1400 در ستاد تسهیل مطرح شده است، گفت: ابتدا جلسات خوبی با مدیران این شرکت داشتیم که منجر به تنظیم صورت‌جلسه شد و به ریاست سازمان صمت استان قزوین هم پیشرفت کار احداث طرح توسعه این شرکت را گزارش کردیم.
رضا صفاری اضافه کرد: از ابتدای سال 1401 هم چون مدیران شرکت را می‌شناختیم، با تک‌تک‌‌ها تماس گرفتیم و موضوع اجرای تعهدات شرکت را پیگیری کردیم، ولی متأسفانه پاسخگو بودند. با این حال به مدیران شرکت هشدار دادیم که روی زمین کاری انجام دهند، وگرنه طبق قانون زمین از شرکت پس گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: حتی شهریورماه امسال به مدیران شرکت نامه زدیم و مصوبات ستاد تسهیل را به آنها یادآور شدیم که اگر مهلت بگذرد و شرکت شهرک‌ها برای بازپس‌گیری زمین اقدام کند، مسئولیت متوجه خود مدیران شرکت است.
صفاری با اشاره به تغییرات مدیریتی صورت‌گرفته در شرکت مزبور گفت: فنداسیونی که برای اجرای طرح توسعه در زمین مورد نظر ایجاد شده، در همین یک‌ماه اخیر ساخته شده و اگر مدیران جدید شرکت تمایل به حفظ زمین دارند، باید یک تعهد جدی به ستاد تسهیل بدهند.
وی تصریح کرد: از ستاد تسهیل تقاضا داریم که به ما اختیار پایش ماهانه طرح را بدهند تا اگر شرکت‌ها بعد از اعطای مهلت مجدد دوباره کاری روی زمین انجام ندادند، قرارداد آنها را فسخ کنیم تا دوباره مجبور نشویم 6 ماه دیگر برای تمدید مهلت وقت ستاد تسهیل را بگیریم.
انتهای پیام/
