هشدار فرماندار قزوین درباره ساخت‌وساز غیرمجاز و غارت منابع آبی در روستای عبدل‌آباد
فرماندار قزوین گفت: وضعیت تغییرکاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در روستای عبدل‌آباد بخش مرکزی قزوین بسیار نگران‌کننده است و بعضی از افراد با تصرف زمین‌های روستا منابع آبی این روستا را غارت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، عباس کاظمی بعد از ظهر امروز در بازدید وضعیت اراضی اوقافی روستای عبدل‌آباد که برای رسیدگی به اختلافات و تعارضات ملکی این روستا صورت گرفت، اظهار داشت: وضعیت تغییرکاربری و ساخت‌وساز غیرمجا در روستای عبدل‌آباد بخش مرکزی قزوین بسیار نگران‌کننده است و بعضی از افراد با تصرف زمین‌های روستا منابع آبی این روستا را غارت می‌کنند.
وی اضافه کرد: در این روستا شاهد هجوم مشتی سودجو هستیم و در حالی اقدام به تصرف و تغییرکاربری غیرقانونی زمین‌هایی وقفی کرده‌اند که معلوم نیست خدمات آب، برق و گاز این زمین‌ها چگونه باید تأمین و مهیا شود.
کاظمی با انتقاد از بخشی‌نگری برخی از دستگاه‌ها از جمله دهیاری‌ها، شوراهای روستایی و بنیاد مسکن گفت: طبیعتاً روستاییان ما علاقه‌مند به توسعه روستا برای ارزشمند شدن زمین‌ها و اراضی خود هستند و دولت هم مخالف توسعه روستاها نیست، اما در حال حاضر این توسعه هیچ نفعی برای اهالی روستای عبدل‌آباد ندارد، چون دلالان زمین مردم روستا را به ثمن بخس می‌خرند و بعد با تغییرکاربری غیرقانونی چندین میلیارد سود حرام می‌برند.
وی ادامه داد: سرانجام این وضعیت ایجاد و تشدید اختلاف طبقاتی در روستاهای قزوین است و انتظار ما از دستگاه قضا این است که به موضوع ساختوسازهای غیرمجاز روی داده در روستای عبدل‌آباد رسیدگی کرده و اجازه ندهد که عدالت و حقوق عامه در این حوزه تضییع شود. سایر دستگاه هم نباید اجازه تخلف به اسم توسعه را بدهند.
رئیس شورای تأمین شهرستان قزوین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه در مقابله با تغییرکاربری‌ها و ساخت‌وساز غیرمجاز گاهی بی‌عدالتی‌هایی به چشم می‌خورد، گفت: برای نمونه یک آدم ثروتمند بدون مزاحمت دستگا‌ه‌های نظارتی ویلا‌های بزرگ احداث می‌کند، اما برای یک باغدار به جرم ساختن یک انبار 10 متری پرونده تشکیل می‌دهند که باید برخوردها در این حوزه یکسان و متناسب با میزان جرم باشد.
کاظمی با اشاره به ابعاد امنیتی ساختوسازهای غیرمجاز و تعارضات ملکی محلی افزود: اگر به تعارضات محلی بی‌توجهی کنیم، صدمات شدیدی در حوزه اجتماعی و امنیتی می‌خوریم و ضرورت دارد این تعارضات چه بین مردم با همدیگر و چه بین مردم با دستگاه‌ها به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و تعیین‌تکلیف شوند تا یک اختلاف حقوقی به یک معضل امنیتی مبدل نشود.
انتهای پیام/
