ماکرون برای گفتگو درباره ایران و چین به واشنگتن می‌رود
روسای جمهور آمریکا و فرانسه دو روز دیگر درباره اوکراین، ایران، چین و منطقه ساحل صحرا گفتگو می‌کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا اعلام کرد «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه دو روز دیگر در واشنگتن درباره اوکراین، ایران، چین و منطقه ساحل صحرا گفتگو می کنند.
این مقام عالی رتبه دولتی، این دیدار را فرصتی برای دو طرف خواند تا درباره اقدامات خود درخصوص موضوعات جهانی مورد توجه، هماهنگی های لازم را انجام دهند.
وی افزود: انتظار می رود بحران جنگ اوکراین همانند دیگر مذاکرات قبلی دو طرف در سال جاری، اصلی ترین موضوع مذاکرات باشد. دو طرف همچنین درباره چالش ها و معضلات برآمده از مشکلات چین و ایران در خاورمیانه گفتگو خواهند کرد.
این مقام خاطرنشان کرد گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی و انرژی و مذاکره درباره شرایط منطقه ساحل صحرا در آفریقا، و نیز مذاکرات تجاری بین دو کشور، از دیگر موضوعات مورد بحث بین دو طرف خواهد بود.
منطقه ساحل صحرا مناطقی از شمال سنگال، جنوب موریتانی، مرکز مالی، جنوب الجزیره و نیجر، مرکز چاد، جنوب سودان، شمال سودان جنوبی و اریتره را در بر می گیرد.
براساس این گزارش، مقامات آمریکا سفر ماکرون به واشنگتن و دیدار و گفتگو با بایدن را فرصتی برای تاکید بر تقویت اتحاد به عنوان بخش کلیدی رویکرد آمریکا نسبت به سیاست خارجی می دانند.
امانوئل ماکرون از امروز 29 نوامبر تا 3 دسامبر سفری 5 روزه به آمریکا خواهد داشت. قرار است وی در این سفر در روز اول دسامبر با بایدن دیدار و گفتگو کند.
سفر مکرون به واشنگتن 15 ماه پس از لغو قرارداد خرید زیردریایی دیزلی بین استرالیا و فرانسه صورت می گیرد. سپتامبر سال گذشته آمریکا و بریتانیا یک پیمان امنیتی و دفاعی را با استرالیا امضا کردند که بر اساس آن زیردریایی های هسته‌ای به استرالیا تحویل می گردد. این مساله موجب شد تا استرالیا قرارداد 40 میلیارد دلاری خرید زیردریایی دیزلی از فرانسه را لغو کند.
در همان زمان سفیر فرانسه در استرالیا به انتقاد از رفتار استرالیا در لغو قراردادی کرد که به اعتقاد پاریس خیانت به ائتلاف و اتحاد این دو کشور به شمار می رفت، پرداخت و گفت: این فریبکاری عمدی بود و به خاطر آنکه چیزی بیش از تامین زیر دریایی ها در معرض خطر قرار داشت و برای اینکه این یک توافق مشترک روی حاکمیت بود که با تبادل اطلاعات فوق محرمانه مهر و موم شده بود، رفتاری که از سوی استرالیا صورت گرفت همانند خنجری از پشت بود.
نخست وزیر استرالیا نیز بعدا در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که هیچ دروغی درباره قرارداد زیردریایی نگفته است و پیش از این برای ماکرون توضیح داده بوده است که زیردریایی های متعارف جوابگوی نیازهای استرالیا نخواهد بود.
انتهای پیام/
