جنبش ۱۴ فوریه اتهامات دادگاه آل خلیفه علیه فعال بحرینی را محکوم کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جنبش حامیان جوانان انقلاب 14 فوریه در بحرین، حکم دستگاه قضایی آل خلیفه علیه «عبدالهادی الخواجه» فعال سیاسی بحرینی را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.

جنبش 14 فوریه بحرین  با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: ما حکم صادر شده توسط دادگاه کیفری و  قوه قضایی سیاسی آل خلیفه را که دو اتهام مجزا علیه عبدالهادی الخواجه را اعلام کرد، به شدت محکوم می‌کنیم.

 بر اساس این بیانیه، صدور احکام تلافی جویانه آل خلیفه علیه الخواجه ناشی از مواضع شجاعانه و انسانی  وی  در دفاع از حقوق بشر در بحرین است.

در ادامه این بیانیه آمده است: رژیم آل خلیفه با این احکام سخت و اتهامات بدخواهانه می خواهد رهبران مخالفان بحرین را با مرگ حتمی در زندان از بین ببرد.

جنبش 14 فوریه بحرین  تاکید کرد: عبدالهادی الخواجه اسطوره استواری و بردباری است.

عبدالهادی الخواجه در سال 16 نوامبر 2011 پس از رهبری تظاهرات مسالمت‌آمیز بازداشت شد و هنوز در زندان آل خلیفه به سر می‌برد.

اخیرا مقامات بحرینی اتهامات جدیدی علیه عبدالهادی الخواجه اعلام کردند.از اتهامات وی اعتراض به وضعیت زندان « جو» آل خلیفه، توهین به رژیم صهیونیستی و تحریک به سرنگونی دولت است.

تصمیم ناگهانی مقامات بحرین برای تشکیل چندین اتهام به طور همزمان علیه الخواجه می تواند به عنوان یک اقدام انتقام جویی آشکار تلقی شود.چهارشنبه گذشته،  وی اخیرا  به اتهام شکستن صندلی پلاستیکی در زندان بدنام جو در دادگاه جزایی حاضر شد.

در همین راستا «احمد الوداعی» مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین اعلام کرد که تشکیل اتهامات جدید علیه برجسته‌ترین مدافع حقوق بشر در بحرین، نشان دهنده این است که بحرین به عنوان یک عامل اسرائیلی برای سرکوب ملت‌هایی که با عادی سازی روابط مخالفت می‌کنند، تبدیل شده است . به این معنی که آل خلیفه از این پرونده در تلاشی شوم برای گسترش ترس در میان زندانیان و منتقدان استفاده می‌کند تا کسی جرات انتقاد از عادی سازی روابط را نداشته باشد.

بحرین به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 زندانی در زندان‌های آل خلیفه در شرایط اسفناک به سر می‌برند.طی یک دهه گذشته گزارش‌های زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندان‌های آل خلیفه منتشر شد. این امر منجر به درخواست جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.

انتهای پیام/