اختلاف نظر قضات از مشکلات قوه قضائیه است
رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس دیوان عالی قرقیزستان در ارتباط با مشکلات موجود در قوه قضائیه به فراوانی پرونده‌ها و اختلاف نظر قضات اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور با فراوانی ورودی پرونده مواجه است و در حال رایزنی برای حل این مسأله است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم که به‌منظور شرکت در دهمین نشست سراسری قضات و یکصدمین سالگرد تأسیس دیوان عالی روسیه به این کشور سفر کرده، با رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار درباره موضوعاتی همچون اصلاحات قضائی، دادرسی الکترونیک، استقلال قضائی، تناسب جرم و مجازات به بحث و تبادل نظر پرداخت.
تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی داریم
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با اصلاحات قضائی که از محورهای مورد گفت‌وگو در نشست سراسری قضات روسیه بود، اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی، جرم‌زدایی و هوشمندسازی دادرسی از جمله مسائلی است که پیگیر آن هستیم و تجربیات خوبی در زمینه برگزاری آنلاین جلسات دادرسی به خصوص در برخی استان‌ها داریم.
وی با اشاره به دادرسی غیرحضوری و اهمیت آن در کاهش انتقال زندانی به محاکم گفت: بسیاری از دادرسی‌ها در زندان به صورت برخط انجام می‌شود که از مزایای آن عدم انتقال زندانیان به خارج از زندان است.
اعلام آمادگی برای تبادل تجربیات در زمینه خدمات الکترونیک قضائی
مرتضوی‌مقدم ادامه داد: در سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضائی) کلیه خدمات قابل ارائه به اشخاص حقیقی از قبیل ابلاغ الکترونیک، اطلاع‌رسانی پرونده و طرح شکایات قابل دسترسی است که این امر در کاهش اطاله دادرسی بسیار مفید به فایده بوده است، ما آمادگی داریم که تجربیات خود را در این زمینه تبادل کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با نحوه نگهداری از اوراق و پرونده‌های قضائی که در این دیدار مورد سؤال بود، گفت: بر اساس آیین‌نامه، اهمیت پرونده‌ها مشخص می‌شود و تمامی اسناد ارزشمند پرونده‌ها اسکن و دسته‌بندی می‌شود.
مرتضوی‌مقدم افزود: تمام آرای قضائی در سراسر کشور از طریق سامانه در اختیار ما قرار می‌گیرد و به این وسیله شدت و قوت آرای صادره سنجیده می‌شود و قضات ما بر این اساس ارزیابی و تشویق و یا توبیخ می‌شوند.
اصلاحات قضائی برای کاهش مجازات‌های حبس
وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در زمینه کاهش مجازات‌های حبس تصریح کرد: قانون مجازات اسلامی اختیاراتی را به قاضی در زمینه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس داده است و در این زمینه قضات دستشان باز است؛ مجرمین به جای تحمل حبس محکوم به جزای نقدی، تخفیف مجازات و انجام خدمات اجتماعی برای کشور می‌شوند.
مرتضوی‌مقدم تاکید کرد: مجازات جایگزین حبس در جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف و مواردی که در قانون پیش‌بینی شده اعمال نمی‌شود، در جرائم قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام با توجه به نوع جرم لحاظ می‌شود و از طرفی قصاص نیز حکم دین و قرآن ماست.
وی با تاکید بر لزوم و اهمیت برخورد با جرائم مواد مخدر خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با پدیده شوم مواد مخدر درگیر است و در واقع با مبارزه با این دست جرائم، از ورود مواد مخدر به کشورهای اروپایی جلوگیری می‌کند.
کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات در جمهوری اسلامی ایران
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با کیفیت رسیدگی به تخلفات قضات تصریح کرد: چنانچه قاضی مرتکب جرائمی از قبیل دریافت رشوه شود؛ دادگاه عالی تا زمان محاکمه او را از قضاوت تعلیق می‌کند و در صورتی که جرم احراز و محکوم شود از قضاوت عزل خواهد شد، اما به تخلفات اداری از قبیل نقض قوانین و عدم رعایت اصول دادرسی در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: قاضی در صورت نقض قوانین، بدرفتاری با ارباب رجوع، عدم رعایت نظم اداری و ... به اخطار، توبیخ کتبی و ثبت آن در سابقه قضائی، کسر حقوق، تنزل گروه، انفصال موقت و یا دائم، انفصال از خدمات دولتی و سلب صلاحیت، محکوم می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور پیرامون استقلال قضائی که در قانون اساسی تصریح شده، نحوه عزل و نصب قضات و مقامات قضائی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور اختیارات گسترده‌ای دارد و محاکمه رئیس جمهور نیز در این مرجع انجام می‌شود؛ پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ... از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه هستند.
وی ادامه داد: دیوان عالی کشور شعب متعددی دارد و در شعبه اول این دیوان به پرونده‌های مهم و ملی رسیدگی می‌شود و بنده شخصاً پای کار هستم؛ هر شعبه نیز یک قاضی و دو مستشار دارد.
مرتضوی‌مقدم در ارتباط با مشکلات موجود در قوه قضائیه به فراوانی پرونده‌ها و اختلاف نظر قضات اشاره کرد و گفت: دیوان عالی کشور با فراوانی ورودی پرونده مواجه است و در حال رایزنی برای حل این مسأله هستیم، از طرفی با برگزاری جلسات هیئت عمومی، ایجاد وحدت رویه برای از بین بردن اختلاف نظر بین قضات در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور در این دیدار مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و تروریستی را از جمله مسائل حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیون شانگهای است، همکاری در زمینه جرائم سازمان‌یافته و استرداد مجرمین بین دو کشور باید تقویت و تسریع شود.
تمرکز دیوان عالی قرقیزستان بر انعقاد موافقت‌نامه‌های قضائی و هوشمندسازی دادرسی
رئیس دیوان عالی کشور قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از انتقال تجربیات و گفت و شنود پیرامون اصلاحات قضائی در جمهوری اسلامی ایران گفت: دیوان عالی کشور در ایران اختیارات گسترده‌ای دارد؛ این تبادل تجربیات برای بنده بسیار مفید بود و از شما دعوت می‌کنم به کشور قرقیزستان سفر کنید تا این گفت‌وگو ها ادامه یابد چراکه در پیشرفت کار بسیار مهم و فایده‌مند است.
وی برگزاری آنلاین جلسات دادرسی، انعقاد موافقت‌نامه‌های قضائی و هوشمندسازی دادرسی را از جمله مواردی عنوان کرد که دیوان عالی قرقیزستان بر روی آن متمرکز است.
رئیس دیوان عالی قرقیزستان در ارتباط با مجازات‌های اعمال شده برای مجرمین اظهار کرد: تعداد محبوسین ما کم است و ما مجازات اعدام را به حبس ابد تبدیل کرده‌ایم اما با توجه به افزایش جرائمی همچون خشونت علیه زنان و تجاوز به کودکان، به نظر می‌رسد پارلمان در آینده‌ای نزدیک مجازات اعدام را تصویب کند.
وی با اشاره به تخلفات قضات تصریح کرد: در مورد تخلفات ابتدا به قاضی متخلف هشدار می‌دهیم و در کمیسیون انضباطی و شورای قضات در این رابطه تصمیم‌گیری می‌شود و وقتی پرونده کیفری شود قاضی از کار برکنار می‌شود.
رئیس دیوان عالی قرقیزستان در پایان با ارزشمند تلقی کردن نکات مطرح شده در کنگره قضات و استفاده از این تجربیات خاطرنشان کرد: سیستم قضائی قرقیزستان همیشه آماده همکاری با ایران است و ما به نظام قضائی ایران علاقه‌مند هستیم.
انتهای پیام/
