توقف ۶ ساله ساخت تنها مجتمع بین راهی جاده کرمان - چترود با ورود دستگاه قضا برطرف می‌شود + تصویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، صبح امروز از مجتمع بین راهی کوثر، تنها مجتمع بین راهی جاده ترانزیتی کرمان - چترود بازدید و بر حل مشکلات این پروژه بزرگ تاکید کرد و باید دید که با ورود دستگاه قضا توقف 6 ساله ساخت این مجتمع برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه این مجتمع با قرار گرفتن در مسیر سه استان، زمینه سفر امن و ایمن برای مسافران‌ استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان را فراهم می‌کند، گفت: سرمایه گذاری عظیمی در این مجموعه انجام شده است که با توقف عملیات اجرایی این پروژه، خسارت‌های زیادی به آن وارد می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر همکاری بانک‌ها به منظور گره‌گشایی از مشکلات این پروژه تاکید کرد و ادامه داد: در نشستی تخصصی مشکلات این مجتمع با بانک بررسی و راهکارهای رفع آنها اندیشیده خواهد شد.

وی بیان کرد: سایر مشکلات این پروژه در حوزه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و غیره نیز پیگیری شده و در نشست تخصصی بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت کامل تسهیلات بانکی و تحریم‌های ظالمانه اعمال شده بر کشور، موجب توقف عملیات اجرایی این مجموعه از سال 96 تاکنون شده است، افزود: با راه‌اندازی این مجتمع در مرحله نخست برای حداقل 50 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

سرمایه‌گذار مجتمع بین راهی کوثر با اشاره به اینکه بخش زیادی از تجهیزات و امکانات این مجموعه به سرقت رفته است، تصریح کرد: راه‌اندازی مجموعه، علاوه بر اشتغال‌زایی از بروز جرایم نیز جلوگیری کرده و در ادامه در توسعه اشتغال در منطقه بسیار موثر خواهد بود.

سنگ سود مشارکت بانک‌ها پیش پای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در حاشیه این بازدید با بیان اینکه مشکلات زیادی در مسیر تولید وجود دارد که یکی از این مشکلات در مجتمع بین راهی کوثر مشاهده شد، اظهار داشت: این مجتمع با وجود 80 درصد پیشرفت فیزیکی، به دلیل نبود نقدینگی در حال تخریب و از بین رفتن اموال آن است.

وی ادامه داد: در مجتمع بین راهی کوثر مشاهده شد که در سال 96 هنوز سرمایه گذاری این پروژه کامل نشده که بانک سود مشارکت را برداشته و این امر موجب عدم تکمیل و بهره‌برداری آن شده است و با این اقدام، به دلیل مرور زمان، هزینه تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه به چندین برابر افزایش یافته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: براساس قانون، در قراردادهای مشارکتی بین فعالان اقتصادی با بانک‌ها، دوران مشارکت باید تمام شود تا سود دوران مشارکت برداشته شود، اما عدم انجام این الزام قانونی، موجب زمین گیر شدن و عدم بهره برداری بسیاری از واحدهای اقتصادی و تولیدی می‌شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان کرمان در سنوات قبل همایشی را به منظور تبیین موضوعات مربوط بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها برگزار کرده که با تداوم این نشست‌ها می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد، افزود: بانک‌ها باید به این باور برسند که اگر واحدی به مرحله اجرا و بازدهی نرسیده، نباید سود دوران مشارکت دریافت شود.

انتهای پیام/511/