ضرورت اصلاح فوری قوانین حوزه حسابداری و حسابرسی/ با هیچ قیمتی نباید رفتار حرفه‌ای را زیر پا گذاشت
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه حدود ۴۰ سال از زمان تدوین قانون حسابداری و حسابرسی می‌گذرد و امروز این قوانین پاسخگو نیست، گفت: نباید با هیچ هزینه‌ای رفتار حرفه‌ای را زیر پا گذاشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسوی بزرگ اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در سال جاری عنوان عدالت برای روز حسابدار انتخاب شده است، گفت: این موضوع بسیار مهم و در عین حال چالش برانگیزی است. بحث عدالت در قرآن به کرات آمده است. بحث عدالت اجتماعی است که موضوع اصلی بحث ما است که دریافت حق هر فرد در جامعه متناسب با نقش او است.
وی افزود: یکی از اولین و مهم‌ترین عبارت های رشته حسابداری درستی و منصفانه است. یکی از پایه‌های رشته حسابداری عدالت است. بدون حسابداری امکان نظم بخشیدن حتی به یک مشارکت وجود ندارد. در پرونده‌های دادگاهی یکی از مسائل اصلی این است که موارد حسابداری رعایت نشده است. در سطح دولت نیز هرجایی که نظم و عدالت نیست با مشکل مواجه هستیم. درنتیجه امکان تصمیم‌گیری درستی نیز در این حوزه وجود ندارد. می‌توان گفت که حکمرانی درست نتیجه حسابداری درست است.
بزرگ اصل گفت: در بخش حسابداری شرکت‌ها بحثی در مورد شناسایی اشتباهات گذشته وجود دارد. در حالی که در بخش شرکت‌ها بورسی سود تقسیم می‌شود که این موضوع سبب نقض حق افراد می‌شود. در نتیجه نقش عدالت در حسابداری اهمیت ویژه دارد.
وی ادامه داد: برای حسابداری صحیح هزاران صفحه استاندارد و دستورالعمل تعیین شده است که هدف همه آنها عدالت است. البته تا زمانی که اخلاق و رفتار حرفه‌ای وجود نداشته باشد امکان حسابداری صحیح وجود نخواهد داشت. بنابراین نباید با هیچ هزینه‌ای رفتار حرفه‌ای را زیر پا گذاشت. در مقطع فعلی حرفه حسابداری در شرایط بسیار حساسی قرار دارد.
ضرورت اصلاح فوری قوانین حوزه حسابداری و حسابرسی/ 40 سال از تدوین قوانین می‌گذرد
حدود 40 سال از زمان تدوین قانون حسابداری و حسابرسی می‌گذرد و امروز این قوانین پاسخگو نیست و لازم است به سرعت تغییراتی انجام شود. ما مطالعاتی را در سازمان حسابرسی انجام دادیم. یک لایحه در دولت و یک طرح در مجلس وجود دارد. هدف ما این بود که این دو مورد یکی شود. سعی شد تا هر آن چیزی که در لایحه بود در طرح نیز قرار بگیرد.
رییس سازمان حسابرسی با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که دولت نیز با این طرح همراهی کند، گفت: این طرح بحث تضاد منافع نیز در نظر گرفته شده است و منابع تامین مالی پیش‌بینی شده است. هر چقدر که وابستگی ما به دولت کمتر باشد بهتر است چرا که ضوابط مربوط به بودجه دولت سبب مشکل خواهد شد. در صورتی که امکان استفاده از نیروهای متخصص وجود نداشته باشد هر قانون و قاعده‌ای بی‌نتیجه خواهد بود.
وی تاکید کرد: 20 سال است که صدای بخش خصوصی این است که کار به ما بدهید. اما دولت یک مطالبه جدی از بخش خصوصی دارد که 90 درصد کار را به عهده دارد آن هم این است که در استقلال و کیفیت چه کاری انجام داده‌اید. البته بخشی از مشکل مربوط به بی‌توجهی حاکمیت است. ما باید یک دیوار بین بخش خصوصی و دولتی بکشیم. بخشی از موارد حساس باید توسط بخش دولتی انجام شود و از طرف دیگر مواردی که به بخش خصوصی محول می‌شود باید دقت لازم را داشته باشد. این موضوعی است که در طرح مجلس پیش‌بینی شده است.
ارائه ترازنامه دولت در آینده نزدیک
بزرگ اصل با بیان اینکه نباید تنها به سودآوری در فعالیت ها توجه کرد، گفت: باید به اولویت های اجتماعی توجه داشته باشیم. هدف از تدوین و انتشار گزارشگری پایدار این است که روند مخرب شرکت‌ها در محیط اجتماعی نیز مورد توجه قرار بگیرد و سپس اصلاح شود. در حوزه حسابرسی تعهدی اقدامات خوبی صورت گرفته است و به زودی ترازنامه دولت ارائه خواهد شد اما نیاز است تا خلا قانونی حسابرسی قانونی دستگاه های دولتی در برنامه هفتم و قانون در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
