بررسی توافق دو حزب اقلیم کردستان درخصوص انتخاب وزرای کُرد دولت عراق

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز شنبه بالاخره کابینه دولت محمد شیاع السودانی به طور کامل تکمیل شد هرچند که پیش از این و با انتخاب وزرای کلیدی و اکثریت مطلق کابینه، عملا دولت السودانی تکمیل شده بود ولی روز شنبه تکمیل رسمی آن بود. در واقع دو وزارتخانه محیط زیست و مسکن که سهم کُردها بودند، روز شنبه وزرای آن ها انتخاب شدند. وزارتخانه محیط زیست در حقیقت یک وزارتخانه جدید التأسیس است زیرا پیش از این امور این بخش کاملا جزو وزارت بهداشت بوده و به همین خاطر نیز نام کامل آن "وزارة الصحة والبیئة (وزارت بهداشت و محیط زیست)" بود و حالا این وزارتخانه سهم اتحاد میهنی شده است و وزیر آن نیز از اعضای این حزب "نزار ئامیدی" است.

وزارت مسکن نیز سهم حزب دموکرات شد و منصب آن به "بنگین ریکانی" از رهبران حزب دموکرات رسید. پیش از این هم دو وزارتخانه دیگر به کُردها رسیده بود که یکی از آن ها وزارتخانه‌ای کلیدی و حاکمیتی خارجه (وزیر آن فؤاد حسین) برای حزب دموکرات و دیگری وزارت دادگستری برای اتحاد میهنی (وزیر آن خالد شوانی) بود. در این گزارش به بررسی دلایل طولانی شدن پروسه تعیین تکلیفی این دو وزارتخانه و نیز پیامدهای توافق حاصل شده بین دو حزب کُرد در این زمینه خواهیم پرداخت.

دلایل طولانی شدن روند انتخاب وزرای محیط زیست و مسکن چه بود؟

دلیل این موضوع به طریقه تقسیم بندی مناصب وزارتخانه‌ها بین دو حزب اتحاد میهنی و دموکرات باز می‌گشت. پس از این که عبداللطیف رشید به منصب ریاست جمهوری رسید، حزب دموکرات این ادعا را داشت که باید تقسیم بندی به صورت سه وزارتخانه به یک وزارتخانه به سود این حزب باشد زیرا اتحادیه میهنی مهم ترین منصب کُردی در دولت فدرال را برای خود برده است و آن ریاست جمهوری عراق است اما اتحادیه میهنی این ادعا را داشت که باید این مناصب به صورت مساوی یعنی دو به دو تقسیم شود زیرا عبداللطیف رشید با وجود این که از رهبران اتحادیه میهنی بود اما یک گزینه توافقی نیز است و کاندیدای اصلی حزب برهم صالح بود و نه عبداللطیف رشید. البته باید متذکر شد که خود پافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی همیشه ادعای پیروزی و رسیدن یکی از اعضای حزب را به منصب ریاست جمهوری را می‌کرد اما واقعیت این بود که تا یک شب پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، اتحادیه میهنی به صراحت می‌گفت که کاندیدای آنان برهم صالح است و لا غیر. همه این موضوعات باعث شد که تا تقریبا یک هفته پیش این اختلافات هنوز حل نشده باشد.

بررسی چگونگی حصول توافق و نیز سوابق دو وزیر جدید

باید در نظر داشت که به گفته خود اعضای دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی اساسا دو حزب در این زمینه یعنی انتخاب دو وزیر باقیمانده و حتی زمینه‌های دیگر نیز از نظر مذاکره به بن بست رسیده بوده و از حل اختلاف خود در درون بیت کُردی عاجز بودند. تا این که در جلسه اخیر ائتلاف اداره الدوله که متشکل از احزاب شیعی و کُرد و اهل سنت است، توافق بر سر تعیین تکلیفی این دو وزارتخانه حاصل شد. در این خصوص وساطت احزاب شیعی و فشار آنان بر حزب دموکرات برای کوتاه آمدن از موضعش پر واضح است اما این که وساطت خارجی نیز در این زمینه صورت گرفته است یا خیر؟ این موضوع صرفا یک احتمال است که نه می‌توان در زمان فعلی آن را اثبات کرده و نه می‌توان نفی کرد.

درخصوص سوابق دو وزیر و نوع انتخاب آنان باید گفت هر دو وزیران خصوصا وزیر محیط زیست نوع انتخابشان بیشتر از این که بر پایه تخصص یا سابقه باشد، بیشتر بر پایه تعهدات حزبی بوده است زیرا وزیر جدید محیط زیست از نظر تحصیلات علمی، تحصیلاتش اساسا ارتباطی با نوع فعالیت این وزارتخانه ندارد و از نظر سوابق نیز عمده سوابق او اداری بوده است و شامل یا سوابق حزبی و یا ریاست دفاتر رؤسای جمهور عراق از جمله رئیس جمهور اخیر عبداللطیف رشید می‌شود. البته در این زمینه وضعیت وزیر جدید مسکن اندکی بهتر است زیرا وی اگرچه از نظر تحصیلات علمی چندان مرتبط با این پست نیست اما سابقه تصدی این وزارتخانه را در زمان دولت عادل عبدالمهدی داشته است و نیز او از رهبران ارشد حزب دموکرات است و در زمینه مواضع سیاسی هم از چهره های معتدل این حزب محسوب می شود و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز به همراه فؤاد حسین و چند تن دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده حزب دموکرات برای عدم رسیدن برهم صالح به این منصب بود.

پیامدهای این توافق میان دو حزب اقلیم به چه صورتی است؟

در واقع باید برای پاسخ به این سؤال اندکی به عقب باز گردیم. هنگامی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، گزینه اول اتحاد میهنی و نیز معرفی شده از طرف حزب برهم صالح بود اما در یکی دو روز منتهی به روز انتخابات، بخش بزرگی از احزاب شیعی به رهبری نوری المالکی با همکاری احزاب اهل سنت تغییر موضع داده و از گزینه توافقی که مورد رضایت حزب دموکرات هم بود یعنی عبداللطیف رشید حمایت کردند و این رسما معنای تضعیف اتحاد میهنی را به همراه داشت که همیشه با احزاب شیعی تعاملی بهتر از تعامل حزب دموکرات داشته است.

به همین دلیل این اقدام الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعی) در تقسیم وزارتخانه‌ها به طور مساوی در جهت تقویت این بار اتحاد میهنی اقدامی مثبت به نظر می‌رسد البته به شرطی که این اقدام مثبت در واقع نیز تأثیر خود را بگذارد که این در واقع عبارت است از حل موضوعات اختلافی میان اقلیم و دولت مرکزی به گونه‌ای که حق دولت مرکزی ضایع نشود و این موضوعات اختلافی شامل مناطق نزاع میان اقلیم و دولت مرکزی و نیز چگونگی اداره کرکوک و سنجار و بخش‌هایی از موصل و صلاح الدین و نیز موضوع صادرات نفت و گاز و همچنین موضوع سهم اقلیم از بودجه می‌شود که باید دید احزاب شیعی در مقام عمل با این موارد با توجه به اختلافات شدید میان احزاب سیاسی اقلیم چگونه عمل خواهند کرد؟

انتهای پیام/