چرا باید بخشی از بهره مالکانه معادن به صندوق ملی مسکن واریز شود؟

مسعود رهنما در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر این‌که صندوق ملی مسکن ظرفیت بالایی برای تامین مالی پروژه‌های مسکن دارد، اظهار کرد: منابع دولت بر اساس اولویت‌ها تقسیم‌بندی می‌شود. با  توجه به این این‌که اولویت دولت مسکن است، لذا ذی‌حسابان باید در قوانین و مقررات غواصی کنند تا هر آنچه که می‌تواند در بخش مسکن به کشور کمک کند، تبدیل شود.

وی در این‌باره به مثالی اشاره کرد و افزود: به‌عنوان نمونه در کشور منابعی را داریم مانند بهره مالکانه معادن؛ بر این اساس مبالغی از معادن فعال دریافت شده و در حساب دولت واریز می‌شود. این یک کار خیلی منطقی است، چراکه ماشین‌آلات سنگین راه و جاده ساخته شده را از بین می‌برند و این مبالغ صرف ساخت و نگهداری جاده‌ها می شود.

وی تصریح کرد: بخشی از این بهره‌ مالکانه باید برای حفظ محیط زیست هزینه شود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر که صندوقی تحت  عنوان صندوق ملی مسکن ایجاد شده باید بخشی از بهره‌ مالکانه به این صندوق واریز شود.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن در پاسخ به چرایی واریز بهره مالکانه به صندوق ملی مسکن، گفت: به این دلیل که صندوق برای ساخت مسکن و بیشتر ساختن مسکن مدل‌سازی می‌کند در این صورت  مصالح ساختمانی بیشتری مصرف شده و معدن‌دار باید بیشتر تولید کند و سود بیشتری می‌برد.

رهنما بیان کرد: لذا وقتی صندوق به معدن‌دار سود می‌رساند باید بخشی از آن سود به صندوق ملی مسکن واریز شود. در این ماجرا باید قوانین را سریع اصلاح کنیم.

وی پیش‌تر نیز به تسنیم گفته بود: واردات مصالح ساختمانی نیز موردی است که می‌توان بخشی از مالیات مربوط به آن را به صندوق ملی مسکن واریز کرد. البته برای این کار باید قانون اصلاح شود.

وی یادآور شد: از سوی دیگر در زمان حاضر ساخت و سازهای غیرمجاز فراوانی داریم که شهرداری‌ها، ‌دهداری‌ها و... آنرا به کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 ارجاع داده‌ و دستور قلع و قمع اخذ شده است. سال‌هاست که شاهد صدور چنین دستوراتی هستیم اما در عمل اتفاقی برای این ساختمان‌های غیرمجاز نمی‌افتد. از سوی دیگر مالک چنین ساختمان‌هایی بلاتکلیف هستند و نمی‌توانند پایان کار بگیرند.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن اظهار کرد: پیشنهاد داده‌ایم این ساختمان‌ها طی یک بازه زمانی 6 ماهه شناسایی شده و مالکان آنها بگویند که اگر در یک بازه مشخص بتواند جرایم را پرداخت کند که به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود، پایان‌کار صادر می‌شود. منابع مالی مکفی به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

انتهای پیام/