اژه‌ای: دیوان عدالت اداری به‌جای مصلحت‌اندیشی مرّ قانون را عمل کند
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت جایز نیست و دیوان باید به مرّ قانون عمل کند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، همزمان با چهل‌ویکمین سالگرد تأسیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه امروز شنبه (19 آذر) طی سخنانی در جمع قضات و کارکنان این دیوان، ضمن تبیین اصول مهم 170 و 173 قانون اساسی، اظهار کرد: از اهداف مهم و اساسی دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم، حقوق و منافع آنها و تضمین حقوق و منافع آحاد مردم - نه طبقه و گروهی خاص- در برابر مأمورین و دستگاه‌های حکومتی است تا این حقوق و منافع مورد تعدّی و تعرض واقع نشود.
رئیس دستگاه تصریح کرد: کار دیوان عدالت اداری باید به‌روز و دقیق و متقن باشد؛ آراء و احکام صادره از ناحیه این دیوان در حوزه رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، مأموران، واحدها و احیاناً مصوبات و آیین‌نامه‌های دستگاه‌های حکومتی باید فصل‌الخطاب باشد و بدون تأخیر و به سرعت اجرایی شود.
رئیس عدلیه بیان کرد: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.
قاضی‌القضات افزود: اگر مصوبه و مقرره‌ای خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی صادر و ابلاغ شود و مدت زمانی از اجرای آن بگذرد و پس از آن، در نتیجه بررسی و ورود خود دیوان عدالت اداری یا ارائه دادخواست به دیوان، مبادرت به ابطال آن مصوبه خلاف قانون شود، این امر واجد تبعات و پیامدهایی است؛ لذا دیوان باید به صورت سالیانه یا 6 ماه یک بار، برآوردی داشته باشد که فواصل زمانی ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها تا ابطال آنها در دیوان چه میزان بوده است و چه تبعات و پیامدهایی در نتیجه اجرای آن مصوبات خلاف قانون ایجاد و حادث شده است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: در مواردی، قوانین وضع شده، تفسیرپذیر هستند و خیلی از صراحت و شفافیت برخوردار نیستند؛ در اینگونه موارد، دیوان عدالت اداری باید دقت زیادی را برای تشخیص خلاف قانون بودن یا نبودن مصوبات دستگاه‌های اجرایی که ناظر بر آن قانون تفسیرپذیر هستند، صرف کند تا قدرت اقناع به وجود آید.
اژه‌ای با اشاره به آرای وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار داشت: مصلحت‌اندیشی در دیوان عدالت اداری جایز نیست؛ دیوان باید به مرّ قانون عمل کند؛ برای نمونه، وقتی دو رأی متعارض از ناحیه شعب دیوان صادر شده و هیئت عمومی دیوان می‌خواهد بررسی کند که کدام یک از این دو رأی، منطبق با قانون است، نباید این را مدنظر قرار دهد که رأی «الف» چون به مصلحت است ولو آنکه منطبق با قانون هم نیست، ارجحیت پیدا کند؛ اتخاذ چنین رویه‌ای به دیوان عدالت اداری لطمه وارد می‌کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود به مسئولان دیوان عدالت اداری برای تدوین جزوات و کتابچه‌هایی ناظر بر وظایف و مسئولیت‌های قانونی هر دستگاه، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری باید بررسی کند که این جزوات و کتابچه‌ها و این پژوهش‌ها و نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف، چه میزان در تحقق کامل و جامع هدف اساسی و اصلی دیوان که همان تأمین و تضمین حقوق و منافع مردم و جلوگیری از ابلاغ مصوبات خلاف قانون در دستگاه‌ها است، مؤثر بوده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مسئولان دیوان عدالت اداری سازوکاری تعبیه کنند تا در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش میزان شکایات مردم از دستگاه‌ها و مصوبات خلاف قانون آنها منتشر شده و به استحضار خود آن دستگاه و سایر دستگاه‌هایی که در قانون مربوطه مدخلیت و تأثیر دارند، برسد؛ این کار از خود قوه قضائیه آغاز شود؛ چرا که ما همواره اعتقاد داریم که باید همه امور را از خودمان شروع کنیم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع ابطال مصوبات دستگاه‌های حکومتی در دیوان عدالت اداری و آمار موجود در این زمینه مرتبط با 8 ماهه سال جاری، اظهار داشت: دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که نسبت به صدور و ابلاغ مصوبات خلاف قانون دستگاه‌های حکومتی، آسیب‌شناسی‌ها و بررسی‌های مقتضی و لازم را به عمل آورد تا از میزان بالای این امر جلوگیری و پیشگیری به عمل آید.
اژه‌ای در ادامه بیان کرد: به هر میزان که در دیوان عدالت اداری تجهیز نیرو و قاضی صورت گیرد اما از ورودی پرونده‌ها به دیوان کاسته نشود، باز هم با مشکل اطاله دادرسی، فرسودگی نیرو و حجم بالای پرونده‌ها مواجه خواهیم بود؛ لذا شما مسئولان و قضات دیوان باید همّ وغم خود را مصروف این موضوع کنید که با چه راهکارهایی از جمله اصلاح قانون یا اصلاح رویه‌ها می‌توان از حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان کاست.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت کاستن از فرآیندها در رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری و تاثیر این امر در جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری باید بررسی کنید که با همین میزان نیرو و امکانات، چگونه می‌توانید مبادرت به تقلیل و کاستن از فرآیندها در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها کنید؛ برای نمونه وقتی 100 نفر در اقصی نقاط کشور پیرامون موضوع واحدی دادخواست می‌دهند، آیا حتماً الزام به ثبت همه این 100 دادخواست وجود دارد یا می‌توان با روش‌های دیگری در این رابطه عمل کرد تا آن حقِ واحد دادخواهان در این راستا، به سرعت محقق شود.
قاضی‌القضات در همین راستا به اهمیت اتقان آرای در شعب بدوی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی آرای صادره از ناحیه شعب بدوی دیوان عدالت اداری متقن باشند، در آن صورت شعب تجدیدنظر می‌توانند با سرعت بیشتری به اعمال نظر بپردازند و همین امر سبب جلوگیری از اطاله دادرسی‌ها می‌شود.
رئیس عدلیه با اشاره به مسئولیت‌ها و کارکرد شعب مرتبط با امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری و اظهارات یکی از قضات دیوان ناظر بر نارضایتی بالای مردم از عملکرد شهرداری‌ها تصریح کرد: شهرداری‌ها جزو آن دسته از دستگاه‌ها می‌باشند که میزان مراجعان به آن ، بیشتر از میزان مراجعان به دستگاه قضایی است؛ ما باید ابتدا بررسی کنیم که آیا همه مراجعان به دستگاه قضایی از رفتار، رویه‌ها و سرعت و اتقان کار ما رضایت دارند یا خیر؟
اژه‌ای با اشاره به ضرورت ارائه لوایح دفاعیه متقن و مستند از ناحیه دستگاه‌هایی که برای آنها در دیوان عدالت اداری پرونده مفتوح شده است، گفت: شما قضات و مسئولان دیوان عدالت اداری می‌توانید در حوزه اصلاح قانون ناظر بر ضرورت اخذ نظر از معاونت‌های حقوقی هر دستگاه، هنگام صدور مصوبه از ناحیه آن دستگاه، از آن جهت که این مصوبه با قانون مغایرت نداشته باشد، منشأ اثر باشید و بر این موضوع و گزاره تاکید کنید که معاون حقوقی هر دستگاه در زمره افراد توانا از حیث اشراف و تسلط به قوانین باشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در این جلسه به بیان نکاتی درخصوص موضوعاتی نظیر «تناسب شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری»، «میزان آراء قطعی و غیرقابل اعتراض دیوان»، «دستورات موقت صادره از ناحیه دیوان و انطباق آنها با حق دادخواه پس از رسیدگی‌ها»، «اصلاحات به عمل آمده در قانون دیوان»، «صیانت از قضات و کارکنان دیوان»، «کمبود قاضی و نیرو در این نهاد»، «راهکارهای کاهش صدور آرای متعارض از ناحیه شعب دیوان» و «روش‌های کاستن از درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» پرداخت.
معاونت حقوق عمومی در دیوان عدالت اداری راه‌اندازی می‌شود
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در روز 15 آذر سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی، موضوع جذب نیرو را از جمله موارد مهم پیش‌بینی‌شده در این قانون عنوان کرد و گفت: در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجوز جذب نیرو از میان فارغ‌التحصیلان دوره دکتری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق اداری و سایر رشته‌های مرتبط به دیوان عدالت اداری داده شده است.
مظفری یکی از موارد موجود در طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را راه‌اندازی معاونت حقوق عمومی در این دیوان عنوان کرد و افزود: همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که مصوبات کارگروه‌های زیرمجموعه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حدود مسائل اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار بگیرند.
وی در خصوص روند رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای کمیسیون‌های شبه قضائی نیز گفت: در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که رسیدگی به آرای کمیسیون‌های شبه قضائی، به صورت یک مرحله‌ای در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری انجام شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تعداد پرونده‌های معوقه این دیوان به زیر 30 فقره رسیده است، گفت: عمده این پرونده‌ها مربوط به سال جاری و بخش کوچکی از آن مربوط به سال 1400 هستند.
مظفری افزود: اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که از ابتدای برنامه ششم توسعه بالای 9 ماه بود، در حال حاضر به حدود 3 ماه رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در 8 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش یک و یک‌دهم درصدی ورودی پرونده به شعب بدوی، افزایش بیش از 6 درصدی ورودی به شعب تجدیدنظر و افزایش 20 درصدی ورودی به شعب اجرای احکام بودیم، گفت: همچنین میزان ورودی پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 8 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، منفی 14 درصد بود.
مظفری خاطرنشان کرد: در راستای دستور سال گذشته رئیس قوه قضائیه خطاب به دیوان عدالت اداری پیرامون ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها به آنها، این گزارش عملکردها تا کنون به 10 وزارتخانه ارسال شده است.
انتقاد از کثرت مراجع تصمیم‌گیر در دستگاه‌های اجرایی
دُربین، معاون قضائی امور هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به صدور 300 رأی وحدت رویه این دیوان در حد فاصل سال‌های 1396 تا 1399 اظهار کرد: در راستای جلوگیری از صدور آرای رای وحدت رویه که سابقاً در خصوص آنها رای صادر شده بود، تصمیمات مقتضی در دیوان عدالت اداری اتخاذ شد به‌گونه‌ای که در سال جاری تا کنون تنها 15 فقره رای وحدت رویه در موارد خاص ناظر بر تعارض آرا صادر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از دلایل ورودی پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را کثرت مراجع تصمیم‌گیر در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
ماده 100 اجازه تخلف را می‌دهد
رامندی، معاون قضائی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، بیشترین ورودی پرونده به این معاونت را مربوط به اعتراضات در خصوص آرای کمیسیون ماده 100 عنوان کرد و گفت: این اعتراضات که در 8 ماه نخست سال جاری 13 هزار و 449 فقره بود، نسبت به مدت مشابه سال قبل هزار و 500 فقره افزایش داشت.
وی با بیان اینکه آخرین اصلاحیه ماده 100 مربوط به سال 1358 است و متأسفانه این قانون به گونه‌ای نوشته شده که اجازه تخلف را می‌دهد، تصریح کرد: علی‌رغم آنکه طرح اصلاح ماده 100 در دستور کار مجلس قرار گرفته اما به نظر می‌رسد که اراده جدی برای اصلاح این قانون وجود ندارد.
رامندی افزود: در حال حاضر بین 250 هزار تا 300 هزار حکم تخریب در خصوص کمیسیون ماده 100 وجود دارد که شورای تامین استان‌ها اجازه اجرای اغلب این احکام را صادر نمی‌کنند.
محدث، معاون قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی، «صدور بخشنامه‌ها و مقررات مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مدیران ارشد و دستگاه‌های اجرایی»، «سوءمدیریت و ناکارآمدی مدیران اجرایی» و همچنین «مصوبات بعضا غیرشفاف و دارای ابهام مجلس شورای اسلامی» را از جمله دلایل آمار بالای ورودی پرونده‌ها در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری عنوان کرد.
زینلی‌نژاد، معاون قضائی در امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت 23 شعبه بدوی و 7 شعبه تجدیدنظر در این معاونت، میانگین ورودی پرونده‌ها به این شعب را بین 8 هزار و 500 تا 9 هزار پرونده عنوان کرد.
سپهری‌کیا، معاون قضائی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بررسی‌های پژوهشی و میدانی پرونده‌های مطروحه در این دیوان طی مدت گذشته نشان داد که برخی از دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در زمره مواردی بودند که اساسا در صلاحیت رسیدگی دیوان قرار نداشتند، اظهار کرد: این فقدان صلاحیت گاهی به «ماهیت غیردولتی خوانده» و گاهی به «اعتبار موضوع مطروحه» برمی‌گشت.
وی با اشاره به صدور بیش از 2 هزار قرار عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری طی سال 1400 اظهار کرد: پس از اقدامات صورت گرفته نظیر تولید محتوا و هماهنگی با جامعه هدف اعم از کانون وکلا، مرکز وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در حال حاضر این آمار به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
سپهری‌کیا افزود: در راستای صیانت از حاکمیت قانون، هم‌اکنون آراء هیئت عمومی به صورت هفتگی به دستگاه مخاطب رای صادره و همچنین سازمان بازرسی ابلاغ می‌شود.
رئیس یکی از شعب دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه، نقص قانون یا نقص در اجرای قانون را یکی از عوامل مهم در بالا بودن آمار ورودی پرونده‌ها به این دیوان عنوان کرد و گفت: اگر بناست قانونی در کشور تصویب شود باید پیش از آن زمینه‌ها و بسترهای اجرای آن قانون فراهم باشد.
یکی از قضات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه به بیان مشکلات و معضلات حوزه قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و سازهای شهری پرداخت.
انتهای پیام/
