تشکیل "کارگروه زنان و مقابله با فساد" تلاشی جهت حمایت از زنان در برابر فساد است

نخستین نشست تخصصی همایش بین‌المللی زنان و مبارزه با فساد به همت اداره بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مؤسسه صیانت از حقوق زنان، مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و شهرداری تهران در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در نخستین نشست تخصصی «همایش بین‌المللی زنان و مبارزه با فساد» میزبان نمایندگان 27 سفارتخانه از ‌کشورهای سوئیس، تونس، ونزوئلا، استرالیا، کوبا، شیلی، بنگلادش، ژاپن، بولیوی، برزیل، ایتالیا، قرقیزستان، نیجریه، مکزیک، نیکاراگوئه، زیمباوه، واتیکان، سوریه، فلسطین، اسلوونی، عمان، گینه، پاکستان، آرژانتین، فیلیپین، آفریقای جنوبی، مالزی و شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، نمایندگان دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های غیردولتی، پژوهشگران و اندیشمندان بود.

تلاش برای راه‌اندازی کارگروه زنان و مبارزه با فساد

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این نشست گفت: بر مبنای برخی مطالعات انجام‌شده، زنان به دلیل روحیات صلح‌پذیرتر در هر منصبی که حضور دارند، آن دستگاه و نظام اداری با فساد کمتری مواجه می‌شود؛ به واقع در بسیاری از جوامع، زنان، به دلیل نقشی که در خانواده و به طور گسترده‌تر در جامعه ایفا می‌کنند، اغلب بیش از مردان به همکاری، اخلاق‌گرایی، پاک‌دستی و منافع عمومی توجه دارند.

خزعلی تصریح کرد: فساد اقتصادی و اداری، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون را مخدوش، صلح‌سازی را بی‌اثر و حقوق بشر را تضعیف می‌کند و مانع پیشرفت عدالت جنسیتی و تلاش‌ها برای دستیابی به آن می‌شود. لذا جهان نمی‌تواند اجازه دهد که فساد ادامه یابد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تجارب حاصل از سال‌ها تلاش در زمینه مبارزه با فساد در سطح بین‌المللی و ملی اشاره کرد و گفت: این موضوعات نشانگر آن است که فساد، زنان و مردان را به طرز متفاوتی متأثر می‌کند و بنابراین اتخاذ دیدگاه جنسیتی نسبت به مقوله فساد، لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

او ادامه داد: تبعیض‌های ناعادلانه جنسیتی که در تاریخ نسبت به زنان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، موجب آسیب‌پذیری بیشتر ایشان شده و آسیب‌های ناشی از فساد نیز زنان را بیشتر متأثر می‌سازد و تبعیض مبتنی بر جنسیت را تشدید می‌کند.

خزعلی با بیان اینکه نابرابری‌های جنسیت‌محور، به‌ویژه از نظر سطح تحصیلات، می‌تواند صدای زنان را ضعیف‌تر کند و آنها را بیشتر در معرض فساد اداری قرار دهد، خاطرنشان کرد: این گروه از زنان، کمتر با حقوق خود آشنا هستند، قدرت چانه‌زنی کمتری دارند و تخلفات را گزارش نمی‌کنند و یا در بسیاری از کشورها زنان، بخش بزرگی از نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند که نظارت کمتری بر آن وجود دارد و کارفرمایان می‌توانند دستمزد کمتری را به زنان اختصاص دهند که این خود، شکلی از فساد است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در حوزه‌هایی مانند حقوق مالکیت و خشونت جنسیتی، زنان به دلایلی همچون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه و این تصور که آنها جدی گرفته نخواهند شد و احتمالاً کسی به گزارش آنها بها نخواهد داد، کمتر از مردان به دادگاه مراجعه و شکایت می‌کنند.

او در ادامه ضمن تبیین برنامه‌های معاونت در مبارزه با فساد گفت: معاونت در راستای وظایف ستادی خود و به‌عنوان مرجع اصلی سیاست‌گذاری ستادی در حوزه زن و خانواده در کشور، پیشنهاد تشکیل «کارگروه زنان و مقابله با فساد» را ارائه کرده که می‌تواند اقدامات مؤثری در حمایت از زنان در مقابل فساد و افزایش مشارکت ایشان در مبارزه با فساد، انجام دهد.

خزعلی از جمله وظایف این کارگروه را تعیین اولویت‌های مقابله با فساد اداری، اقتصادی و جنسی با ملاحظه نقش و جایگاه زنان و فراهم کردن بسترهای لازم برای استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، استقرار نظام شایسته‌گزینی و بهره‌مندی از زنان شایسته، کارآمد و فسادستیز در لایه‌ها و سطوح مختلف مدیریتی، سیاست‌گذاری و اداری، ارائه راهکارهای تقنینی، اجرایی و قضایی در خصوص حمایت از زنان بزه‌دیده از جرایم فساد اداری، اقتصادی و جنسی، همکاری با دستگاه‌های مختلف و ارائه معاضدت قضایی و مشاوره‌ای و صندوق حمایت برای زنان بزه‌دیده از جرایم مرتبط با فساد عنوان کرد.

لازم به توضیح است که مجامع بین‌المللی وظیفه دارند از توانمندی‌های ویژه و بی‌بدیل زنان در مبارزه با فساد و در سطوح مختلف بهره‌مند شوند. به همین دلیل محروم کردن مجامع بین‌المللی از حضور زنان و حرکتی که آمریکا برای حذف عضویت ایران از کمیسیون مقام زن انجام داد، ظلم آشکار به زنان ایران و پایمال کردن حقوق مسلم آنان است.

پیشنهاد لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن، مصداق سوءاستفاده از قدرت است

خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و دبیر علمی همایش، ضمن اشاره به اهمیت موضوع و فعالیت‌های انجام شده در خصوص این موضوع در دو محور ملی و بین‌المللی اظهار داشت: ایده «زنان و مبارزه با فساد» پس از بررسی‌های تخصصی با همکاری وزارت دادگستری، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل و وزرات امور خارجه، منجر به تشکیل کمیته تخصصی داخلی «زنان و مبارزه با فساد» شد و پژوهش‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف کلید خورد.

او همچنین به تصویب‌نامه تشکیل کارگروه «زنان و مبارزه با فساد» اشاره کرد و گفت: این امر جهت بررسی و تصویب در ستاد ملی زن و خانواده با هدف مرجعیت‌بخشی و افزایش قدرت مطالبه‌گری این موضوع تنظیم و تقدیم شده است.

کریمی ادامه داد: در بعد بین‌المللی، ایده زنان و مبارزه با فساد در نشست‌های جانبی اجلاس شصت و ششم کمیسیون مقام زن در مقر سازمان ملل در نیویورک با کشورهای دیگر به اشتراک گذاشته شد و مورد استقبال قرار گرفت. علاوه بر آن، این موضوع در کارگروه توانمندسازی اقتصادی بانوان کشورهای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) نیز به‌‌عنوان یکی از سرفصل‌های راهبردی توسط این اداره کل به عنوان رییس کارگروه پیشنهاد شد و به اتفاق آراء به تأیید اعضا رسید.

مدیرکل امور بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در ادامه تصریح کرد: همان‌طور که از مفهوم اسناد بین‌المللی برمی‌آید، فساد «سوءاستفاده از قدرت، برای رسیدن به منافع شخصی، قشری و گروهی» است. امروز متأسفانه شاهد سوء‌استفاده از قدرت از سوی برخی ابرقدرت‌ها هستیم که نمونه اخیر آن، پیشنهاد آمریکا مبنی بر لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن است که به معنای محروم کردن زنان ایرانی از مشارکت و هم‌افزایی در عرصه بین‌المللی است.

آمادگی ایران برای پیشبرد اهداف مبارزه با فساد

موسوی، مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز در این نشست با اشاره به اهتمام ویژه جمهوری اسلامی ایران در حوزه پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: این مهم به‌ویژه با شروع دولت سیزدهم، اهمیتی بیش از پیش یافته است، به گونه‌ای که از اهداف اصلی ایشان، استقرار عدالت و مبارزه با فساد بوده است. در این راستا، اقدامات مهمی در سطح داخلی نظیر تصویب قوانین خاص مبارزه با فساد، اصول دوازده‌گانه مبارزه با فساد، تقویت اقدامات میان‌دستگاهی و افزایش دانش و آگاهی‌های عمومی صورت گرفته که نیازمند تداوم و تقویت این اقدامات هستیم‌.

موسوی در ادامه افزود: تقویت این روند، نیازمند توانمندسازی بیش از پیش زنان و ارتقاء سطح آگاهی‌ و دانش آنان نسبت به شیوه‌های سنتی فساد و همچنین اشکال نوین و پیچیده‌تر آن است. ظهور و بروز شیوه‌های نوین فساد به‌ویژه در اشکالی چون پولشویی، استفاده از فضای سایبر و ... موضوعاتی هستند که آحاد جامعه و به ویژه زنان، نیازمند شناخت ابعاد مختلف آن هستند.

معجزه شفافیت

خدمتگزار، معاون دبیرخانه مرجع ملی مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز در این نشست ضمن سخنانی، نکاتی در باب مبارزه با فساد و نقش حکمرانی مطلوب شمرده و گفت: عدم شفافیت و فساد به‌عنوان یکی از واقعیت‌های تأسف‌برانگیز جامعه امروزی و چالش‌های بنیادین، رشد بی‌سابقه‌ای در سراسر دنیا داشته است.

او تصریح کرد: هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمی‌تواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون مانده است. فساد، انواع مختلفی دارد که فساد مالی، اخلاقی، سیاسی و اداری از جمله مهم‌ترین آنها است. فساد اداری ناشی از کهکشانی از علت‌هاست؛ نظام اداری ناکارآمد، بوروکراسی منفی، نظام مدیریت غیر مؤثر و فقدان نظام شایسته‌سالاری به‌عنوان برخی از علت‌های فساد، شناسایی شده است.

خدمتگزار یکی از مبانی اساسی ویژگی‌های حکمرانی مطلوب را شاخص‌های شش‌گانه اعلامی توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی عنوان کرد که مشتمل بر حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت، اثربخشی حکومت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد است.

نقش ارتقاء آگاهی‌های عمومی در پیشگیری از وقوع فساد

شقاقی، دادیار معاونت امور زنان و کودکان و حمایت از خانواده معاونت نظارت بر زندان شهرری از دیگر سخنرانان این نشست تخصصی بود که به تشریح و تبیین تجارب عملی و توصیه‌های نظری معاونت امور زنان دادستانی پرداخت.

او اظهار داشت: بخشی از محکومین جرائم مالی از سر ناآگاهی و بی‌اطلاعی، مورد سوءاستفاده مالی یکی از نزدیکانشان قرار گرفته‌اند و ممکن است قادر به پرداخت دیون خود نباشند و این دسته در واقع، قربانی محسوب می‌شوند. یا بدهکاران ارزی که با تغییر نرخ ارز، میزان بدهی آن‌ها چندبرابر شده است و خواهان مساعدت مالی یا اشتغال خارج از زندان هستند. اما امکان اشتغال برای همه آن‌ها فراهم نیست. این در حالی است که بیشتر این محکومان از سال 1394 در زندان بوده‌اند و اشتغال می‌تواند در پرداخت دیون و بدهی‌شان مؤثر باشد.

او حضور زنان در زندان را موجب اتلاف عمر و سرمایه قلمداد کرد و افزود: در جرائم فساد و فحشا افرادی که به جرم مشارکت در تشکیل خانه فساد در زندان هستند، معمولاً سوژه‌های خود را از داخل زندان، شناسایی می‌کنند و در خارج از زندان یا پس از آزادی، به طور حرفه‌ای مرتکب جرم می‌شوند.

ضرورت ایجاد شاخص‌های ملی در حوزه نقش زنان در زمینه مبارزه با فساد

کازرونی، پژوهشگر و عضو مرجع ملی مبارزه با فساد وزارت دادگستری، گفت: از آنجا که ارتکاب جرایم فساد، مبتنی بر فرآیند مشتری‌گرایی است و به طور کلی ساختار گروه‌های مجرمانه در زمینه فساد به صورتی است که زنان را به حاشیه می‌راند، می توان استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد را تلاشی برای از حاشیه به متن آوردن زنان نامیدند. استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد اداری از یک منظر دیگر نیز برای زنان اهمیت دارد، چرا که به یغما بردن دارایی های عمومی با ارتکاب جرایم فساد، موجب ایجاد فقر و افزایش تبعیض‌ها، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و کیفیت و کمیت منابع عمومی برای زنان را پایین می آورد و استرداد دارایی‌ها کمک می‌کند تا این چالش‌ها و خلاءها بهبود یابد.

او در ادامه گفت: استرداد دارایی‌های ناشی از جرایم فساد عموماً سه مال را مورد هدف قرار می‌دهد: عواید ناشی از جرم؛ اموال موضوع جرم؛ اموالی که از طریق آنها جرایم فساد، ارتکاب پیدا کرده‌اند. اگرچه استرداد دارایی‌ها به کرات در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد به کار برده شده است، اما تعریفی از آن، در این اسناد دیده نمی‌شود.

انتهای پیام/