"آزمون سردفتری" برگزار شد؛ برنده خان دوم صدور پروانه باز هم قانون است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آزمون سردفتری بالاخره و بعد از چند سال، امروز 25 آذرماه 1401 در سراسر کشور برگزار شد. به گفته معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور این آزمون با شرکت حدود 52 هزار داوطلب برگزار شد و در پایان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به کسانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند باید پروانه سردفتری صادر کند. نمره یک درصد برتر هم طبق استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نمره تراز است و نمره خام برای شناسایی حائزین نمره قبولی ملاک نیست.

52 هزار آرزو برای کسب پروانه سردفتری

در آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی امروز، بیش از 25 هزار داوطلب مرد و بیش از 26 هزار داوطلب زن شرکت داشتند و شرکت‌کنندگان در اواخر ماه آینده (دی‌ماه 1401) از طریق سازمان سنجش آموزش کشور از نتایج مطلع خواهند شد.

این آزمون پرحرف و حدیث در حالی برگزار شد که آخرین دوره آن پس از 11 سال تأخیر و توقف در سال 1397 و با انتقادات و اعتراضات بسیار در خصوص شیوه و اجرا برگزار شد و ظرفیت‌های بسیار محدودی برای پذیرفته‌شدگان در نظر گرفته شد. همچنین دوره ماقبل آزمون سردفتری در سال 1386 برگزار شده بود که آخرین آزمون سردفتری فراگیر تا به امروز محسوب می‌شد.

بهانه تاخیر در برگزاری آزمون اشباع بازار بود!

برگزاری این آزمون حاشیه‌های فراوانی در پی داشته است. کانون سردفتران و دفتریاران پیش از این و در موارد متعدد اعلام کرده بود که بازار حوزه سردفتری اشباع شده است و نیازی به صدور پروانه جدید نیست؛ البته پروانه در طول این سال‌ها و به صورت منظم برای فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که از تمول مالی برخوردار بودند صادر می‌شد؛ از طریق ماده 69 قانون دفاتر اسناد که به سردفتران بازنشستگان و نیز وراث سردفتران فوت‌شده این اجازه را می‌داد تا پروانه سردفتری را به افراد دارای صلاحیت واگذار کنند. این واگذاری پروانه در قبال رد و بدل شدن پول‌های هنگفت ممکن می‌شد به نحوی که تا پیش از تصویب اولیه قانون تسهیل در مهرماه سال گذشته در مجلس، پروانه سردفتری در تهران تا 6 میلیارد تومان معامله می‌شد!

قانون تسهیل لازم‌الاجرا و بدون تفسیر جدید است

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف حذف موانع صدور مجوزها از سوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خانه ملت طرح و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در اردیبهشت امسال به تایید شورای نگهبان رسید و برای ابلاغ به رئیس جمهور ارسال شد. ماده 3 این قانون صدور مجوز در بحث سردفتری را مد نظر قرار داده است.

در ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزها می‌خوانیم؛ "ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (69) این قانون منوط به قبولی انتقال‌گیرنده در آزمون مذکور است."

قانون تسهیل دلخواه سازمان ثبت و کانون سردفتران نبود

تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امور حوزه سردفتری را موظف کرد تا هر ساله آزمون سردفتری را برگزار کند؛ امری که دلخواه این سازمان و نیز کانون سردفتران و دفتریاران نبود و سرسختی و ایستادگی آنها برای انکار الزام برگزاری آزمون را بدون نتیجه گذاشت.

با این حال صداهای خوب و مورد انتظاری از این مجموعه‌ها به گوش نمی‌رسد. حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این و در تابستان گذشته تاکید کرده بود که صلاحیت‌سنجی علمی و نیازسنجی جغرافیایی در خصوص اعطای پروانه مد نظر قرار خواهد گرفت. دو گزاره‌ای که در قانون نسبت به آنها با دید دیگری نگریسته شده است.

قانون تسهیل، صلاحیت علمی را همان کسب حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز دانسته و البته در نیازسنجی جغرافیایی را همین نکته را گوشزد کرده است و داوطلبان در هر استانی اگر حداقل این 70 درصد مورد اشاره را کسب کنند، می‌توانند در حوزه آزمون خود شغل سردفتری را آغاز کنند و به کسوت سردفتران اسناد رسمی دربیایند.

"اما و اگر"های سازمان ثبت چیست؟

حسن بابایی در مصاحبه‌ای که کانون سردفتران و دفتریاران آن را در مردادماه منتشر کرد، درباره آزمون سردفتری از "اما و اگر" سخن به میان آورده و گفته بود: ما قطعاً آزمون سردفتری را برگزار می‌کنیم اما به این شکل که هر کس حد نصاب نمره را آورد سردفتر شود، این امکان‌پذیر نیست و باید سایر مؤلفه‌ها را در بحث سردفتران جدید اعمال کنیم! وضعیت توزیع جغرافیایی با توجه به شرایط و نیاز منطقه باید اعمال شود."

این گفته‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک معنا را می‌رساند؛ اینکه این سازمان صراحتاً با قانون تسهیل مخالف است و به دلیل همین مخالفت، قصد ندارد آن را به نحو کامل و برابر با انتظار واضعان قانون اجرا کند!

علم شدن مانع "اختبار" برای کاهش میزان پذیرفته‌شدگان

هر چند قانون در خصوص این آزمون صراحت دارد و تمامی حاشیه‌ها و پرسش‌ها و انقلت‌ها در استفساریه شهریورماه مجلس، پاسخ داده شد؛ اما قید "آزمون کتبی و اختبار" در اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور درباره آزمون سردفتری، اذهان را به این سمت سوق داد که متولیان امر سردفتری تلاش خود در کاهش صدور پروانه سردفتریِ مطلوب قانون تسهیل را به سمت نتیجه دادن هدایت کرده‌اند.

این قید از آن جهت قابل توجه است که احتمال ریزش پذیرفته‌شدگان در مرحله آزمون شفاهی (اختبار) را محتمل می‌کند.

برگزاری آزمون اختبار برای پذیرفته‌شدگان آزمون 25 آذر امری غیرقانونی است که نهادهای نظارتی باید نسبت به آن حساس باشند. اگر اختبار برگزار شود، روح ماده 3 قانون تسهیل اجرا نشده است که معتقد است؛ پروانه سردفتری باید به داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، اعطا شود.

همچنین برگزاری آزمون اختبار متعاقب آزمون سردفتری، یک مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را هم نادیده می‌گیرد. پیش از این هیئت مقررات‌زدایی برگزاری آزمون‌های شفاهی برای صدور پروانه را غیرقانونی اعلام کرده بود. امری که البته در آزمون سردفتری اسناد رسمی 1401 پیش‌بینی شده است.

به هر حال در اطلاعیه آزمون سردفتری اسناد رسمی 1401 آمده بود؛ اختبار شفاهی و گزینش با احراز صلاحیت داوطلب برای تصدی سردفتری اسناد رسمی مطابق مقررات به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

انتهای پیام/